وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: قانون مبادرة السيارات به مزايا قد لا تتكرر مرة أخرى
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الراغبين في المشاركة في مبادرة السيارات للمغتربين، واقتناص هذه الفرصة المتميزة أن يقوموا بتحميل التطبيق الخاص بالمبادرة، والذي يحمل عنوان "سيارات المصريين بالخارج"، على متجري أيفون وأندرويد.
واوضحت وزيرة الهجرة تلك التطبيقات وفقًا للروابط التالية:-
رابط أندرويد:
https://play.
رابط أيفون:
https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022
وأشارت وزيرة الهجرة إلى إمكانية استكمال إجراءات التسجيل للمصريين الذين سجلوا في المبادرة السابقة ولم يتمكنوا من استكمال الإجراءات لأي سبب كان، وقالت: "نتمنى دائمًا أن نكون عند حسن ظنكم، وأن مصر حريصة على مصلحة أبنائها حول العالم، إذ يضم القانون مزايا مميزة، قد لا تتكرر مرة أخرى".
وتابعت وزيرة الهجرة أن القانون وافق عليه مجلس النواب بعد إحالته من مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه ليصدر برقم 174 لسنة 2023، مشيرة إلى إمكانية المد لثلاثة أشهر إضافية، حال موافقة مجلس الوزراء.
وأضافت السفيرة سها جندي أن المبادرة تحمل نفس مزايا الطرح في المرة السابقة، سواء تخفيض 70% من الدول التي لا ترتبط مع مصر باتفاقيات إعفاء جمركي، أو مدة 5 سنوات سماح بالنزول بالسيارة، وغيرها من المزايا التي أعلن عنها القانون.
وقد خرجت السفيرة سها جندي ، وزيرة الهجرة، اليوم في كلمة مسجلة لإطلاع المصريين بالخارج على كافة الأخبار السارة التي تخصهم، مشيرة إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة طرح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية، وذلك لمدة 3 أشهر، بدءا من 28 أكتوبر 2023.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
توصيات منظمة العمل الدولية
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
تعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
مصلحة الوطن والمواطن
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية