شفق نيوز/ كشفت وزارة التجارة، يوم الثلاثاء، تفاصيل إطلاق "أكبر حملة" لبيع المواد الغذائية الأساسية وبأسعار تنافسية في العاصمة بغداد وجميع المحافظات يوم غدٍ الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مثنى جبار، لوكالة شفق نيوز، إن "وزير التجارة أثير الغريري، أرسل مجسّات الوزارة لفحص الأسواق المحلية من قبل دائرة الرقابة التجارية والمالية، ووجد ارتفاعاً طفيفاً بأسعار 8 مواد التي هي (بيض المائدة، الدجاج، اللحوم المقطّعة، الطحين الصفر، المعجون، الزيت، السكر، حليب الكبار)".

وأضاف جبار، "لذلك وجّه الوزير بإطلاق 15 برّاداً لمادة البيض، ومثلها للدجاج، و15 حافلة كبيرة للمواد الجافة"، مبيناً أن "هذه البرادات والحافلات سوف تنطلق من مجمّع مخازن الحرية إلى كل مجمع مخزني تابع للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في المحافظات الوسطى والجنوبية والشمالية، كما هناك منافذ تسويقية في الكرخ عدد اثنين، وفي الرصافة واحد، وكذلك في محافظات نينوى وصلاح الدين وميسان وكربلاء".

وتابع، أنه "بالاضافة إلى المنافذ التسويقية والمجمعات المخزنية، فقد وجه الوزير بإطلاق عجلات جوّالة تحمل البيض والدجاح، وبرادات صغيرة الحجم تحمل بحدود 100 كرتونة بيض ومثلها دجاج، لتتجول في مناطق المحافظات".

وأوضح، أن "حملة ضخّ المواد هذه ستدوم لمدة أسبوع، وفي حال انخفضت الأسعار فإن الحملة ستتوقف، لكن بخلاف ذلك فإن الحملة ستدوم إلى حين خفض الأسعار".

وعن أسعار المواد، بيّن جبار، أن "طبقة بيض المائدة (الأحمر والأبيض) سيتم بيعها بسعر 5 آلاف دينار، وكيلو طحين الصفر بـ750 دينارا، وكيلو السكر بـ1000 دينار، وعلبة المعجون وزن 800 غرام بـ1500 دينار، وبطل زيت 1 لتر  بـ1000 دينار، وربع كيلو غرام حليب كبار ماركة جاردو بـ1000 دينار، أما البقوليات فإن مادة الفاصوليا سيتم بيعها بسعر 1000 دينار للكيلو الواحد".

وأكد أن "هذه الكميات سيتم ضخها في كل المحافظات، وأي محافظة يلاحظ فيها زيادة بالأسعار فإنه سيتم النزول إلى السوق والمضاربة بها كتاجر، نشتري ونبيع بواقع ربح طفيف لا يتعدى 1 بالمائة، لتغطية الخدمات الإدارية فقط".

وأشار إلى أن "هذه الحملة هي لغرض إيصال رسالة اطمئنان للمواطنين، وفي الوقت نفسه رسالة انضباط للتجار، بعدم استغلال الحاجة السوقية، وحتى تكون مستوى الأرباح منضبطة". 

وأكمل، أنه "سابقاً كان القطاع الخاص يتحجج بإن الإجازة الاستيرادية قيد، والدولار بالسعر الموازي قيد، وعملية نفاذ البضاعة من خلال المنافذ قيد، لكن حالياً المنصة متاحة للجميع وقيمة استيراد الدولار 132 ألف، كما إن وزارة التجارة رفعت قيد الإجازة الاستيرادية من القطاع الخاص، والمنافذ تقوم بتسهيل عملية دخول البضائع المفحوصة والنظامية".

وتابع، أن "بعض التجار يتحجج بإن الدخول إلى المنصة بالاسم الصريح أو باسم شركته سيعرّضه إلى التحاسب الضريبي"، مؤكداَ أن "التحاسب الضريبي واجب وطني، ولا يمكن للقطاع الخاص أن يحتجّ على الحكومة، بعدم دخوله إلى المنصة لتجنب محاسبته ضريبياً، وهذا ليس منطق تاجر يحترم مهنته".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة التجارة المواد الغذائية

إقرأ أيضاً:

سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل

حدد مشروع قانون العمل الجديد موعد سن التقاعد  بالقطاع الخاص وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، وذلك ضمن المواد التي أقرها مجلس النواب، حيث يبدا تطبيقها بعد إقرار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه وصدور لائحته التنفيذية.

وفي ضوء تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، فقد نظم مشروع قانون العمل الجديد، انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في حالات التقاعد والعجز والوفاة، مع تحديد الحقوق المالية المترتبة على هذه الحالات، خاصة مكافأة نهاية الخدمة. 

سن التقاعد بالقطاع الخاص

حدد مشروع قانون العمل الجديد سن التقاعد للعاملين للعاملين بالقطاع الخاص، وينظم حقوقهم بعد بلوغ هذه السن، بما يضمن الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم. كما حدد حالات إنهاء العقد بسبب العجز أو المرض، والالتزامات المالية التي تترتب على صاحب العمل في هذه الحالات.

وبموجب مشروع قانون العمل لا يجوز تحديد سن تقاعد أقل من ستين سنة. وفي الوقت نسفه، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

وينتهي عقد العمل بوفاة العامل، سواء كانت وفاة حقيقية أو وفقًا للقواعد القانونية المقررة. كما لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان العقد مرتبطًا بشخصه أو بنشاط ينتهي بوفاته.

مكافأة نهاية الخدمة 

وحدد مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة، حيث نص على أنه يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته بعد سن الستين، إذا لم يكن له حقوق تأمينية عن هذه الفترة، ويتم احتسابها على النحو التالي:

أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.

أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
تصرف المكافأة في حالة وفاة العامل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

حقوق أسرة العامل في حالة وفاته أثناء الخدمة

وحمى مشروع قانون العمل الجديد حقوق أسرة العامل في حالة وفاته أثناء الخدمة، حيث نص على أنه يصرف صاحب العمل للأسرة مبلغًا يعادل أجر شهرين وفقًا لآخر راتب تقاضاه العامل، لمواجهة نفقات الجنازة، على ألا يقل المبلغ عن ألف جنيه.

هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض؟.. قانون العمل الجديد يجيبالنواب يقر إلزام صاحب العمل بالتدرج الوظيفي للعامل في قانون العمل الجديد

يتم صرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى أجره عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويلتزم صاحب العمل بتغطية نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى الجهة التي تم استقدام العامل منها أو التي تطلب أسرته نقله إليها.

وبموجب مشروع قانون العمل، ينتهي العقد إذا أصيب العامل بعجز كلي يمنعه من أداء عمله، بغض النظر عن سبب العجز. وإذا كان العجز جزئيًا، فلا ينتهي العقد إلا إذا لم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يستطيع العامل القيام به.إذا توفر عمل آخر، يحق للعامل المطالبة بنقله إلى هذا العمل

إنهاء العقد بسبب المرض

يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتبقي من إجازاته السنوية المستحقة، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

يجب على صاحب العمل إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاد الإجازات.

إذا شفي العامل قبل إتمام الإخطار، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب المرض.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مقتل أخطر تاجر مخدرات في مصر
  • بعد هجوم مفاجئ.. استنفار أكبر قاعدة تركية على الأراضي العراقية
  • الأستاذ الفرحان: تؤكد اللجنة على استقلاليتها، وعلى التزامها بمعايير الحياد، الأدلة والتقارير المتاحة، وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، إضافة إلى وضع برنامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها، ووضع
  • سوق العراق يتداول اسهما بقيمة اكثر من 1.1 مليار دينار
  • سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
  • قوافل الخير تجوب وديان دهب ونويبع وطابا لتوزيع المواد الغذائية
  • الداخلية بغزة تنشر بياناً بشأن الاحتكار ورفع أسعار المواد الغذائية
  • بيئة عمل آمنة.. قانون جديد يفرض معايير جديدة على المنشآت| تفاصيل
  • تفاقم الأوضاع في غزة مع وقف إسرائيل دخول المواد الغذائية والمساعدات
  • أسعار صرف الدولار تلامس الـ 149 ألف دينار في العراق