الإمارات وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع معالي عزيز عبد الحكيموف، وزير البيئة والحفاظ على الأوساط المحيطة والتغير المناخي والمسؤول عن ملف السياحة بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز فرص التعاون وتنمية الشراكات في مجالات الاقتصاد الجديد والاستدامة والاقتصاد الدائري وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وأوزبكستان هي علاقات إستراتيجية متينة وتتميز بالتطور المستمر في شتى المجالات، وتعزيز أواصر التاريخ والتقارب الجغرافي والانتماء الحضاري والإسلامي المشترك.
وقال معاليه :”يمتلك البلدان موقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية في آسيا وأفريقيا، وفرصاً واعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، الأمر الذي يسهم في بناء المزيد من الشراكات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين”.
وأضاف معاليه: ” يمثل اجتماعنا مع الجانب الأوزبكستاني خطوة مهمة في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوزبكستاني، وفتح مجالات عمل جديدة تدعم التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك”، مشيراً إلى أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات “ cop28 ”، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر لعام 2023.
وناقش الجانبان خلال اجتماعهما تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات حول السياسات المستدامة لقطاعات السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بحث الفرص المتاحة بهذه القطاعات الحيوية باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين.
واستعرض معالي بن طوق خلال لقائه مع الجانب الأوزبكستاني، الممكنات والمميزات التي تمنحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات للشركات والمستثمرين وأصحاب الأعمال، ومن أبرزها إجراء تعديلات جوهرية على قانون الشركات التجارية لخلق بيئة أعمال مرنة للمستثمرين، والتي تضمنت السماح للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل بنسبة 100٪ في جميع القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى إطلاق الدولة نظام التأشيرة الذهبية لفئات عديدة وبمدة إقامة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب، إضافة إلى توفير بيئة عمل مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وإتاحة مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في مختلف إمارات الدولة بما في ذلك المناطق الحرة بجانب مرافق البنية التحتية المتطورة والمميزة.
كما تطرق معالي بن طوق في الاجتماع إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الحياد المناخي من خلال إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات والبرامج في هذا الشأن، ومن أبرزها “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، والتي تمثل دوراً محورياً في تعزيز التحول نحو اقتصاد دائري في الدولة بحلول العقد المقبل، وذلك من خلال تطوير وتطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري في الدولة ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، أن قمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب التي عقدت مؤخراً تُمثل فصلاً جديداً في العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين، مشيراً إلى أن العلاقات المشتركة شهدت زخماً متواصلاً خلال الفترة الماضية، وأن دولة الإمارات حريصة على المساهمة في تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية، ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
جاء ذلك خلال استضافة "إنفستوبيا 2025"، مؤخراً نسخة جديدة لقمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب، تحت شعار "اغتنام الفرص الناشئة"، بحضور جان بيير رافاران، الرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال ورئيس وزراء فرنسا الأسبق؛ وتشاو ليانغ، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات.
وشهدت القمة عدداً من الجلسات بمشاركة 18 متحدثاً، ومشاركة وحضور أكثر من 400 من قادة وصناع القرار وروّاد الأعمال من العالم العربي والصين.
وأضاف بن طوق أن دولة الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات، وبالمقابل تمثل الإمارات أكبر شريك للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما مع وجود قرابة الـ 15500 شركة صينية عاملة في الأسواق الإماراتية حتى الآن.
وقال: "نحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات بالتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، سوف تعزز من مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية".
وأكد وزير الاقتصاد أن السوق الإماراتية نجحت خلال العقود الماضية في جذب استثمارات صينية كبيرة، حيث استثمرت مئات الشركات الصينية أكثر من 6 مليارات دولار في قطاعات متنوعة؛ مثل التجزئة والخدمات المالية والعقارات والبناء، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي طورتها الدولة، مثل برامج الإقامة طويلة الأجل وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية وسهولة تأسيس الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأشار إلى أن دولة الإمارات تدعم مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية، حيث تساهم في تنمية التجارة وزيادة تدفقات الاستثمار، وبناء شراكات اقتصادية ممتدة يستفيد منها الجانبان العربي والصيني.
ودعا بن طوق إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص من خلال تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة.
وقال: "تُعد قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب منصة حيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين العالم العربي والصين، وتوفر فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك".
ومن جانبه، قال جان بيير رافاران، رئيس وزراء فرنسا الأسبق،والرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال: "نؤمن بالإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط خلال العقد القادم، وتعد دولة الإمارات مركزاً مثالياً للشركات الصينية لتأسيس حضور محلي يربط بين أبرز قادة الأعمال والسياسات العامة والمجتمع على مستوى المنطقة والعالم".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا