تعرف على رأس المال المرخص به للوكالة المصرية للصادرات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
ونصت المادة (6) على أن رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الوكالة المصرية الاستثمار الصادرات
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات تسليم الصور التنفيذية والرسمية لأحكام مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الدولة باتخاذ خطوات تنظيمية لتسهيل إجراءات تسليم الصور التنفيذية والرسمية لأحكامه، وكذلك الشهادات الرسمية من الجدول العام.
الخطوات المعتمدة تشمل:
1- تقديم الطلباتيتم استقبال طلبات الحصول على الصور الرسمية والتنفيذية من الأحكام، إلى جانب طلبات الشهادات الرسمية، من ذوي الشأن في اليوم المخصص لذلك. يشترط إرفاق المستندات المطلوبة، التي تشمل:
• صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
• كارنيه المحامي أو التوكيل الرسمي العام.
• السجل التجاري للشركات.
• أصل التوكيل الخاص.
يتم التحقق من المستندات ومطابقتها مع أصولها لضمان صحتها.
يشترط سداد الرسوم المقررة للخدمة، سواء كانت متعلقة بالشهادات أو الصور الرسمية والتنفيذية للأحكام.
3- إجراءات إضافية للأحكام غير المسددةيتعين على قسم المطالبة استكمال بيانات شهادة الاستعلام، مع تحديد أي مديونيات سابقة لصاحب الحكم، على أن يتم الانتهاء من الإجراءات خلال يومين من تقديم الطلب، مع مراعاة ترتيب الأولوية.
4- تسليم الطلباتيقوم السكرتير المختص باستلام الطلبات المستوفاة من قسم المطالبة، بما فيها الشهادات السلبية لعدم وجود مديونيات، ثم تسليمها إلى قسم الصور والشهادات لتسليمها لصاحب الشأن أو وكيله وفقًا لأولوية التقديم.
يأتي هذا التنظيم لضمان سرعة ودقة تنفيذ الطلبات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية.
رئيس وزراء المجر: الولايات المتحدة وأوروبا أنفقتا 310 مليارات يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا