عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة طارق رضوان رئيس اللجنة اجتماعاً مع المجلس القومي لحقوق الانسان ومجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني؛ وذلك من أجل توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزه وكافة الأراضي الفلسطينية.

وقد اكدت السفيرة مشيرة خطاب على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذى يترأس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قد أدان منذ اندلاع الأزمة السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال  الإسرائيلي والتي يقع على عاتقها المسؤولية الكاملة لضمان السلامة والأمان للمدنيين الفلسطينيين.

كما طالبت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي بأن تتقدم بطلب عقد اجتماع عاجل وخاص لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف وتقديم ملف كاملاً بكافة الانتهاكات التي وقعت في فلسطين من جانب سلطة الاحتلال.

وأكدت خطاب على أهمية إعلان المدعى العام للمحكمة الجائية الدولية أن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وأشادت رئيسة المجلس بالتقرير الذى أعدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والذى سوف يساهم بشكل كبير في التقرير الذى سيتم تقديمه الى مجلس حقوق الإنسان بجنيف،
وقد أكدت مشيرة خطاب على رصد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تحديدا  بموجب العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية – والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . كما تمثل انتهاكا لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة – انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل – انتهاك لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حقوق العمال المهاجريين والاختفاءات القسرية كل هذه الاتفاقيات الدولية تم انتهاكها وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل المسئولية عن ازهاق أرواح الشهداء الفلسطينيين .

وقد أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بيان  بالتوصيات التي أسفرت عن الاجتماع والعمل على تنفيذها في المرحلة القادمة وهي:

• وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذها للتواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الاوربية والولايات المتحدة وكندا وأيضاً البرلمانات المهتمة في دول أمريكا الجنوبية واسيا وافريقيا لحشد الجهود للضغط على إسرائيل لوقف التهجير القسري للفلسطينيين من غزه الي مصر ومن شمال غزه الي جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل.  
•  بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الدولية المهمة والتي اتخذت مواقف لافتة خلال الأزمة لحشد جهودها والتعاون معها من اجل تحقيق ما يلي:
•  عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن إحاطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني حول طبيعة الانتهاكات التي تمت في غزه طوال فتره الاحداث وتحديد طبيعة مسئوليات الأطراف عنها.
•  طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء تحقيق ميداني عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة في   قطاع غزه خلال أكتوبر 2023 وما بعده.
• قيادة تحرك جماعي لمطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفة الغربية، لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كافة الجرائم المحتملة الداخلة في اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية ، أو التحريض على ارتكابها
•   تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة في العواصم الهامة من اجل شرح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمخاطر التي تهدد عملية السلام في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة على أراضيهم بما في ذلك القدس الشرقية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مقصود كروز: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان

أكد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مشددا على أن الإمارات تضع الإنسان في صميم استراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها التنموية، إلى جانب تبني قيم التسامح والعدالة والمساواة، مع سعي دائم لتطوير سياسات وتشريعات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع الإماراتي، لتصبح الدولة نموذجاً إنسانياً فريداً باحتضانها أكثر من 200 جنسية مختلفة.
وأوضح سعادته أن دولة الإمارات شريك بارز في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم، خصوصاً مع فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024، وتعاونها المستمر مع المنظمات والجهات الدولية المهتمة بهذا الملف، مشيراً إلى حرص الدولة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين دعما لحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وقال سعادة مقصود كروز- خلال جلسة “ما هو دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؟” ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024- إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لتعزيز الملف الحقوقي في دولة الإمارات، من خلال تطوير خطط وأفكار ومبادرات وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات المختصة في الدولة، وأجهزة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة – التي تم إنشاؤها بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 كمؤسسة مستقلة تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان- تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتعمل استناداً إلى “مبادئ باريس” المتعلقة باختصاصات ومسؤوليات واستقلالية “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في دولة الإمارات من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكد سعادة مقصود كروز أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وذكر أن الهيئة تتولى مجموعة من المهام الاختصاصية التي تسهم في تحقيق أهدافها، منها وضع الخطط لتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم التوصيات للسلطات المختصة، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وفقاً للمعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها والمتابعة والتنسيق مع السلطات المختصة للرد على الملاحظات الواردة إلى الدولة من المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية.
وقال إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تولي أهمية كبيرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعريف كافة أفراد المجتمع الإماراتي بحقوقهم التي كفلها القانون، حيث تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات وورش العمل والتي تساهم في نشر الوعي وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الهيئة تحرص على المشاركة في المحافل المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون مع الدول وأجهزة ولجان الأمم المتحدة بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.


مقالات مشابهة

  • رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل ستحاكم أمام القانون الدولي
  • القومي لحقوق الإنسان يهنئ أمل عمار بمناسبة توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانة قوية لحقوق الإنسان
  • رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة بالعمل على وقف جرائم إسرائيل بغزة  
  • حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
  • مقصود كروز: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • طارق رضوان: نستهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة
  • بعد انسحاب إسرائيل من الأونروا.. برلمانية: أين المجتمع الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان؟
  • بعد الانسحاب من الأونروا.. أمل سلامة: أين المجتمع الدولي من انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان؟
  • دولة الكويت: ازدواجية المعايير والصمت الدولي عن جرائم الاحتلال “شراكة في الجريمة”