تقارير تفند أكاذيب مليشيا الحوثي بتدشين العمل في 579 مشروعاً خدمياً في إب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
فندت تقارير صحفية أكاذيب روجت لها مليشيا الحوثي بتدشين العمل في 579 مشروعاً خدمياً وتنموياً بمحافظة إب، وذلك مع زيارة القيادي الحوثي "مهدي المشاط" للمحافظة قبل أيام.
وكشفت التقارير، أن المشاريع التي تم الترويج لها وتجييرها لصالح المليشيا، يعود غالبيتها لمبادرات مجتمعية وجهات مانحة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، بأن 97 مشروعا فقط من تلك المشاريع قالت المليشيا إنها بتمويل محلي، وبالعودة لتفاصيلها اتضح أن نسبة 20% منها ليست واضحة طبيعتها، ما يشكك في حقيقة تلك الأرقام المعلنة ناهيك عن تنفيذها.
وأضافت التقارير، إن الغالبية العظمي من المشاريع المعلن عنها والبالغ عددها 482 تنفذها وتمولها مبادرات مجتمعية وجهات مانحة والصندوق الاجتماعي للتنمية (جهة منفذة لمشاريع مدعومة من صناديق وجهات أممية ودولية)، بكلفة نحو 14 مليار ريال.
وبينت، أن المليشيا تسطو على مشاريع المبادرات المجتمعية التي نشطت بشكل كبير في المحافظة خلال سنوات الحرب، عبر الاستحواذ على مخصصات المشاريع أو تجييرها لصالحها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
إجراءات التحقيق في الشكاوى وإعداد التقارير حول الأخطاء الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، إجراءات التحقيق في الشكاوى وإعداد التقارير حول الأخطاء الطبية.
فحص الشكوى بعقد اجتماعجاء ذلك وفقا للمادة (14) والتي نصت على أن تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريراً مسبباً بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعتماد.
ولذوي الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.