بنك الإمارات للطعام يُكرم شركاءه الاستراتيجيين والمساهمين والمتطوعين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
استعرض بنك الإمارات للطعام، وبحضور داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء البنك، خلال حفله السنوي، نتائج مبادراته الإنسانية وأهم إنجازاته خلال الفترة من شهر يناير الماضي حتى نهاية الربع الثالث للعام 2023، كما كرّم البنك خلال الحفل 67 جهةً من شركائه الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، والشركات المساهمة والداعمة، والفرق التطوعية، إضافةً إلى فرق عمل البنك، تقديراً لجهودهم في تعزيز ودعم أعماله وحملاته هذا العام.
وأكد داوود الهاجري خلال الحفل، الذي حضره أعضاء مجلس أمناء البنك وممثلو الشركات الداعمة والمتطوعون، على الدور الرئيسي الذي قامت به مختلف الجهات من شركاء ومساهمين ومتطوعين في إنجاح مبادرات ونشاطات وحملات البنك، بما قدموه من دعم وجهود ساهمت في تحقيق البنك لأهدافه الإنسانية والخيرية في إيصال الغذاء والطعام إلى مستحقيه حول العالم، وإحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة الأفراد.
وقال: «منذ انطلاق البنك، كان وما يزال هدفه الأسمى جمع وتوفير الطعام والغذاء وإدارة الفائض منه والحدّ من هدره وإيصاله للمستفيدين محلياً وعالمياً».
وحقق بنك الإمارات للطعام جملةً من الإنجازات المهمة خلال العام 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين من وجبات فائض الطعام التي وُفرتها المؤسسات الغذائية 12,746,244 فرداً، واستطاع البنك بالتنسيق مع الشركاء من إيصال قرابة 293 طناً من الأغذية إلى الهلال الأحمر الإماراتي كحملات إغاثة أُرسلت إلى تركيا وسوريا، و54 طناً لإغاثة ليبيا في أعقاب الفيضانات القوية التي اجتاحت مواقع مختلفة في الدول الثلاثة، و 60 طناً ضمن حملة تراحم من أجل غزة، وذلك ضمن جهود البنك لتوفير الغذاء على المستوى العالمي.
كما نظّم بنك الإمارات للطعام 49 برنامجاً توعوياً وحملةً خلال العام الجاري.
وتمكن بنك الإمارات للطعام من تحقيق أثرٍ بيئي إيجابي تمثل بتحويل 3,807 أطنان من الأغذية عن مسار الطمر وهو ما يعادل 1.5 مليون وجبة، وذلك ضمن مستهدفاته لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن هدر الطعام، وتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بنک الإمارات للطعام
إقرأ أيضاً:
السلطات المغربية تمنع ناشطا حقوقيا من السفر.. ردّ بالإضراب عن الطعام
أعلن المؤرخ والأكاديمي المغربي المعطي منجب عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على منعه من السفر خارج المغرب، معتبراً أن هذا القرار "غير قانوني" ويندرج ضمن "إجراءات تعسفية" تستهدفه منذ سنوات.
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أرفقها بصورة التقطها أمام مطار الرباط سلا، أكد منجب أنه مُنع، يوم الخميس 3 أبريل 2025، من مغادرة البلاد رغم توفره على جواز سفر ساري المفعول وتذكرة سفر، وذلك أثناء توجهه إلى فرنسا لإلقاء محاضرة في جامعة السوربون حول "ربيع الشعوب في تونس 2011-2021".
وأوضح منجب أنه يخضع لمنع من السفر منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن ممتلكاته، بما في ذلك منزله وسيارته وحسابه البنكي، ظلت محجوزة منذ أكثر من أربع سنوات. وأضاف أن هذه الإجراءات تتعارض مع قانون المسطرة الجنائية المغربي، الذي ينص على أن المنع من السفر والرقابة القضائية يجب ألا يتجاوزا مدة معينة، إلا أن منعه استمر دون أي تمديد قانوني.
وأكد منجب أن هذا القرار "غير مبرر"، واصفًا التهم التي وُجهت إليه بأنها "كيدية" وذات طابع "سياسي". كما أشار إلى أنه لم يُعاد إلى منصبه الجامعي رغم العفو الملكي الذي شمله، والذي نص صراحةً على إغلاق الملف الذي أدى إلى توقيفه عن التدريس.
وفي ختام تدوينته، ناشد منجب الرأي العام المغربي لدعمه في هذه القضية، موضحًا أن استمرار منعه من السفر زاد من معاناته الشخصية، لا سيما مع استمرار فراقه عن أسرته التي تقيم في فرنسا منذ خمس سنوات.
وصباح اليوم الجمعة أعلن منجب أنه "بالموازاة مع الإضراب عن الطعام، سيقوم اليوم باعتصام أمام المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط بين الساعة 2 و8 مساءً احتجاجا على منعه اللاقانوني من السفر وحجز منزلي وحسابي البنكي وسيارتي وتوقيفي عن العمل، منذ سنوات".
من هو المعطي منجب؟
المعطي منجب، المولود عام 1962 بمدينة بنسليمان، هو مؤرخ وأستاذ جامعي وناشط حقوقي معروف بمواقفه المدافعة عن حرية التعبير وحقوق الإنسان في المغرب. حصل على دكتوراه في الشؤون السياسية لشمال إفريقيا من فرنسا عام 1989، ودكتوراه أخرى في تاريخ السياسة الإفريقية من السنغال عام 2005.
كرّس منجب مسيرته الأكاديمية والحقوقية لتعزيز حرية الصحافة والتعبير، حيث أسس مركز ابن رشد للدراسات والتواصل في الرباط عام 2006، والذي أغلقته السلطات في يناير 2015. كما تولى رئاسة جمعية "الحرية الآن"، التي تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة في المغرب.
تعرض منجب لسلسلة من المتابعات القضائية أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية. ففي عام 2015، مُنع من السفر بتهم تتعلق بـ"المسّ بالسلامة الداخلية للدولة" و"تلقي تمويلات أجنبية غير قانونية". وأضرب عن الطعام آنذاك احتجاجًا على هذه الإجراءات، قبل أن يُرفع المنع لاحقًا.
وفي ديسمبر 2020، تم اعتقاله بتهمة "غسيل الأموال"، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام في يناير 2021. وبعد إضراب عن الطعام دام 19 يومًا، أُفرج عنه مؤقتًا في مارس من العام نفسه.
إلى جانب نشاطه الحقوقي، أصدر منجب عدة مؤلفات، من بينها: "الملكية المغربية وصراع القوى" (1992) و*"الإسلاميون في مواجهة العلمانيين في المغرب"* (2009)، حيث تناول من خلال كتاباته الديناميات السياسية والاجتماعية في المغرب والمنطقة.
يظل ملف المعطي منجب واحدًا من القضايا الحقوقية المثيرة للجدل في المغرب، حيث يرى مؤيدوه أن استهدافه يأتي على خلفية نشاطه الحقوقي، بينما تؤكد السلطات أن المتابعات التي تعرض لها تستند إلى معطيات قانونية.