"حماس": استقالة مدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان يفضح مستوى التواطؤ الدولي على الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكدت حركة "حماس"، أن استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان يفضح مستوى تواطؤ قوى دولية في مسألة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان، إن "استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد كريغ مخيبر، احتجاجا على الانحياز الأمريكي والغربي للاحتلال الصهيوني الإرهابي في حربه العدوانية على قطاع غزَّة، والفشل في وقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء، يؤكد مستوى التواطؤ المشين لتلك القوى والدول مع الاحتلال في مجازره ضد شعبنا، وانتهاكاته الفاضحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية".
وأضافت "حماس": "ندعو الدول والمؤسسات الدولية التي لا يزال فيها ضمير حي إلى تجاوز عتبة الإدانة والشجب باتخاذ موقف تاريخي حاسم بالوقوف ضد الاحتلال ومجازره، إنقاذا لقيم العدالة وحق الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير المصير، وصونا للسلم والأمن الدوليين".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر استقالته من منصبه احتجاجا على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تحمل المنظمة لمسؤولياتها.
ومن جانبها أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بيانا توضيحيا بشأن ما ورد في رسالة الاستقالة التي بعث بها مدير مكتب نيويورك كريغ مخيبر، مشيرة إلى أنها تعبر عن آرائه الشخصية.
كما أوضح مخيبر عشر نقاط أساسية يجب على المنظمات الأممية وعلى رأسها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان العمل بها تلخصت في: (العمل المشروع للقضية الفلسطينية وإخضاع إسرائيل للقانون الدولي، إيضاح رؤية الأمم المتحدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إنشاء دولة واحدة على أساس حقوق الإنسان، مكافحة الفصل العنصري، حق العودة والتعويض، الحقيقة والعدالة، نزع السلاح الإسرائيلي، تحديد الدول الوسيطة حسب أهليتها، فتح أبواب التضامن).
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الأمريكي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان قطاع غزة نيويورك هجمات إسرائيلية واشنطن المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان مدیر مکتب
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.