حصلت المنامة على المرتبة الأولى ضمن فئة الجاذبية المالية على المستوى الدولي بحسب المؤشر الدولي لـ150 مدينة، الصادر عن مؤسسة (AIRINC) لعام 2023، وذلك للعام الخامس على التوالي، إذ يبيّن هذا المؤشر قوة القطاع المالي في البحرين والذي يُعد جاذبًا للاستثمار، كما أن ذلك بمنزلة شهادة على بيئة البحرين الصديقة للأعمال، التي تتميز بتكاليف تشغيل ومعيشة تنافسية، ومستويات عالية من الحرية المالية، وقوى عاملة ذات مهارات عالية.

وعلى مستوى الخليج، تصدرت المدن الخليجية قائمة أفضل 22 مدينة ضمن فئة الجاذبية المالية على المستوى الدولي بحسب أحدث نسخة من المؤشر، فجاءت البحرين في المرتبة الأولى، تلتها الرياض في «5» عالميًا، بعدها الكويت «7» عالميًا، وأبوظبي «8» عالميًا، فيما كانت دبي «13» عالميًا والدوحة 20 عالميًا، ومسقط «22» عالميًا، وذلك وفقًا للجاذبية المالية وأسلوب الحياة والجاذبية الشاملة. وهو يجمع بين مستويات الرواتب المحلية ومعدلات الضرائب وتكاليف المعيشة وظروفها لتقييم مدى جاذبية كل مدينة للعيش فيها. وما يعزز ذلك ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين بنسبة 9.7%، من 1779 مليون دولار في 2021 إلى 1951 مليون دولار في 2022، وذلك بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ويتم جمع البيانات من قبل فريق المسح الداخلي التابع لمؤسسة (AIRINC)، الذي يقوم باستمرار بالبحث وتحديث المعلومات المتعلقة بالتكاليف وظروف المعيشة في العديد من المدن حول العالم لتقييم الحراك الدولي. وقامت دول الخليج باستثمارات ضخمة لتكون في مصاف الدول الجاذبة للأعمال التجارية على المستوى الدولي، بما يتماشى مع جهود التنويع الاقتصادي الطموحة على مستوى المنطقة. وكونها أول دولة خليجية بدأت بتطبيق سياسات التنويع الاقتصادي، فإن مملكة البحرين توفر إحدى أكثر بيئات الأعمال سهولة، وأكثرها فعالية من حيث التكلفة لإنشاء وتشغيل الأعمال التجارية في العالم. كما تسمح المملكة للشركات العاملة على أراضيها بملكية أجنبية تصل إلى 100%، وتتمتع هذه الشركات بالعمل دون ضرائب.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا عالمی ا

إقرأ أيضاً:

خبير: زيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية مؤشر لتحسن السوق المالية

قال أشرف غراب الخبير الاقتصادي إنَّ قرار بنكي الأهلي ومصر بزيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بواقع 50% لتصل إلى 300 ألف جنيه، إضافة لتخفيض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية لتصبح 5%؜ بدلا من 10%، يؤكّد تحسن الوضع المالي في السوق المحلية، وهو ما يسهم في دعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي للعملاء داخل البنوك كما أنه يسهم في تنشيط القطاعات التجارية والسياحية .

رفع حدود الصرف لتوفير احتياجات العملاء

وأوضح «غراب» في بيان له، أن القرار يؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة لدى المصارف الرسمية، وأن رفع حدود الصرف علي بطاقات الائتمان يهدف لتوفير احتياجات العملاء من العملة الصعبة، وهذا يؤدي لتنشيط عجلة الإنتاج بالسوق المصري وتنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنَّ القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال مارس الماضي من إقرار سعر عادل ومرن للدولار قضت على السوق السوداء للعملة، وأعادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية، والتي ارتفعت خلال الفترة الماضية ما زاد من تدفقات النقد الأجنبي بالبنوك .

ولفت إلى أنَّ القرار جاء في توقيت مهم ومناسب وهو يعد بمثابة رسالة طمأنة لعملاء البنوك والمستثمرين بتوافر العملة الصعبة من الدولار بالمصارف الرسمية بكميات كافية لتتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم ما يؤدي لزيادة القوة الشرائية ونمو حركة التجارة، وهو ما ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح .

مقالات مشابهة

  • المستقبل اللوجستي وفق "عُمان 2040" (1)
  • مؤشر عالمي… اليمن الدولة الأقل سلمية على مستوى العالم
  • هيئة الاتصالات: الكويت تحصل على المركز الاول في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات لعام 2024
  • أسهم أوروبا تتكبد خسارة فصلية وسط ترقب للانتخابات الفرنسية
  • مؤشر عالمي يصنف الجزائر العاصمة ضمن أسوأ المدن للعيش في العالم
  • جامعة الفيوم تتقدم 247 مركزًا عالميًا في التصنيف الأمريكى
  • صعود أسعار النفط يقود أسواق المنطقة للارتفاع
  • خبير: زيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية مؤشر لتحسن السوق المالية
  • صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الخميس
  • انهيار منزل من 4 طوابق في اسطنبول (فيديو)