الري تدعو بنجلاديش للانضمام لمبادرة دعم الدول النامية لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، نظمول احسان أمين عام وزارة الموارد المائية بدولة بنجلاديش، وذلك على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه .
وأشار الدكتور سويلم لتشابه الموقف المائي فى مصر وبنجلاديش فى ظل امتلاك كلا البلدين لدلتا احد الأنهار والتى تتأثر بالتغيرات المناخية فى منابع هذا النهر ، حيث تواجه الدلتاوات تحديات متشابهة ناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر والذى يؤثر على زيادة ملوحة المياه الجوفية بالمناطق الساحلية وتآكل الشواطئ ، بخلاف الظواهر الجوية المتطرفة بالمناطق الساحلية ، مما يستلزم تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ واتخاذ اجراءات لتحقيق الاتزان البيئى والملحى بالمناطق الساحلية .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر وبنجلاديش فى مجال ادارة المياه وحماية الشواطئ ، والعمل على تعزيز مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين فى قطاع المياه بكلا البلدين .
واكد على سعى مصر لدعم الأجندة العالمية فى مجال المياه والمناخ من خلال إبراز هذا الملف الهام خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 والتى تم خلالها إطلاق مبادرة AWARe ، داعيا الجانب البنغالى للانضمام لهذه المبادرة التى تدعم الدول النامية فى مواجهة تغير المناخ ، مشيرا لعقد أول اجتماع للجنة التوجيهية للمبادرة يوم الاثنين الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه ، وانه من المقرر عقد إجتماع على المستوى الوزارى خلال فعاليات مؤتمر COP28 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والري بنغلاديش لدعم والمناخ مبادرة
إقرأ أيضاً:
«البيئة» تستعرض دمج تغير المناخ بالمجتمعات الجديدة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر كانت قد عملت على دمج ملف تغير المناخ فى المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى من منظور اجتماعى، والاعتماد عليها فى تخطيط المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة.
واعتبرت وزيرة البيئة، خلال مشاركتها فى الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، أمس، أن الحلول القائمة على الطبيعة أحد المداخل المهمة فى مواجهة آثار تغير المناخ، وربطه بالتنوع البيولوجى.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر فى مصر، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وعلى رأسها موضوعات المدن وتغير المناخ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى البناء والتخطيط، وضرورة إيجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء، وأشارت فى هذا الصدد إلى الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050، كإطار عمل شامل يسهم فى دمج الاستدامة فى التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع فى النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهداف محددة، مثل اعتماد كود وطنى للمبانى الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق