تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية جهودهما للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة، وذلك عبر تدشين اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التي عقدت اجتماعها الأول في إسطنبول، بهدف استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية التركية التي بدأ تنفيذها في مطلع سبتمبر الماضي.

وشارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى في الاجتماع الأول للجنة، ومن الجانب التركي معالي عمر بولاط وزير التجارة، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين.

وكانت الإمارات وتركيا وقعتا على إعلان لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى زيارته الرسمية على رأس وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة أبوظبي في يوليو الماضي، وذلك بهدف توسيع وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودعم تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأبرزها زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار أمريكي سنوياً في غضون خمسة أعوام.

وخلال اجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة ، أشاد معالي ثاني الزيودي ومعالي عمر بولاط بالتقدم الذي تشهده العلاقات الإماراتية التركية، وأعربا عن تفاؤلهما بشأن آفاق التكامل الاقتصادي بين البلدين، حيث وصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 13.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 87% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، أي ما يعادل تقريباً إجمالي التجارة غير النفطية المسجلة في عام 2021 بأكمله، وضعف حجم التجارة الثنائية المسجلة في عام 2020، مما يجعل تركيا الشريك التجاري الأسرع نمواً لدولة الإمارات بين أكبر 10 شركاء، وسادس أكبر شريك تجاري للدولة حول العالم، بحصة تبلغ أكثر من 3% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة وفي ما يتعلق بالاستثمار، يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في تركيا حالياً 7.8 مليار دولار أمريكي.

وشهد الاجتماع الأول للجنة، الذي حضره أيضاً من الجانب الإماراتي معالي سلطان بن سعيد المنصوري، المبعوث الخاص للدولة إلى الجمهورية التركية، وسعادة سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا، وسعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وسعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، مناقشات مثمرة حول سبل استكشاف فرص جديدة لتحفيز العلاقات التجارية والاستثمارية البينية.

وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى الفرص المتوفرة في قطاعات عدة، شملت الأغذية والزراعة والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المياه والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، كما تناولت الفرص الاستثمارية المتاحة إقليمياً والتي يمكن الاستفادة منها بشكل مشترك.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع التزامهما بالتعاون في مشاريع تحول الطاقة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ودعم تطوير الاقتصاد الدائري، وذلك بالتزامن مع قرب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وقال معالي ثاني الزيودي ” تعد اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة منصة رئيسية لتوطيد أواصر التعاون بين الإمارات وتركيا بمشاركة فعالة من القطاع الخاص وقادة الأعمال بالبلدين، لتحقيق الأهداف الطموحة للبلدين الصديقين تجارياً واستثمارياً، كما تتيح اللجنة تحديد المجالات التي توفر أكبر قدر من الفرص للمصدرين من الدولتين، واستكشاف القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، والمساعدة في بناء التوافق بشأن أطر التجارة الرقمية، وتوحيد المعايير والاعتماد، والأهم من ذلك، تعزيز الثقة والشفافية في علاقة تكتسب أهمية متزايدة للبلدين”.

وأضاف معاليه “في حين فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الباب أمام المزيد من الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلا أن تحقيق أهدافها بالكامل يتطلب التعاون والتضافر بين القطاع الخاص في الدولتين، وهذا يعني توفر منصة ملائمة لجميع أصحاب المصلحة لتبادل الفرص ومناقشة الاحتمالات بصراحة وشفافية، مما يهيئ المجال لبدء الشراكات التجارية والاستثمارية بين الطرفين واستمرارها لفترة طويلة مستقبلاً بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين”.

من جانبه، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري ” تدرك دولة الإمارات الإمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها علاقات الصداقة مع تركيا، حيث إن الدولتين لديهما رؤية استشرافية مشتركة تولي اهتماماً ودعماً كبيرين للنمو الاقتصادي، باعتبارهما يمتلكان إثنين من أكثر الاقتصادات حيوية في المنطقة، فضلاً عن كون تركيا من أسرع الشركاء التجاريين نمواً لدولة الإمارات. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا حيز التنفيذ، تنطلق حقبة جديدة من التعاون البناء بين الجانبين لخلق طيف واسع من فرص النمو ذات المنفعة المتبادلة”.

من جانبه قال معالي عمر بولاط “ تشهد العلاقات التركية الإماراتية ازدهاراً ملحوظاً بفضل الإرادة المشتركة للارتقاء بها إلى مستويات جديدة من الجانبين، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية ازدهارها خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة، ومن المتوقع أن تشهد التدفقات التجارية البينية المزيد من الازدهار في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا التي دخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الماضي”.

وأضاف معاليه ” تشهد مجالات التعاون الأخرى تطورات إيجابية ملموسة، ففي مجال الإنشاءات على سبيل المثال، قامت شركات البناء التركية بتنفيذ 141 مشروعًا بقيمة 12.6 مليار دولار في دولة الإمارات، وهذا الرقم يجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول التي تم تنفيذ مشاريع فيها من قبل الشركات التركية في العالم”.

وخلال زيارته إلى إسطنبول، شارك معالي ثاني الزيودي والوفد الإماراتي في منتدى الأعمال التركي الإماراتي، واجتماع رفيع المستوى لقادة الأعمال من الجانبين، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، بدءاً من تبادل الأفكار والخبرات وحتى استكشاف فرص الاستثمار والشراكة ذات الإمكانات العالية.

وخلال منتدى الأعمال التركي الإماراتي، عقد أعضاء الوفد الإماراتي من قادة الأعمال ومسؤولي الغرف التجارية سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائهم من مسؤولي كبرى الشركات التركية وقادة مجتمع الأعمال لبحث آفاق التعاون وعقد شراكات تجارية واستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وجرى أيضاً، على هامش منتدى الأعمال الإماراتي التركي، تبادل مجموعة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين المشاركين في الوفد الإماراتي من ممثلي القطاع الخاص ونظرائهم من الجانب التركي، كما تم تبادل مذكرات تفاهم بين كل من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، وكذلك بين مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وجامعة يلدز التقنيةـ بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والمنتدى العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة “WBAF”.

ويشار إلى أن الوفد الإماراتي ضم 79 من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الغرف التجارية وقادة الأعمال ومسؤولي الشركات الحكومية والخاصة في قطاعات متنوعة تشمل الخدمات اللوجستية والطاقة والتكنولوجيا والابتكار والتجارة والاستثمار والرعاية الصحية والصناعة والبيئة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات المالية.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الثاني للجنة التجارية الاقتصادية المشتركة في دولة الإمارات، على أن يتم الاتفاق على موعد انعقاده في المستقبل القريب.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

القومي للمرأة يصدر التقرير السنوي لصورة المرأة في الأعمال الرمضانية 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر المجلس القومي للمرأة التقرير السنوي للجنة الإعلام حول "رصد وتحليل صورة المرأة في الأعمال الإعلامية التي قُدمت خلال شهر رمضان ٢٠٢٥".

حيث أكدت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة اللجنة، أن هذا التقرير يأتى في إطار اهتمام المجلس بمتابعة صورة المرأة في الإعلام، وتقديم توصيات تساهم في تحسين تمثيلها بما يعكس دورها الحقيقي في المجتمع، وللخروج بمؤشرات حول صورة المرأة في هذه الأعمال، مؤكدة أن الرصد الإعلامي هو أداة أساسية لدعم اتخاذ القرار ورسم السياسات الفعالة، ومشددة على التزام اللجنة بتطوير آليات الرصد والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وشفافية.

وأضافت مقررة اللجنة أن ما تم رصده هذا العام يعكس نقلة نوعية في بعض الجوانب من حيث تقديم قضايا المرأة ولكنه يدق ناقوس الخطر في جوانب أخري لا تزال تعتمد على ترويج العنف والبلطجة والألفاظ البذيئة والترويج لسلوكيات منحرفة وتشويه صورة المرأة وقيم المجتمع، مؤكدة أن الهدف أن تكون صورة المرأة في الإعلام صورة حقيقية تعبر عنها، وباعتبار أن الإعلام شريك أساسي في تشكيل وعي المجتمع، فإننا نسعى إلي خطاب إعلامي عادل ومنصف يعكس مكانة المرأة المصرية ودورها الحقيقي، موضحة أن نتائج استطلاع رأي الجمهور في الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان سوف يتم إعلانها خلال الأسبوع القادم.

وأوضحت الدكتورة سوزان القليني، أن اللجنة بدأت بتصميم استمارات تحليل للمضمون من حيث فئتي الشكل والمضمون للأشكال الإعلامية المستخدمة خلال شهر رمضان سواء على مستوى المسلسلات او البرامج أو الإعلانات أو مواقع التواصل الاجتماعي ، وتمت مراجعة هذه الاستمارات من خبراء اللجنة التي تضم العديد من خبراء  وأساتذة الإعلام ،  وتم تشكيل فرق بحثية مكونة من 238 طالبا وطالبة ، بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات الخاصة والحكومية على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون  التطوعي بين الجامعات والمجلس القومي للمرأة ، وتم تدريبهم على استمارة التحليل .
 هذا وقد تم الوقوف على ما تناولته الصحف حول المسلسلات وموقف النقاد والمجتمع المحيط من الأعمال الرمضانية المعروضة لهذا العام ومراعاة مؤشرات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يخص صورة المرأة وتوافق الأعمال مع الكود الإعلامي الصادر عن لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة.

علاوة على حصر شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية والمنصات الرقمية والتي تم عرضها مع بداية شهر رمضان ، والبالغ عددها 39 مسلسل ، بالإضافة إلى رصد وتحليل صورة المرأة في الإعلانات المعروضة لموسم رمضان2025 وعددها 221 اعلان لسلع تجارية وخدمية وحملات خدمة عامة على كافة القنوات المصرية .

 كما تم اختيار البرامج عبر القنوات التليفزيونية والإذاعية المسموعة التي تناولت المرأة شكلا أو مضمونا 
، الى جانب الوقوف على ما تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول المسلسلات والبرامج والاعلانات وموقف النقاد والمجتمع المحيط من الأعمال المعروضة لهذا العام، وتم عمل استطلاع رأي علي الجمهور المصري  من خلال إستمارة استبيان الكترونية طبقت في محافظات مصر.

هذا وقد أظهرت نتائج التقرير فيما يتعلق بالمسلسلات، وجود تباين واضح في تقديم صورة المرأة، حيث ظهرت المرأة بصورة إيجابية في عدد من الأعمال، فيما تصدرت الصورة السلبية أو المشوهة في أعمال أخرى ،ومن النتائج الإيجابية وجود بطولات نسائية مطلقة أو متساوية مع الرجال في 19 مسلسلًا، منها: "أم أربعة وأربعين"، "وتقابل حبيب" ، وتم تناول قضايا جديدة ومهمة مثل: "حق الكد والسعاية" في مسلسل "حسبة عمري"، الابتزاز الإلكتروني في "كامل العدد" و"وتقابل حبيب"، التحرش والعنف الأسري في "لام شمسية".

كما تم تقديم معالجة درامية مميزة لبعض القضايا المسكوت عنها، كالعنف النفسي والمعنوي الذي لا يُعاقب عليه قانونًا، والذي عُرض في مسلسل "وتقابل حبيب".
وأظهرت نتائج التقرير أيضًا ظهور صورة إيجابية لزوجة الأب في "كامل العدد 3" و"قلبي ومفتاحه"لأول مرة عرض .

ومن النتائج السلبية تزايد مشاهد العنف ضد المرأة إلى 633 مشهدًا، تشمل العنف المادي والمعنوي،  والألفاظ البذيئة  والاستخدام المفرط للإيحاءات الجنسية والمشاهد الخادشة، واستمرار تقديم المرأة في صورة الانتهازية أو المتسلطة أو ضعيفة الشخصية.

وفيما يخص صورة المرأة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية فقد أشاد التقرير بدور الإذاعة المصرية التي احتفلت بالمرأة وقدمتها كنموذج إيجابي، بينما تم رصد تجاوزات في بعض البرامج التليفزيونية  مثل "كريزي ومان" و"العرافة ورامز ".

أما بالنسبة لصورة المرأة في الإعلانات الرمضانية فقد ظهرت المرأة في 202 إعلانًا من إجمالي 221 إعلانًا. وتمثلت أبرز النتائج في ظهور المرأة في أدوار متعددة منها الطبيبة والمعلمة ورائدة الأعمال، و استخدام رموز الهوية المصرية، مثل المرأة الفرعونية.

كما رصد التقرير ما شهدته الأعمال الرمضانية من تفاعل واسع وإشادة الجمهور بأعمال مثل "لام شمسية" و"حسبة عمري" وتقابل حبيب وقلبي ومفتاحه، بينما انتقدوا العنف والإثارة الزائدة في أعمال مثل "سيد الناس" و"العتاولة".

هذا وقد قدم التقرير توصيات عديدة من بينها ضرورة تعزيز التوازن في تقديم صورة المرأة، و تشجيع الإنتاج الواعي بقضايا المرأة، وتمثيل أوسع للمرأة الريفية والبدوية، والحد من استخدام العنف والإثارة الجنسية والألفاظ البذيئة.

مقالات مشابهة

  • فريق الإنقاذ الإماراتي.. فزعة احترافية بخبرات دولية في ميانمار
  • فعالية ترفيهية للأطفال المرضى بـ «المستشفى الإماراتي العائم»
  • "التعريفات الجمركية".. سقوط العولمة أم تدشين نظام عالمي جديد بمعطيات مختلفة
  • فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
  • البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته العالمية
  • البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته بإنجازات استثنائية
  • التجارة التركية تسجل ثاني أعلى صادرات لشهر مارس في تاريخها
  • أمير الكويت يشيد بعلاقات الكويت وطهران في اتصال مع الرئيس الإيراني
  • القومي للمرأة يدق ناقوس الخطر: بعض من دراما رمضان يشوه صورة المرأة
  • القومي للمرأة يصدر التقرير السنوي لصورة المرأة في الأعمال الرمضانية 2025