أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم /الثلاثاء/، أن اقتصاد بلاده يتطور بشكل إيجابي، حيث انخفض معدل التضخم، لافتا إلى أن بيانات هيئة الإحصاء النمساوية تشير إلى أن معدل التضخم لشهر أكتوبر الماضي بلغ 5.4 في المائة.

وقال نيهمر - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إن التضخم انخفض، ولكن الأسعار لا تزال ترتفع بوتيرة أبطأ من السابق، مضيفا أن السياسات الاقتصادية النمساوية لها تأثير إيجابي، حيث حافظنا على القوة الشرائية وقدمنا دعمًا مستهدفًا للمواطنين في هذه المرحلة الصعبة، منوها باستمرار الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية ضد التضخم.

من جانبه، قال وزير المالية النمساوي الدكتور ماجنوس برونر، إن المساعدات استهدفت دعم القوة الشرائية وخفض تكاليف للكهرباء بالإضافة إلى دعم برامج الإغاثة الهيكلية.

من ناحية أخرى، أبدت أحزاب المعارضة النمساوية تحفظها على اعتبار الحكومة أنها حققت إنجازا؛ لكون أن الأسعار سوف تستمر في الارتفاع (ولكن ليس بنفس القدر)، مشيرة إلى أن النمسا لاتزال تشهد معدل تضخم أعلى بكثير من البلدان الأخرى في منطقة اليورو، حيث يبلغ معدل التضخم في المنطقة 2.9 بالمائة في المتوسط، في حين سجلت ألمانيا انخفاضًا في التضخم إلى 3.8 بالمائة في الشهر الماضي.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النمسا التضخم معدل التضخم

إقرأ أيضاً:

المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام

دمشق-سانا

بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر شباط 2024 لغاية شهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 46.7 بالمئة، وهو أدنى من المعدل 119.7 بالمئة المحسوب خلال الفترة السابقة ذاتها.

ووفقاً لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.

كما بلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 6.4 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9 بالمئة المسجل للفترة نفسها من العام 2024.

ويفسر ذلك حسب التقرير إلى ما أعقب عملية التحرير من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.

وبلغ معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 8.7 بالمئة، وهو أعلى من المعدل 13.8 بالمئة لشهر كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.

مقالات مشابهة

  • الديهي: انخفاض التضخم هذا العام يعكس تحسنا في الأداء الاقتصادي المصري
  • الشيباني: الاستثمارات في قطاع النفط قد تساهم في تحسين القوة الشرائية للدينار
  • البنك المركزي: انخفاض غير مسبوق للتضخم بنهاية فبراير الماضي
  • معدل التضخم السنوي يتباطأ لـ 23.2% في يناير 2025.. والمواطنون: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات؟
  • الحكومة النمساوية الجديدة تتبنى سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية
  • أقوى الدول العربية والعالمية من حيث «القوة الشرائية»!
  • انخفاض لافت بمعدل التضخم في سوريا
  • المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
  • «حسني بي» يتحدّث لـ «عين ليبيا» عن أسباب التضخم وانهيار القيمة الشرائية للدينار
  • معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة