فندت تقارير صحفية أكاذيب روجت لها مليشيا الحوثي بتدشين العمل في 579 مشروعاً خدمياً وتنموياً بمحافظة إب، وذلك مع زيارة القيادي الحوثي "مهدي المشاط" للمحافظة قبل أيام.

وكشفت التقارير، أن المشاريع التي تم الترويج لها وتجييرها لصالح المليشيا، يعود غالبيتها لمبادرات مجتمعية وجهات مانحة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بأن 97 مشروعا فقط من تلك المشاريع قالت المليشيا إنها بتمويل محلي، وبالعودة لتفاصيلها اتضح أن نسبة 20% منها ليست واضحة طبيعتها، ما يشكك في حقيقة تلك الأرقام المعلنة ناهيك عن تنفيذها.

وأضافت التقارير، إن الغالبية العظمي من المشاريع المعلن عنها والبالغ عددها 482 تنفذها وتمولها مبادرات مجتمعية وجهات مانحة والصندوق الاجتماعي للتنمية (جهة منفذة لمشاريع مدعومة من صناديق وجهات أممية ودولية)، بكلفة نحو 14 مليار ريال.

وبينت، أن المليشيا تسطو على مشاريع المبادرات المجتمعية التي نشطت بشكل كبير في المحافظة خلال سنوات الحرب، عبر الاستحواذ على مخصصات المشاريع أو تجييرها لصالحها.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يطالب مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن طاقم السفينة "جالاكسي ليدر"

طالب مجلس الأمن الدولي مليشيا الحوثي الإرهابية بالإفراج الفوري عن طاقم السفينة "جالاكسي ليدر"، مندداً باستمرار هجماتها العدائية على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطيران المسير.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر باسم مندوبة المملكة المتحدة- رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، باربرا وودوارد، في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاز غير القانوني لطاقم قائد سفينة جالاكسي على يد الحوثيين، حسب موقع مجلس الأمن.

وشدد البيان على الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول سواحل اليمن.

ودعا الأعضاء أيضًا إلى استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب متعددة الأبعاد.

وأكد أعضاء مجلس الأمن ضرورة منع امتداد الصراع إلى المنطقة وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، مشددين على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر، وضمان حرية الملاحة البحرية.

مقالات مشابهة