تحرك مهم لتوثيق جرائم إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة طارق رضوان رئيس اللجنة اجتماعاً مع المجلس القومي لحقوق الانسان ومجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني؛ وذلك من أجل توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزه وكافة الأراضي الفلسطينية.
وقد اكدت السفيرة مشيرة خطاب على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذى يترأس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قد أدان منذ اندلاع الأزمة السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي يقع على عاتقها المسؤولية الكاملة لضمان السلامة والأمان للمدنيين الفلسطينيين.
كما طالبت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي بأن تتقدم بطلب عقد اجتماع عاجل وخاص لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف وتقديم ملف كاملاً بكافة الانتهاكات التي وقعت في فلسطين من جانب سلطة الاحتلال.
وأكدت خطاب على أهمية إعلان المدعى العام للمحكمة الجائية الدولية أن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وأشادت رئيسة المجلس بالتقرير الذى أعدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والذى سوف يساهم بشكل كبير في التقرير الذى سيتم تقديمه الى مجلس حقوق الإنسان بجنيف،
وقد أكدت مشيرة خطاب على رصد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تحديدا بموجب العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية – والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . كما تمثل انتهاكا لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة – انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل – انتهاك لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حقوق العمال المهاجريين والاختفاءات القسرية كل هذه الاتفاقيات الدولية تم انتهاكها وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل المسئولية عن ازهاق أرواح الشهداء الفلسطينيين .
وقد أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بيان بالتوصيات التي أسفرت عن الاجتماع والعمل على تنفيذها في المرحلة القادمة وهي:
• وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذها للتواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الاوربية والولايات المتحدة وكندا وأيضاً البرلمانات المهتمة في دول أمريكا الجنوبية واسيا وافريقيا لحشد الجهود للضغط على إسرائيل لوقف التهجير القسري للفلسطينيين من غزه الي مصر ومن شمال غزه الي جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل.
• بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الدولية المهمة والتي اتخذت مواقف لافتة خلال الأزمة لحشد جهودها والتعاون معها من اجل تحقيق ما يلي:
• عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن إحاطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني حول طبيعة الانتهاكات التي تمت في غزه طوال فتره الاحداث وتحديد طبيعة مسئوليات الأطراف عنها.
• طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء تحقيق ميداني عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزه خلال أكتوبر 2023 وما بعده.
• قيادة تحرك جماعي لمطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفة الغربية، لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كافة الجرائم المحتملة الداخلة في اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية ، أو التحريض على ارتكابها
• تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة في العواصم الهامة من اجل شرح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمخاطر التي تهدد عملية السلام في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة على أراضيهم بما في ذلك القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوقي: مهمتنا تحسين حقوق الإنسان من خلال الحوار مع مؤسسات الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور «سعيد عبد الحافظ »، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن آلية الاستعراض الدولي الشامل تعد أهم الآليات التى تعتمد عليها الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هناك منظمات مجتمع مدني سياسية تلجأ لتحويل الأمم المتحدة لمؤسسة المكايدة ضد بعض الدول
وأضاف « عبد الحافظ»، خلال كلمته بمؤتمر جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"،أن عدد التقارير التي قدمت من مؤسسات وأصحاب المصلحة المصرية بلغت 85 تقريبا وهى أكبر من أى مرة سابقة، مشدداََ علي أن هذه الزيادة دليل على نشاط المجتمع المدني، كما أن مصر هترجع معها 370 توصية والإتحاد الأوروبي بترجع معها من 200 إلى 280 أو 300 توصية، مضيفاً أنه نحن مؤسسات حقوقية وليس أحزاب ولا شأن لنا بالسياسة ومهمتنا توثيق أى حالات وملاحظات تخص حقوق الإنسان .
وأوضح "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان"، أن مهمتنا تحسين حقوق الإنسان من خلال الحوار مع مؤسسات الدولة، مضيفاً أن حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير ولكن لها ضوابط، مشدداََ على أن عمل المنظمات الحقوقية في السياسة يفسد السياسة ويفسد حقوق الإنسان ومن يفعل ذلك ولاؤه لمن يدفع له.
والجدير بالذكر، أن أطلقت منذ قليل مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، وذلك بحضور أحمد فوقي، رئيس المؤسسة ، الدكتور ولاء جاد الكريم ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الدكتور سعيد عبد الحافظ ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة