الإمارات وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع معالي عزيز عبد الحكيموف، وزير البيئة والحفاظ على الأوساط المحيطة والتغير المناخي والمسؤول عن ملف السياحة بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز فرص التعاون وتنمية الشراكات في مجالات الاقتصاد الجديد والاستدامة والاقتصاد الدائري وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وأوزبكستان هي علاقات إستراتيجية متينة وتتميز بالتطور المستمر في شتى المجالات، وتعزيز أواصر التاريخ والتقارب الجغرافي والانتماء الحضاري والإسلامي المشترك.
وقال معاليه :”يمتلك البلدان موقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية في آسيا وأفريقيا، وفرصاً واعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، الأمر الذي يسهم في بناء المزيد من الشراكات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين”.
وأضاف معاليه: ” يمثل اجتماعنا مع الجانب الأوزبكستاني خطوة مهمة في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوزبكستاني، وفتح مجالات عمل جديدة تدعم التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك”، مشيراً إلى أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات “ cop28 ”، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر لعام 2023.
وناقش الجانبان خلال اجتماعهما تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات حول السياسات المستدامة لقطاعات السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بحث الفرص المتاحة بهذه القطاعات الحيوية باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين.
واستعرض معالي بن طوق خلال لقائه مع الجانب الأوزبكستاني، الممكنات والمميزات التي تمنحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات للشركات والمستثمرين وأصحاب الأعمال، ومن أبرزها إجراء تعديلات جوهرية على قانون الشركات التجارية لخلق بيئة أعمال مرنة للمستثمرين، والتي تضمنت السماح للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل بنسبة 100٪ في جميع القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى إطلاق الدولة نظام التأشيرة الذهبية لفئات عديدة وبمدة إقامة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب، إضافة إلى توفير بيئة عمل مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وإتاحة مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في مختلف إمارات الدولة بما في ذلك المناطق الحرة بجانب مرافق البنية التحتية المتطورة والمميزة.
كما تطرق معالي بن طوق في الاجتماع إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الحياد المناخي من خلال إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات والبرامج في هذا الشأن، ومن أبرزها “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، والتي تمثل دوراً محورياً في تعزيز التحول نحو اقتصاد دائري في الدولة بحلول العقد المقبل، وذلك من خلال تطوير وتطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري في الدولة ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل تقدمها في سباق التنافسية العالمية خلال 2025
حافظت دولة الإمارات على نسق أدائها التصاعدي في سباق التنافسية العالمية خلال الربع الأول من العام 2025 عبر حصد المراكز المتقدمة في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وجسدت النتائج المحققة مدى فاعلية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي القائمة على الكفاءة، والتخطيط الاستباقي، والجاهزية للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في "تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor ،GEM" والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.
وحصلت الإمارات على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول مرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.
شملت الأطر التي تفوقت فيها الدولة عالمياً تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول للتمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والسياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ريادة الأعمال في التعليم المدرسي، والتعليم ما بعد المدرسي، ونقل نتائج البحث والتطوير، والبنية التحتية التجارية والمهنية، وسهولة دخول السوق من حيث الأعباء واللوائح التنظيمية، والمعايير الاجتماعية والثقافية لريادة الأعمال.ورسّخت دولة الإمارات مكانتها وحافظت على تصنيفها بين الدول العشر الأولى في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن عنه خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية لندن مؤخرا.
وتم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، ما يظهر مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية وتأثيرها المتزايد في مختلف المجالات.
وحصدت الإمارات المركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، والمركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والسابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار والمركز العاشر عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، ومتابعة الجمهور العالمي لشؤونها.
وعززت دولة الإمارات مكانتها واحدة من أكثر الدول استقراراً وجاذبية للعيش والعمل بعدما احتلت المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمان العالمي وفقاً لتقرير موقع الإحصاءات العالمي "نومبيو" لعام 2025.
وسجلت الإمارات درجة أمان بلغت 84.5 من أصل 100 نقطة، ما يعكس جهودها المستمرة في تعزيز الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ريادتها العالمية.يعتمد تقرير "نومبيو" على معايير عدة لقياس مستوى الأمان، من بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتفوقت الإمارات على العديد من الدول المتقدمة بفضل سياساتها الفعالة في تطبيق القانون واستخدام أحدث التقنيات في تعزيز الأمن، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي تساهم في تحقيق بيئة آمنة للجميع.
وواصلت دولة الإمارات ريادتها في "مؤشّر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة" في نسخة عام 2025 إذ احتلت المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة تضم 50 سوقاً ناشئة حول العالم.وأكد التقرير - الذي يعد معياراً دولياً للتنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية للأسواق العالمية الناشئة منذ 16 عاما - أن دولة الإمارات حققت تقدما ملموسا في مساعيها لتقليص الفجوة مع الدول التي تتصدر التصنيف ما يعكس نجاح استراتيجيتها الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى بيئة الأعمال المثالية التي توفرها دولة الإمارات وتفوقها على معظم الاقتصادات الناشئة في الفرص اللوجستية والجهوزية الرقمية وغيرها من الجوانب التي تعزز جاذبيتها الاستثمارية.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا و21 عالميا في تقرير السعادة العالمي الخاص بالعام الجاري 2025، الذي شمل 147 دولة وشهد تصدر معظم الدول الاسكندنافية للترتيب.
شمل تقرير هذا العام 147 دولة تم تصنيفها وفق عدة عوامل من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، إضافة إلى آراء سكان الدول.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي