"حماس": استقالة مدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان يفضح مستوى التواطؤ الدولي على الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكدت حركة "حماس"، أن استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان يفضح مستوى تواطؤ قوى دولية في مسألة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان، إن "استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد كريغ مخيبر، احتجاجا على الانحياز الأمريكي والغربي للاحتلال الصهيوني الإرهابي في حربه العدوانية على قطاع غزَّة، والفشل في وقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء، يؤكد مستوى التواطؤ المشين لتلك القوى والدول مع الاحتلال في مجازره ضد شعبنا، وانتهاكاته الفاضحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية".
وأضافت "حماس": "ندعو الدول والمؤسسات الدولية التي لا يزال فيها ضمير حي إلى تجاوز عتبة الإدانة والشجب باتخاذ موقف تاريخي حاسم بالوقوف ضد الاحتلال ومجازره، إنقاذا لقيم العدالة وحق الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير المصير، وصونا للسلم والأمن الدوليين".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر استقالته من منصبه احتجاجا على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تحمل المنظمة لمسؤولياتها.
ومن جانبها أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بيانا توضيحيا بشأن ما ورد في رسالة الاستقالة التي بعث بها مدير مكتب نيويورك كريغ مخيبر، مشيرة إلى أنها تعبر عن آرائه الشخصية.
كما أوضح مخيبر عشر نقاط أساسية يجب على المنظمات الأممية وعلى رأسها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان العمل بها تلخصت في: (العمل المشروع للقضية الفلسطينية وإخضاع إسرائيل للقانون الدولي، إيضاح رؤية الأمم المتحدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إنشاء دولة واحدة على أساس حقوق الإنسان، مكافحة الفصل العنصري، حق العودة والتعويض، الحقيقة والعدالة، نزع السلاح الإسرائيلي، تحديد الدول الوسيطة حسب أهليتها، فتح أبواب التضامن).
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الأمريكي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان قطاع غزة نيويورك هجمات إسرائيلية واشنطن المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان مدیر مکتب
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية، موضحا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير