هام للشباب المغاربة الذين يودون العمل بأوروبا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
أعلنت السلطات الألمانية أنها تعمل على خطة لتسهيل إجراءات الهجرة، حتى يتمكن العمال الأجانب المهرة من الهجرة والعمل بطريقة سلسة في البلاد الأوربية، حيث تتجه الحكومة الألمانية إلى تخفيف بعض قواعد الهجرة، عبر مراجعة الشروط واعتماد الحد الأدنى منها.
وأشارت الحكومة الألمانية إلى أن السلطات ستعمل على تقديم بطاقة "فرصة" التي تعتمد على نظام النقاط للمهاجرين كجزء من خطتها لتسهيل انتقال العمال المهرة إلى البلاد.
وتعاني ألمانيا من نقص في العمال المهرة في العديد من المناطق والقطاعات في جميع أنحاء البلاد، حيث تشير البيانات إلى أنه وحتى نهاية سنة 2022، كانت ألمانيا بحاجة إلى قرابة المليوني عامل.
وكان المستشار الألماني، أولاف شولتزفي، قد صرح في وقت سابق من شهر مارس من العام الجاري، "أنه من المهم جدًا أن تجتذب ألمانيا المزيد من العمال المهرة"، مشيرا أن "ذلك لن يتحقق إلا بمراجعة قانون الهجرة".
كما أبرزت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن البلاد بحاجة إلى المزيد من العمال الأجانب المهرة. للتعامل مع النقص المستمر في العمالة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عاصفة رسوم ترامب تهدد ملايين العمال في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الصين ضغوطًا متزايدة في سوق العمل نتيجة للرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي بلغت 145% على السلع الصينية.
تشير تقديرات مجموعة جولدمان ساكس إلى أن ما يصل إلى 20 مليون عامل، أي حوالي 3% من القوى العاملة، معرضون لتأثير هذه الرسوم، مما يهدد بفقدان وظائفهم في حال استمرار التوترات التجارية، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني سجل نموًا تجاوز 5% في الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بحوافز حكومية أُطلقت في أواخر عام 2024، إلا أن سوق العمل لم يشهد تحسنًا مماثلًا. فقد أظهرت بيانات شركة "كوانتكيوب تكنولوجي" انخفاضًا بنسبة 30% في فرص العمل المُعلنة عبر الإنترنت خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالعام السابق، كما تراجع مؤشر خطط التوظيف المستقبلية إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، وفقًا لاستطلاع أجرته كلية تشونج كونج للدراسات العليا في إدارة الأعمال.
وأوضح دانكان ريجلي كبير الاقتصاديين في شركة "بانثيون ماكروايكونومكس" أن الحوافز الاقتصادية لم تنعكس بعد على سوق العمل، حيث تنتظر الشركات رؤية أوضاع اقتصادية أكثر استقرارًا قبل زيادة التوظيف. هذا التباطؤ في سوق العمل يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة الصينية التي تسعى لتعزيز الاستهلاك المحلي كوسيلة لدعم الاقتصاد في مواجهة الأزمة العقارية الممتدة.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التقدمات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تقليل الطلب على العمالة، مما زاد من تعقيد الوضع. وعلى الرغم من التحسن في ثقة الشركات الخاصة، إلا أن البنك المركزي الصيني لم يقدم على تخفيض أسعار الفائدة أو تقليل متطلبات الاحتياطي النقدي حتى الآن، مما يشير إلى حذر في السياسات النقدية وسط هذه التحديات.
مع ذلك، تتزايد التوقعات بأن يُطلق صانعو السياسات الصينيون حزمة تحفيز أكبر لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدفه الرسمي المتمثل في نمو يبلغ حوالي 5% هذا العام. وبينما أشار المسؤولون بالفعل إلى توجههم نحو تعزيز الاستهلاك هذا العام، لا تزال الإجراءات التي سُنت حتى الآن محدودة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية