الشباب والرياضة والرقابة الإدارية تواصلان تنفيذ سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك"
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تستمر الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تنفيذ فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" بالمدينة الشبابية ببورسعيد، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية.
في اليوم الثاني من اللقاءات، تم مناقشة الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وقانون شغل الوظيفة العامة.
شهدت الجلسات تفاعلاً كبيرًا من المشاركين، حيث تمت مناقشة وطرح تساؤلات متنوعة، وقد قام اللواء دكتور نبيل محمود حسن بالإجابة على هذه التساؤلات بشكل مفصل وشامل.
تقديرًا لجهوده، تم تكريم اللواء دكتور نبيل محمود حسن من قبل السيدة دينا بيومي، مديرة أعمال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، حيث تم تقديم درع الإدارة العامة له تقديرًا لمساهمته الفعالة في النجاح الذي حققته النسخة الرابعة من اللقاءات.
من المقرر أن تختتم فعاليات النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" غدا وذلك بعقد جلسات مناقشة وورش عمل حول مواضيع متنوعة تهم الشباب في بورسعيد. يهدف هذا الحدث إلى زيادة الوعي والمعرفة لدى الشباب بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي والقطاع العام.
تعتبر هذه السلسلة من اللقاءات فرصة للشباب للتفاعل وطرح الأسئلة والاستفسارات حول القوانين والتشريعات المتعلقة بالشباب والعمل الحكومي. كما توفر الفرصة للمشاركين للاستفادة من خبرات الخبراء والمتخصصين في المجالات ذات الصلة.
تأتي هذه السلسلة من اللقاءات في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتشجيع المشاركة الشبابية في عملية صنع القرار.
ويستفيد الشباب المشاركون في هذه اللقاءات من المعلومات والمعرفة التي تم تقديمها، وأن يتمكنوا من تطبيقها في حياتهم اليومية وفي مساراتهم الوظيفية المستقبلية.
تعد هذه السلسلة من اللقاءات بورسعيد نموذجًا يحتذى به في تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من المعرفة والتوجيه في قضايا الحقوق والواجبات. ومن المهم أن تستمر مثل هذه الفعاليات في مختلف المناطق والمحافظات لتعم الفائدة والتأثير الإيجابي على الشباب في جميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الشفافية الإدارية.. من الشعارات إلى الممارسات
عبدالعزيز بن حمدان بن حمود الإسماعيلي **
في زمن تتسارع فيه جهود التطوير المؤسسي وتتعالى فيه التطلعات نحو تحسين جودة الأداء الحكومي تبرز الشفافية الإدارية كقيمة محورية لا يمكن الاستغناء عنها لا سيما في ظل التوجه الوطني الحازم نحو تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
إنَّ الشفافية ليست مجرد مصطلح يُدرج في التقارير والخطط الاستراتيجية؛ بل هي ممارسة يومية تتجلى في وضوح القرارات وسهولة الوصول إلى المعلومات ووضوح آليات المساءلة إنها تعني أن يعرف المواطن أين تُصرف الموارد وكيف تُتخذ القرارات وما مدى التزام المؤسسات بأدوارها ومسؤولياتها.
ومع أنَّ الخطاب الرسمي في السلطنة يؤكد على أهمية الشفافية إلّا أن الممارسة على أرض الواقع لا تزال تُواجه بعض التحديات فثقافة الخوف من النقد وغياب النظم المؤسسية التي تضمن الإفصاح والمساءلة تضعف من فرص ترسيخ الشفافية كقيمة إدارية حقيقية.
في هذا السياق تلعب وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" دورًا محوريًا، ليس فقط في رصد تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية؛ بل أيضًا في ترسيخ معايير الحوكمة والشفافية في أداء الجهات المعنية ولعل التقارير التي تصدرها الوحدة والمنصات الإعلامية التي تديرها واللقاءات الدورية مع مختلف الجهات تعكس وعيًا متقدمًا بأهمية هذا الدور.
وفي الإطار نفسه تؤدي أجهزة الرقابة في سلطنة عُمان، وفي مقدمتها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة دورًا استراتيجيًا في تعزيز الشفافية من منظور إداري؛ إذ تسهم هذه الأجهزة في تقييم الأداء المؤسسي ورصد كفاءة استخدام الموارد وتحسين الإجراءات الإدارية مما يُعزز ثقافة الإفصاح والالتزام داخل المؤسسات ويأتي ذلك في سياق نهج وطني يرتكز على الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية كقيم أساسية للإدارة العُمانية الحديثة وهو ما أكسب السلطنة سمعة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن الأمثلة الجديرة بالتوقف عندها والإشادة بها ما يقوم به الادعاء العام من جهود في مجال الشفافية المؤسسية؛ إذ يعقد مؤتمرًا سنويًا يُسلّط فيه الضوء على أبرز مؤشرات الأداء وعدد القضايا وآليات المعالجة والإجراءات الوقائية. والمميز في هذا النموذج أن المؤتمر يُعقد بحضور المواطنين وممثلي وسائل الإعلام على الملأ ويكون برئاسة سعادة المدعي العام شخصيًا مما يعكس التزامًا حقيقيًا بالإفصاح ويُجسد الشفافية كشراكة بين المؤسسة والمجتمع، هذا النهج التفاعلي الذي يتبناه الادعاء العام لا يُعزز الثقة فقط؛ بل يرفع مستوى الوعي القانوني والرقابي، ويجب أن يكون نموذجًا يُحتذى به في بقية مؤسسات الدولة لتتحول الشفافية من تقارير مغلقة إلى حوارات مفتوحة مع الجمهور وقد بدأت بعض الجهات الحكومية الأخرى تنتهج هذا الأسلوب من خلال عقد مؤتمرات مُماثلة تتبنى ثقافة الإفصاح والشفافية.
إلّا أنَّ الوصول إلى "الشفافية الكاملة" يتطلب أكثر من أدوات وتقنيات؛ حيث إنه يتطلب ثقافة تنظيمية تؤمن بأنَّ الشفافية قوة وليست ضعفًا وأن الإفصاح عن التحديات هو أول الطريق نحو التطوير.
إنَّنا بحاجة إلى مؤسسات تُدرك أن الشفافية ليست عبئًا؛ بل فرصة لبناء الثقة مع المواطن، وتحقيق الكفاءة وتحفيز التنافسية الإيجابية بين الجهات. وعلينا أن نتجاوز مرحلة "الشفافية كشعار"، إلى مرحلة "الشفافية كسلوك"، وهي مسؤولية تبدأ من القيادات الإدارية العليا، وتنتقل عبر جميع المستويات.
ختامًا.. إذا أردنا لمؤسساتنا أن تكون جديرة بثقة المجتمع فعلينا أن نُكرّس الشفافية كجزء من هوية الإدارة في المؤسسات العُمانية الحديثة فالمجتمعات لا تنهض بالشعارات، بل بالممارسات اليومية التي تعكس القيم التي تؤمن بها.
** باحث دكتوراة في الإدارة العامة والتخطيط الاستراتيجي
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل