وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: قانون مبادرة السيارات به مزايا قد لا تتكرر مرة أخرى
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الراغبين في المشاركة في مبادرة السيارات للمغتربين، واقتناص هذه الفرصة المتميزة أن يقوموا بتحميل التطبيق الخاص بالمبادرة، والذي يحمل عنوان "سيارات المصريين بالخارج"، على متجري أيفون وأندرويد.
واوضحت وزيرة الهجرة تلك التطبيقات وفقًا للروابط التالية:-
رابط أندرويد:
https://play.
رابط أيفون:
https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022
وأشارت وزيرة الهجرة إلى إمكانية استكمال إجراءات التسجيل للمصريين الذين سجلوا في المبادرة السابقة ولم يتمكنوا من استكمال الإجراءات لأي سبب كان، وقالت: "نتمنى دائمًا أن نكون عند حسن ظنكم، وأن مصر حريصة على مصلحة أبنائها حول العالم، إذ يضم القانون مزايا مميزة، قد لا تتكرر مرة أخرى".
وتابعت وزيرة الهجرة أن القانون وافق عليه مجلس النواب بعد إحالته من مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه ليصدر برقم 174 لسنة 2023، مشيرة إلى إمكانية المد لثلاثة أشهر إضافية، حال موافقة مجلس الوزراء.
وأضافت السفيرة سها جندي أن المبادرة تحمل نفس مزايا الطرح في المرة السابقة، سواء تخفيض 70% من الدول التي لا ترتبط مع مصر باتفاقيات إعفاء جمركي، أو مدة 5 سنوات سماح بالنزول بالسيارة، وغيرها من المزايا التي أعلن عنها القانون.
وقد خرجت السفيرة سها جندي ، وزيرة الهجرة، اليوم في كلمة مسجلة لإطلاع المصريين بالخارج على كافة الأخبار السارة التي تخصهم، مشيرة إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة طرح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية، وذلك لمدة 3 أشهر، بدءا من 28 أكتوبر 2023.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تتهم الحكومة بـ"التعنت والإصرار" على تمرير قانون الإضراب على عكس ما التزم به وزير التشغيل
اتهمت نقابة CDT، الحكومة بـ »التعنت » من خلال إصرارها على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب اعتمادا على أغلبيتها البرلمانية، وضد الإرادة الجماعية الرافضة لهذا المشروع التي عبر عنها المواطنات والمواطنون، والقوى التي شاركت في المسيرة الوطنية الأحد الفائت.
وهو الأمر الذي ترجمه، تضيف النقابة، الإسراع الحكومي ببرمجة اجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع القانون التكبيلي في مجلس المستشارين الخميس 23 يناير 2025، ورفض مختلف طلبات التأجيل التي سبق أن تقدم بها بعض أعضاء اللجنة، على عكس ما التزم به وزير التشغيل في اللقاء السابق مع وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من فسح المجال للتفاوض قبل الشروع في المناقشة التفصيلية في مجلس المستشارين.
وجددت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تأكيدها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مساء الأربعاء، على موقفها الرافض لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، اعتبارا لكونه يكبل ويقيد حق ممارسة الإضراب، ويتنافى مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية والاتفاقية الدولية رقم 87.
ودعت نقابة CDT، الحكومة، إلى التقاط رسائل المسيرة الاحتجاجية للنقابات الأحد الماضي، بدل الالتفاف عليها، والتعجيل بسحب مشروع القانون التكبيلي للإضراب، وإرجاعه إلى طاولة التفاوض من أجل التوافق حوله.
وأشارت النقابة في بيان لها، إلى مواصلة التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية، من أجل التصدي للمخططات التراجعية للحكومة ولسياستها اللاشعبية.
كلمات دلالية احتجاج ضد غلاء الأسعار الكونفدرالية الديمقراطية المغرب قانون الاضراب للشغل