القبض على المتهم بإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية دون ترخيص بالمرج
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية على مستوى بعض المناطق بمحافظة القاهرة، وكذا محل لبيع مستلزمات فك شفرات القنوات الفضائية، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة دون ترخيص وإنشاء قنوات خاصة تبث بصورة لاسلكية لعرض الإعلانات والأفلام المقرصنة نظير مبالغ مالية دون تصريح بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشبكة، وضبط المتهم المذكور، بحوزته (هاتف محمول يستخدم في إدارة الشبكة – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها بصورة لاسلكية - جهاز حاسب آلي محمل عليه مصنفات غير مجازة رقابيًا محتوى القنوات الخاصة به)، وكذا (محطة بث لاسلكي لتوسيع دائرة البث بالشبكة).
وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق ربح مادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة ترخيص تخصص استهداف تصريح محافظة القاهرة مخالفات بث تليفزيونى القنوات الفضائية حقوق الملكية الفكرية مستلزمات القنوات الخاصة الاعلانات فك شفرات القنوات عرض الإعلانات الافلام المقرصنة مباحث المصنفات حماية حقوق الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
أحكام متفاوتة للمتهمين في قضية البيتكوين وغرامات بالملايين
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الخامسة جنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر، بمعاقبة أربعة متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وتغريم اثنين آخرين مليون جنيه، بينما قضت ببراءة متهمين اثنين.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الستة تهم الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص، وجمع الأموال من المواطنين عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بزعم استثمارها في العملات المشفرة وتحقيق عوائد دورية، وامتناعهم عن رد المبالغ المستحقة للمواطنين.
ودفع محامي المتهم السادس، الذي حصل على البراءة، ببطلان إجراءات التحقيق السابقة على صدور إذن تحريك الدعوى من محافظ البنك المركزي في 13 يناير 2022، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تضمنت أعمال تحقيق لا يملكها سوى النيابة العامة، مثل استجواب المتهمين والفحص الفني.
كما طالب ببراءة موكله من تهمة الترويج للعملات المشفرة دون ترخيص، لكون الوقائع المسندة إليه سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وانعدام صلته بالوقائع محل الاتهام لعدم وجود أي دليل فني يربطه بها.