القباج تستعرض بالبرلمان جهود التضامن لمواجهة الأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود مراكز الإغاثة التابعة للوزارة في الأزمات والحوادث، ودور الوزارة في توفير الدعم والحماية للمتضررين وأسرهم، جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها.
وشهدت الجلسة حضور «القباج»، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط، والمالية، والتموين، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والموارد المائية، والري، والشباب، والرياضة، والصحة.
وأعربت وزيرة التضامن في بداية كلمتها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: «نشد على أيدى أخواتنا في غزة، ونفخر بموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقف قوي ومشرف، ونثق في أي إجراءات وتدابير تتخذ لحماية أمن مصر القومي».
وقالت «القباج»: «هناك جزء كبير على حوادث البيئة والطرق والإرهاب والإدمان، كوزارة تضامن اجتماعي عندنا جزء كبير خاص بالمتأثرين بالأزمات، مسؤولين عن حمايتهم، وشغلنا ليس فقط وقت الأزمة لكن أيضا أكبر بعد الأزمة».
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي، تتخذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية استعدادًا لمواجهة أي حوادث أو كوارث وأزمات محتملة، من خلال مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية، سواء حوادث طرق أو كوارث بيئية أو الإدمان، والتغيرات المناخية والسيول والأمطار وغيرها، ويتم توفير مهمات إغاثة إضافية لدعم المراكز على مستوى الجمهورية، مع تدريب العاملين في مجال الإغاثة، سواء في المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة.
وأضافت: «كما يتم تزويد مراكز الإغاثة بالمحافظات بالعدد الكافي من المهمات الإغاثية ومراجعة المهمات المتوفرة من البطاطين والمراتب، والتوجيه بضرورة تواجد فريق الإغاثة بالمراكز في حالة استعداد دائم، بالإضافة إلى توفير المبالغ اللازمة بحساب الإغاثة المحلية بالمديريات للصرف للمستحقين في حالة حدوث أي أزمة، كما يتم توجيه مديري المديريات بأن يتم التنسيق في ذلك مع مراكز الإغاثة ورؤساء المدن والأحياء».
وتابعت: «ومن مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن والمنتشرة بالمحافظات الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات وغير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة، بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة في حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر في الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق».
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة في تقنين واسترداد أراضي الدولة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضى بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لاي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون ووزارة الداخلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب ازالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجه التحديات في ملف التقنين حيث تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لإسترداد أراضي الدولة للسماح لجهات الولاية بالتسجيل على المنظومة الالكترونية،تم زيادة عدد المحافظات التي تخطت 70%من نسبة الإنجاز لعدد 19 محافظة، تم تسليم جميع الطلبات المتداخلة بين المحافظات،تم وضع خطة زمنية للإنتهاء من دورة التقنين اعتباراً من 1/9/2024 وحتى 30/6/2025،تم عمل دليل استرشادى للمستخدم وتم عمل دورة تدريبية للعاملين بالمنظومة التقنين بالمحافظات، مشيرة الى انه تم تسليم 35,852 الف طلب، وجارى الانتهاء من 9994 طلب بنهاية شهر نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن هناك متابعة يومية مع المحافظات لمستجدات ملف التقنين والعمل على تلافي أي معوقات أو مشكلات بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعا لأى مخالفات للقانون، وضمان سرعة انجاز الطلبات وتسليم العقود، والحفاظ على حق المواطن وفى الوقت نفسه عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة بشأن ملف تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، مشيرًة الي أنه يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها بقرار من مجلس الوزراء وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعاً، وتم الانتهاء من معاينة 4090 كنيسة ومبني مخالف من اجمالي عدد 4520 كنيسة ومبني خدمي مطلوب تقنين أوضاعها.
وأشاد النائب أحمد السجيني بجهود رئيس الجمهورية والحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة في هذا الملف وذلك علي مدار السنوات العشر الماضية.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في ملف التعديات على الأراضي الزراعية... اوضحت الدكتورة منال عوض انه الأشهر الماضية شهدت تسجيل 9,313 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات انفاذ القانون في إزالة 6,453 حالة تعدٍ بمساحة تقدر بـ 271.5 فدان، مما يعكس الجهود المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من التعديات بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التمويني عن 4,880 متعديًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية.
وأشارت د.منال عوض الى جهود الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتحقيق الاستجابة السريعة، حيث بلغ إجمالي عدد المتغيرات المكانية المسجلة 1,6 مليون متغير، وتم الرد على 1,4 مليون منها، لافتة الى اهمية منظومة المتغيرات المكانية، ودورها الفعال والتي تم تطبيقها ضمن منظومة الدولة للتحول الرقمي، والتي تساهم في رصد حالات التعديات بالبناء المخالف عن طريق منظومة متكاملة مرتبطة برفع الإحداثيات الخاصة بالمواقع المخالفة والتي تساعد الأجهزة التنفيذية بشكل كبير في تطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من إزالة التعديات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي