عبدالله: تقديم بعض المواطنين بيانات غير دقيقة يعوق “لجنة حصر الأضرار في درنة”
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كشف رئيس لجنة حصر الأضرار في مدينة درنة، أحمد عبد الله، عن بعض المعوقات التي تواجه عمل اللجنة في حصر المتضررين من كارثة الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي.
وأوضح “عبد الله”، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الحصر تشكلت بموجب قرار وكيل وزارة الحكم المحلي في الحكومة الليبية.
وأشار إلى أنها تنقسم لمجموعتين، حيث تختص الأولى باستلام بيانات المواطنين وإدراجها في نماذج، فيما تختص الثانية بتصنيف وإدخال بيانات المواطنين في منظومة الحصر بحسب أماكن سكناهم لتسهيل عملية الأرشفة والحصر الميداني.
وأوضح “عبد الله” بعض المعوقات التي تواجه عمل اللجنة، ومن بينها تقديم بعض المواطنين بيانات غير دقيقة عن أرقام هواتفهم وأرقامهم الوطنية، وتسجيل البعض بياناتهم أكثر من مرة أو تقديم بيانات غير كاملة واستيفائها في زيارات أخرى للجنة.
وأكد في الوقت نفسه على معوق آخر، يتمثل في كثرة الاتصالات المتكررة من المواطنين لطرح تساؤلاتهم الخاصة.
الوسومأخبار ليبيا درنة لجنة حصر الأضرار في مدينة درنة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أخبار ليبيا درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك باجتماعات «لجنة الحريات النقابية» في مصر
عقدت لجنة الحريات النقابية دورتها الـ44 في القاهرة يوم 26 فبراير 2025، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال) من عدة دول عربية.
وتم خلال الاجتماع “انتخاب كمال خليفة الهمالي، مدير عام معهد الثقافة العمالية التابع لوزارة العمل، نائبًا لرئيس اللجنة، فيما تولى رئاستها عماد حمدي (مصر)، وتم انتخاب سعد الدين حميدى صقر (لبنان) مقررًا”.
وناقشت اللجنة “سبل تعزيز الحقوق النقابية وأصدرت عدة توصيات، منها التنديد بانتهاكات سلطات الاحتلال ضد عمال فلسطين، ودعم صندوق مساعدة العمال الفلسطينيين والمتضررين في غزة وجنوب لبنان، بالإضافة إلى التضامن مع عمال سوريا في الجولان المحتل وعموم سوريا، وكذلك عمال السودان في ظل الأوضاع الراهنة”.
كما دعت اللجنة إلى “تشجيع انضمام الشباب للعمل النقابي، وتمكين المرأة العاملة، وتوسيع نطاق الحوار الاجتماعي، والتصديق على الاتفاقيات العربية الحديثة ذات الصلة”.
وأكدت اللجنة على “أهمية وحدة الحركة النقابية العربية لمواجهة التحديات الراهنة، مع تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم، وبناء قدرات النقابيين من خلال برامج تدريبية متخصصة”.
واختتمت اللجنة أعمالها “بتوجيه الشكر لمنظمة العمل العربية على جهودها في تعزيز الحوار الاجتماعي والحقوق النقابية”.