القباج تستعرض بالبرلمان جهود التضامن لمواجهة الأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود مراكز الإغاثة التابعة للوزارة في الأزمات والحوادث، ودور الوزارة في توفير الدعم والحماية للمتضررين وأسرهم، جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها.
وشهدت الجلسة حضور «القباج»، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط، والمالية، والتموين، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والموارد المائية، والري، والشباب، والرياضة، والصحة.
وأعربت وزيرة التضامن في بداية كلمتها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: «نشد على أيدى أخواتنا في غزة، ونفخر بموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقف قوي ومشرف، ونثق في أي إجراءات وتدابير تتخذ لحماية أمن مصر القومي».
وقالت «القباج»: «هناك جزء كبير على حوادث البيئة والطرق والإرهاب والإدمان، كوزارة تضامن اجتماعي عندنا جزء كبير خاص بالمتأثرين بالأزمات، مسؤولين عن حمايتهم، وشغلنا ليس فقط وقت الأزمة لكن أيضا أكبر بعد الأزمة».
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي، تتخذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية استعدادًا لمواجهة أي حوادث أو كوارث وأزمات محتملة، من خلال مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية، سواء حوادث طرق أو كوارث بيئية أو الإدمان، والتغيرات المناخية والسيول والأمطار وغيرها، ويتم توفير مهمات إغاثة إضافية لدعم المراكز على مستوى الجمهورية، مع تدريب العاملين في مجال الإغاثة، سواء في المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة.
وأضافت: «كما يتم تزويد مراكز الإغاثة بالمحافظات بالعدد الكافي من المهمات الإغاثية ومراجعة المهمات المتوفرة من البطاطين والمراتب، والتوجيه بضرورة تواجد فريق الإغاثة بالمراكز في حالة استعداد دائم، بالإضافة إلى توفير المبالغ اللازمة بحساب الإغاثة المحلية بالمديريات للصرف للمستحقين في حالة حدوث أي أزمة، كما يتم توجيه مديري المديريات بأن يتم التنسيق في ذلك مع مراكز الإغاثة ورؤساء المدن والأحياء».
وتابعت: «ومن مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن والمنتشرة بالمحافظات الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات وغير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة، بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة في حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر في الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق».
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق وموقف تمويلات دعم الموازنة
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي.
وفي بداية عرضها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن تحديد سقف الاستثمارات العامة بـ 1 تريليون جنيه لعام 2024 / 2025، والتزام كافة جهات الدولة بموافاة اللجنة بخططها الاستثمارية للعام المالي المشار إليه، على أن تتولى اللجنة تجميع بيانات الخطط الاستثمارية والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة للسقف المالي الذي تم تحديده، كما نوهت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وعرضت الوزيرة الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الانفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث أشارت إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.
وفي ذات السياق، لفتت الوزيرة إلى أن تلك الإجراءات تضمنت كذلك تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة، وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعرض على مجلس الوزراء، إلى جانب التنسيق مع مختلف الوزارات لحصر الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط ببيانات الاستثمارات المستهدفة وذلك لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة.
كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط الإطار المُقترح لتحديد الفجوة التمويلية، حيث أوضحت أن هذا الإطار يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية في ظل الموازنة الاستثمارية ورؤية مصر ۲۰۳۰، وتحديد الفجوة التمويلية قبل بداية العام المالي، وبناء عليه يتم مناقشة بدائل سد الفجوة من المصادر المحلية أو الخارجية، وتحديد مصادر التمويل المناسبة، وفي حال اللجوء إلى التمويل التنموي الميسر مع شركاء التنمية، ستقوم الوزارة ببحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى العمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، جهود التعاون مع شركاء التنمية بشأن تمويلات دعم الموازنة لمساندة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة رانيا المشّاط إن وزارة التعاون الدولي تتفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة