عشية إطلاقها.. كشف تفاصيل أكبر حملة بيع المواد الغذائية في العراق وأسعارها
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت وزارة التجارة، يوم الثلاثاء، تفاصيل إطلاق "أكبر حملة" لبيع المواد الغذائية الأساسية وبأسعار تنافسية في العاصمة بغداد وجميع المحافظات يوم غدٍ الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الوزارة، مثنى جبار، لوكالة شفق نيوز، إن "وزير التجارة أثير الغريري، أرسل مجسّات الوزارة لفحص الأسواق المحلية من قبل دائرة الرقابة التجارية والمالية، ووجد ارتفاعاً طفيفاً بأسعار 8 مواد التي هي (بيض المائدة، الدجاج، اللحوم المقطّعة، الطحين الصفر، المعجون، الزيت، السكر، حليب الكبار)".
وأضاف جبار، "لذلك وجّه الوزير بإطلاق 15 برّاداً لمادة البيض، ومثلها للدجاج، و15 حافلة كبيرة للمواد الجافة"، مبيناً أن "هذه البرادات والحافلات سوف تنطلق من مجمّع مخازن الحرية إلى كل مجمع مخزني تابع للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في المحافظات الوسطى والجنوبية والشمالية، كما هناك منافذ تسويقية في الكرخ عدد اثنين، وفي الرصافة واحد، وكذلك في محافظات نينوى وصلاح الدين وميسان وكربلاء".
وتابع، أنه "بالاضافة إلى المنافذ التسويقية والمجمعات المخزنية، فقد وجه الوزير بإطلاق عجلات جوّالة تحمل البيض والدجاح، وبرادات صغيرة الحجم تحمل بحدود 100 كرتونة بيض ومثلها دجاج، لتتجول في مناطق المحافظات".
وأوضح، أن "حملة ضخّ المواد هذه ستدوم لمدة أسبوع، وفي حال انخفضت الأسعار فإن الحملة ستتوقف، لكن بخلاف ذلك فإن الحملة ستدوم إلى حين خفض الأسعار".
وعن أسعار المواد، بيّن جبار، أن "طبقة بيض المائدة (الأحمر والأبيض) سيتم بيعها بسعر 5 آلاف دينار، وكيلو طحين الصفر بـ750 دينارا، وكيلو السكر بـ1000 دينار، وعلبة المعجون وزن 800 غرام بـ1500 دينار، وبطل زيت 1 لتر بـ1000 دينار، وربع كيلو غرام حليب كبار ماركة جاردو بـ1000 دينار، أما البقوليات فإن مادة الفاصوليا سيتم بيعها بسعر 1000 دينار للكيلو الواحد".
وأكد أن "هذه الكميات سيتم ضخها في كل المحافظات، وأي محافظة يلاحظ فيها زيادة بالأسعار فإنه سيتم النزول إلى السوق والمضاربة بها كتاجر، نشتري ونبيع بواقع ربح طفيف لا يتعدى 1 بالمائة، لتغطية الخدمات الإدارية فقط".
وأشار إلى أن "هذه الحملة هي لغرض إيصال رسالة اطمئنان للمواطنين، وفي الوقت نفسه رسالة انضباط للتجار، بعدم استغلال الحاجة السوقية، وحتى تكون مستوى الأرباح منضبطة".
وأكمل، أنه "سابقاً كان القطاع الخاص يتحجج بإن الإجازة الاستيرادية قيد، والدولار بالسعر الموازي قيد، وعملية نفاذ البضاعة من خلال المنافذ قيد، لكن حالياً المنصة متاحة للجميع وقيمة استيراد الدولار 132 ألف، كما إن وزارة التجارة رفعت قيد الإجازة الاستيرادية من القطاع الخاص، والمنافذ تقوم بتسهيل عملية دخول البضائع المفحوصة والنظامية".
وتابع، أن "بعض التجار يتحجج بإن الدخول إلى المنصة بالاسم الصريح أو باسم شركته سيعرّضه إلى التحاسب الضريبي"، مؤكداَ أن "التحاسب الضريبي واجب وطني، ولا يمكن للقطاع الخاص أن يحتجّ على الحكومة، بعدم دخوله إلى المنصة لتجنب محاسبته ضريبياً، وهذا ليس منطق تاجر يحترم مهنته".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة التجارة المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
العراق يستحدث المحافظة الـ19.. تخصيصات حلبجة تصل لـ375 مليار دينار وتساؤلات حول "الجدوى"
الاقتصاد نيوز - بغداد
في جلسة برلمانية شهدت الكثير من الجدل والأحداث، صوّت مجلس النواب على إقرار قانون استحداث محافظة حلبجة، لتُعلن رسمياً المحافظة الرابعة ضمن إقليم كردستان العراق، بعد أربيل والسليمانية ودهوك.
ويأتي هذا القرار بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 13 آذار 2023، على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وشهدت المدينة ثلاث كوارث كبرى هزّت الوجدان الإنساني: قصف عام 1974، والإبادة الجماعية عام 1987، وأخيراً المجزرة الكيميائية عام 1988 التي خلّدت اسمها في سجلّ المآسي العالمية.
ويُثير قرار التحويل تساؤلات حول الجدوى العملية من تحول المدينة أو القضاء إلى محافظة، سواء على صعيد التخصيصات المالية أو الإدارة المحلية.
وفي هذا السياق، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، مزايا تحويل قضاء او مدينة الى محافظة.
وقال مؤنس، إن "استحداث محافظة جديدة، ضمن السياقات القانونية المعتمدة، سيترتب عليه بالضرورة تخصيصات مالية جديدة ودرجات وظيفية، نظراً لتشكيل مجلس إداري مستقل خاص بالمحافظة”.
وتعد حلبجة أصغر محافظات الإقليم، إذ تشكّل ما نسبته 2.8% فقط من المساحة الكلية لإقليم كردستان (38,671 كيلومتراً مربعاً).
وأضاف مؤنس في تصريح لـ”الاقتصاد نيوز”، أن “التفاصيل المتعلقة بالتخصيصات المالية لم تتضح بعد، لكن من المؤكد أن حلبجة ستكون ضمن حصة إقليم كردستان في الموازنة، والتي تُحتسب بناءً على نسبة السكان مقارنة بالمركز”.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الحصة الإجمالية لإقليم كردستان من الموازنة الٳتحادية العراقية لعام 2023، بلغت 16 تريليون و497 مليار دينار.
وقبل الهجوم الكيميائي في عام 1988، لم يتجاوز عدد سكان المدينة 70 ألف نسمة، أما اليوم فقد ارتفع العدد إلى حوالي 145 ألف نسمة، في وقت بلغ عدد سكان إقليم كردستان 6 ملايين و370 ألف نسمة.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الخطوة ستتطلب استحداث مجلس محافظة وهيئات إدارية محلية واستحقاقات وظيفية جديدة، ومن الطبيعي أن تندرج هذه التخصيصات ضمن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية”.
ويُنتظر أن تحدد المرحلة المقبلة آليات تنفيذ القرار على الأرض، لا سيما فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية والمالية لدمج حلبجة بشكل فعّال ضمن هيكلية المحافظات العراقية.
من جهته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي أن استحداث المحافظات قد يسهم في تحسين الأداء الإداري والاقتصادي، شريطة وجود هيكل تنظيمي واضح يستند إلى معايير السكان والمساحة والتنوع الديموغرافي.
وقال في حديثه لـ”الاقتصاد نيوز”: “الخطوة يمكن أن تكون منتجة اقتصاديًا إذا تم ربط التشكيلات الإدارية الجديدة بالموارد المحلية، مع التركيز على خلق فرص عمل وتنمية مستدامة، بعيدًا عن الاعتبارات الفئوية أو التكتلات الاجتماعية”.
وأضاف قصي: “نحتاج إلى هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة، كأن تكون محافظة متميزة بإنتاج معين مثل الإسمنت، أو الزراعة، أو السياحة، لضمان تكامل اقتصادي فعّال”.
وفي ظل وصول عدد سكان العراق إلى قرابة 45 مليون نسمة، يرى قصي أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الخريطة الإدارية للدولة، بما يتلاءم مع التغيرات الديموغرافية، مضيفًا: “عدد سكان العراق تضاعف خلال العقدين الماضيين، ومن الطبيعي أن يتضاعف معه عدد التشكيلات الإدارية على مستوى النواحي والأقضية”.
وبحسب البيانات الرسمية التي حللتها "الاقتصاد نيوز"، فإن حصة حلبجة المتوقعة من موازنة اقليم كردستان بعد استحداثها كمحافظة قد بلغت 375 مليار دينار.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن عدد سكان محافظة حلبجة يُقدّر بنحو 145 ألف نسمة من أصل 6.37 ملايين نسمة يشكلون مجموع سكان إقليم كردستان. ومع اعتماد التوزيع السكاني كأساس لتحديد الحصص المالية في الموازنات، فإن حلبجة تمثل ما نسبته 2.277% من سكان الإقليم.
وبناءً على هذه النسبة، فإن حصة حلبجة من موازنة إقليم كردستان لعام 2023، والبالغة 16.497 تريليون دينار عراقي، تُقدّر بنحو 375.46 مليار دينار عراقي، وهي حصة يفترض أن تغطي النفقات التشغيلية والإدارية، وتأسيس مجلس محافظة وهيئات محلية، إلى جانب تطوير البنى التحتية والخدمات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه