وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: قانون مبادرة السيارات به مزايا قد لا تتكرر مرة أخرى
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الراغبين في المشاركة في مبادرة السيارات للمغتربين، واقتناص هذه الفرصة المتميزة أن يقوموا بتحميل التطبيق الخاص بالمبادرة، والذي يحمل عنوان "سيارات المصريين بالخارج"، على متجري أيفون وأندرويد.
واوضحت وزيرة الهجرة تلك التطبيقات وفقًا للروابط التالية:-
رابط أندرويد:
https://play.
رابط أيفون:
https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022
وأشارت وزيرة الهجرة إلى إمكانية استكمال إجراءات التسجيل للمصريين الذين سجلوا في المبادرة السابقة ولم يتمكنوا من استكمال الإجراءات لأي سبب كان، وقالت: "نتمنى دائمًا أن نكون عند حسن ظنكم، وأن مصر حريصة على مصلحة أبنائها حول العالم، إذ يضم القانون مزايا مميزة، قد لا تتكرر مرة أخرى".
وتابعت وزيرة الهجرة أن القانون وافق عليه مجلس النواب بعد إحالته من مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه ليصدر برقم 174 لسنة 2023، مشيرة إلى إمكانية المد لثلاثة أشهر إضافية، حال موافقة مجلس الوزراء.
وأضافت السفيرة سها جندي أن المبادرة تحمل نفس مزايا الطرح في المرة السابقة، سواء تخفيض 70% من الدول التي لا ترتبط مع مصر باتفاقيات إعفاء جمركي، أو مدة 5 سنوات سماح بالنزول بالسيارة، وغيرها من المزايا التي أعلن عنها القانون.
وقد خرجت السفيرة سها جندي ، وزيرة الهجرة، اليوم في كلمة مسجلة لإطلاع المصريين بالخارج على كافة الأخبار السارة التي تخصهم، مشيرة إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة طرح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية، وذلك لمدة 3 أشهر، بدءا من 28 أكتوبر 2023.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب:اعتراضات واسعة على قانون العفو العام
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 3:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، الأربعاء، وجود اعتراضات برلمانية واسعة على قانون العفو العام رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.وقال الحيدري في تصريح صحفي، ان “طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة خلال الجلسات القادمة لا يعني تمريره فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه”، مبينا ان “القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة وممكن أن يتم استغلال ذلك في إطلاق سراح إرهابيين وفاسدين وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقا”.وأضاف، أن “الجلسات المقبلة للبرلمان ستشهد اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة كونها تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل”، موضحا أن “القانون يحتاج مزيدا من الوقت لغرض تمريره في مجلس النواب”.يذكر ان قوى سياسية تفرض ضغوط من اجل تمرير التعديل للثاني لقانون العفو العام والذي قد تؤدي بعض بنوده الى تغيرات في تعريف الارهاب والسماح بإطلاق سراح الكثيرين.