مصدر تبدأ استقبال جرحى غزة للعلاج في مستشفياتها الأربعاء
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قررت السلطات المصرية، فتح معبر رفح مع قطاع غزة، الأربعاء، لدخول أصحاب الإصابات الخطيرة للعلاج في مصر، بحسب مصادر عدة.
وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، عبر بيان: "تم إبلاغنا من الجانب المصري أن يوم غد الأربعاء ستتم مغادرة 81 جريحا من الإصابات الخطيرة للعلاج في مستشفيات مصر".
كما قال مدير إعلام معبر رفح وائل أبو محسن، لمراسل الأناضول، إنه سيتم "فتح المعبر الأربعاء لمغادرة عدد من الجرحى لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية".
ومساء الثلاثاء، أكد محافظ شمال سيناء المصرية اللواء محمد شوشه، في تصريح متلفز، أنه سيتم استقبال جرحى فلسطينيين عبر معبر رفح للعلاج بدءا من الأربعاء.
وأوضح شوشه أن كل مستشفيات شمال سيناء جاهزة، مشيرا إلى علاج مَن تحتاج حالته الصحية في مستشفيات بالعاصمة القاهرة ومدن القناة.
كما نقلت قناة "القاهرة" الإخبارية المحلية، مساء الثلاثاء، عن مصادر لم تسمها قولها إنه سيتم "فتح معبر رفح البري غدا الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين"، دون مزيد من التفاصيل.
ومعبر رفح هو المعبر الوحيد لغزة الذي لا يخضع لسيطرة إسرائيل، وتعبر منه منذ الأسبوع الماضي شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تقول سلطات القطاع ومنظمات معنية إنها محدودة ولا تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية.
ولليوم الـ25، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، وأصاب حتى الثلاثاء ما يقل عن 21 ألفا و543 فلسطينيا بجروح، فيما استشهد أكثر من 8525 فلسطينيين، بينهم 3542 طفلا و2187 سيدة في القطاع، بالإضافة إلى استشهاد 126 فلسطينيا واعتقال نحو 2000 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية.
كما أسرت ما لا يقل عن 239 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.
ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.
وانتقدت منظمات دولية، في مقدمتها الأمم المتحدة، ممارسات إسرائيل، مؤكدة أن "التجويع" و"العقاب الجماعي" لسكان غزة "قد يرقى لمستوى جريمة حرب"، ومشددة على ضرورة استئناف إدخال مستلزمات الحياة إلى القطاع المحاصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية معبر رفح غزة الاحتلال مصر احتلال غزة معبر رفح طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أرباح البنوك المصرية بنسبة 100% خلال أول 9 أشهر من عام 2024
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن أرباح البنوك المصرية ارتفعت بنسبة 100% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه مقارنة بـ 213 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
عوامل رئيسية وراء ارتفاع أرباح البنوك المصريةالاستثمار في أذون الخزانة:
وضَّح الخبير المصرفي ماجد فهمي أن جزءًا كبيرًا من ودائع العملاء يُعاد استثماره في أذون الخزانة التي تقدم عوائد مرتفعة، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الأرباح.
رفع أسعار الفائدة:
شهد عام 2024 مستويات قياسية لأسعار الفائدة، مما رفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 669.4 مليار جنيه مقارنة بـ 411.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
أثر سعر الصرف:
احتفاظ البنوك بأرصدة من النقد الأجنبي ساعدها على تحقيق أرباح إضافية نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
نمو القروض:
زادت نسبة توظيف الودائع في القروض لتصل إلى 61.3% من إجمالي الودائع البالغة 12.8 تريليون جنيه، مما عزز الإيرادات.
ومن إجمالي القروض البالغة 7.8 تريليون جنيه، تم توجيه 43.8% للقطاع الخاص.
أداء القطاع المصرفي وتحسين الكفاءة الماليةنمو الأصول:
سجلت أصول البنوك في السوق المحلية 21.2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.2 تريليون جنيه في نهاية 2023، بزيادة 49.2%.
تحسن جودة الأصول:
تراجعت القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالي القروض مقارنة بـ 2.7% في يونيو 2024.
وارتفع معيار كفاية رأس المال إلى 19.1% مقارنة بـ 18.6% في يونيو الماضي.
استقرار الأداء المالي:
سجل العائد على متوسط الأصول 2%، ومتوسط حقوق الملكية 32.2%، وصافي هامش العائد 5.2%.
دور البنوك الكبرىسيطرت أكبر 5 بنوك على 65% من إجمالي أرباح القطاع، واستحوذت على 70% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، مما يعكس تركيز القوة المالية في المؤسسات الكبرى.
تأثيرات إيجابية على الاقتصاد:دعم مركز القطاع المصرفي وتعزيز خدماته التكنولوجية.رفع كفاءة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.تسهيل الانتشار الجغرافي عبر فروع جديدة وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية.