للحصول على سيارة.. قرارات جديدة بشأن مبادرة المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت السفيرة سها جندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
وأضافت الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن بناء على موافقة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا .
وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، على تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.
وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
و اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارات جديدة ومهمة تتعلق بتسهيل إجراءات مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج .
وتاتى القرارات الجديدة بشأن مبادرة المصريين بالخارج ، كالتالى :
- تسريع إجراءات إصدار الموافقات الاستيرادية لسيارات المصريين بالخارج.
- تيسير الإفراج الجمركي مع الأخذ في الاعتبار استمرار اللجنة الدائمة بالمنافذ الجمركية المختصة.
- التواصل مع المواطنين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة.
- تلقي الاستفسارات والإجابة عليها بشكل فوري.
- سريان الضريبة الجمركية المخفضة طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية الممتدة 5 سنوات.
- يجوز للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات.
- تحديث قوائم السيارات وفقًا لسنة الصنع في يناير من كل عام.
- من يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
- تخصيص الخط الساخن الدولي رقم 15460 للرد الفوري على استفسارات المصريين بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد السيارات للمصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة استيراد السيارات استيراد السيارات للمصريين استيراد السيارات من الخارج استيراد سيارات المصريين بالخارج استيراد سيارات المصريين استیراد السیارات للمصریین بالخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
وكيل اقتصادية النواب: بيان البرلمان طمأن المصريين عن قانون الإجراءات الجنائية
قال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب : إن البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كشف عن مجموعة من الحقائق فى مقدمتها الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن الحقيقة الثانية تتمثل فى أن البرلمان ومن خلال هذا البيان المهم نسف جميع الاشاعات والأكاذيب التى رددها البعض عن هذا التشريع الجماهيرى المهم
النائب حازم الجندي: "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية استجابة لتوصيات الحوار الوطني" المحامين تناقش تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في حزب الوفد
واعتبر " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم هذا البيان المهم من البرلمان المصرى بمثابة رسالة طمأنة لكل المصريين عن هذا التشريع الذى يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان ولمواد الدستور المصرى الخاصة بترسيخ حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطن المصرى
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن تقديره للاداء الرائع للجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب خلال مناقشاتها الموسعة والديمقراطية رفيعة المستوى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتساع صدرها لمناقشة وجهات نظر نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادى القضاء وأيضا لحرصها الشديد على احترام الدستور واستبعاد أى اقتراحات على مواد فى القانون بسبب وجود شبه عدم دستورية حتى لو كان الاقتراح مقدم من الحكومة والنيابة العامة.
مؤكداً أن اللجنة رئيساً وأعضاء فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين كانت على مستوى المسئولية وهى تناقش توصيات الحوار الوطنى و تضعها فى صلب القانون ليصبح القانون بالفعل دستور العدالة الجنائية فى مصر ويحقق آمالا لنا فى مدد الحبس الاحتياطي واستخدام بدائله وإقرار تعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ كنا نطالب بها على مدى العقود الماضية وتحولت إلى احلام غير قابلة للتنفيذ، حتى ياتى هذا اليوم الذى يناقش الحوار الوطنى الحبس الاحتياطي ويصدر توصياته بشأنها.
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على احالة التوصيات إلى الحكومة لتنفيذها لترسلها إلى مجلس النواب وتناقشها اللجنة البرلمانية المشتركة لنراها ضمن مواد القانون حيث تم تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ كما طالب الحوار الوطنى
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ارتياحه الحقيقى لمشروع القانون الذى أقرته اللجنة موضحاً أن مشروع القانون بصياغته الحالية متكامل ويحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق الانسان ويحقق تطلعات كل الوطنيين وأصبح بحق دستور العدالة الجنائية أو الدستور الثانى الحافظ الاجرائى للحقوق والحريات كما أنه يضع الضوابط أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجبات وظائفهم لتحقيق التوازن بين حق الدولة فى تنفيذ القانون وبين حريات وحقوق المواطنيين
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية