تحرك مهم لتوثيق جرائم إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة طارق رضوان رئيس اللجنة اجتماعاً مع المجلس القومي لحقوق الانسان ومجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني؛ وذلك من أجل توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزه وكافة الأراضي الفلسطينية.
وقد اكدت السفيرة مشيرة خطاب على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذى يترأس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قد أدان منذ اندلاع الأزمة السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي يقع على عاتقها المسؤولية الكاملة لضمان السلامة والأمان للمدنيين الفلسطينيين.
كما طالبت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي بأن تتقدم بطلب عقد اجتماع عاجل وخاص لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف وتقديم ملف كاملاً بكافة الانتهاكات التي وقعت في فلسطين من جانب سلطة الاحتلال.
وأكدت خطاب على أهمية إعلان المدعى العام للمحكمة الجائية الدولية أن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وأشادت رئيسة المجلس بالتقرير الذى أعدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والذى سوف يساهم بشكل كبير في التقرير الذى سيتم تقديمه الى مجلس حقوق الإنسان بجنيف،
وقد أكدت مشيرة خطاب على رصد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تحديدا بموجب العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية – والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . كما تمثل انتهاكا لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة – انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل – انتهاك لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حقوق العمال المهاجريين والاختفاءات القسرية كل هذه الاتفاقيات الدولية تم انتهاكها وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل المسئولية عن ازهاق أرواح الشهداء الفلسطينيين .
وقد أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بيان بالتوصيات التي أسفرت عن الاجتماع والعمل على تنفيذها في المرحلة القادمة وهي:
• وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذها للتواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الاوربية والولايات المتحدة وكندا وأيضاً البرلمانات المهتمة في دول أمريكا الجنوبية واسيا وافريقيا لحشد الجهود للضغط على إسرائيل لوقف التهجير القسري للفلسطينيين من غزه الي مصر ومن شمال غزه الي جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل.
• بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الدولية المهمة والتي اتخذت مواقف لافتة خلال الأزمة لحشد جهودها والتعاون معها من اجل تحقيق ما يلي:
• عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن إحاطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني حول طبيعة الانتهاكات التي تمت في غزه طوال فتره الاحداث وتحديد طبيعة مسئوليات الأطراف عنها.
• طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء تحقيق ميداني عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزه خلال أكتوبر 2023 وما بعده.
• قيادة تحرك جماعي لمطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفة الغربية، لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كافة الجرائم المحتملة الداخلة في اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية ، أو التحريض على ارتكابها
• تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة في العواصم الهامة من اجل شرح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمخاطر التي تهدد عملية السلام في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة على أراضيهم بما في ذلك القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي : لا توجد دولة في العالم لا تتلقى ملاحظات على حقوق الإنسان
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه لا توجد دول في العالم لا تتلقى ملاحظات على حقوق الإنسان مشيرا إلى ان مصر حريصة على المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
وقال "فوزي"، إن مجلس حقوق الإنسان بدأ منذ 2009 في فرض آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، تعرض فيه كل دولة التطورات والتحديات التي تواجهها في ملف حقوق الإنسان،مشيرا إلى أن الدستور المصري فيه ٩٠ مادة تتحدث عن الحقوق الحريات
وأوضح أن الدولة عندما تعرض تتلقى ملاحظات وتوصيات، كما أن الدول التي لديها ممارسة جيدة، تتعلم منها الدول الأخرى،مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الآلية الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في العالم
وذكر أن الدستور المصري من الدساتير المتقدمة جدا في الحقوق والحريات ومصر سعت لتنفيذه من خلال التشريعات التي اصدرتها خلال السنوات الماضية حيث ان كرامة الإنسان المصري التزام في الدستور المصري موضحا أن مصر أصدرت قوانين منها لجوء الأجانب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والمشروع الذي يعد حاليا وغيرها من القوانين وكلها لا تعبر إلا عن النهوض بحقوق الإنسان.
وذكر أننا تلقينا اشادة دولية خلال تواجدنا في جنيف بشأن إنشاء مصر اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حيث قال المفوضية السامية :"ننصح الدول الأعضاء وخصوصا في المنطقة العربية أن يحذوا حذو مصر في إنشاء لجنة كالتي أنشأتها مصر "
وأشار فوزي إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تؤكد حرص مصر على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على كافة المستويات مشيرا ا إلى أن الاستراتيجية محددة بأهداف ومربوطة بتوقيتات ويتم متابعة التطبيق بشكل دوري.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية