برلمانى: تنمية سيناء رسالة بقوة الدولة المصرية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة عازمة على تطوير سيناء ووضعها على طريق التنمية، وذلك من خلال تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات القومية في مختلف ربوع أرض الفيروز، واستكمال هذه المشروعات بمثابة رسالة قوية بقوة الدولة المصرية وأن السيادة المصرية خط أحمر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن سيناء تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، وأن إعمار شبه جزيرة سيناء كان أحد التحديات التى واجهت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، واليوم تؤكد الدولة نجاحها وقدرتها على تخطي الصعاب، فعلى مدار السنوات الماضية وتحديدا منذ 2011 كانت سيناء ساحة للإرهاب ، فخاضت الدولة حربا طويلة امتدت لسنوات حتى تتمكن من تحريرها كاملة من جماعات الإرهاب والتطرف، لتبدأ الدولة عهدا جديدا من التنمية والتطوير.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى تنمية سيناء بدأت من خلال تحسين الخدمات التعليمية حيث تم إنشاء 151 مدرسة تعليم أساسى تخدم 158 ألف طالب بمتوسطات فصول لا تتجاوز 29 طالبا في الفصل، فضلا عن الاهتمام بإنشاء مدارس مصرية يابانية، حيث توجد في كل مدن سيناء، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي شهدها التعليم الجامعي، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على الزراعة حيث تم زراعة 450 ألف فدان، فضلا عن إنشاء 5 مناطق صناعية جديدة على مساحة 83 ألف فدان.
وأضاف هندى، أن سيناء تشهد تنمية حقيقة على أرض الواقع، مضيفا:" الرئيس عبد الفتاح السيسى برؤيته الثاقبة لم ينجح فى إعادة سيناء الى حضن الوطن فقط، ولكن حقق نجاحات كبيرة وتنفيذ مشروعات عملاقة على أرض الفيروز والتى ستجعل من سيناء واحدة من أهم المناطق الاقتصادية الواعدة والتى ستكون بمثابة إضافة كبيرة للاقتصاد الوطنى خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن السيادة المصرية خط أحمر، وأن الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للحفاظ على مقدرات الوطن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء المشروعات القومية مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لزيادة الصادرات المصرية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٢ مارس.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية".
المساندة التصديريةوناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المُقدمة من النائب ياسر زكى بشأن: " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"
قال المستشار محمود فوزي، أنه يتعين ضبط المصطلحات، فنحن لا ندعم الصادرات وإنما نضع برامج تتضمن رد الأعباء التصديرية للمستحقين،
مشيرًا إلى أن البرنامج المصري في شأن الصادرات يتضمن العناصر الأساسية في التجارب الدولية في رد الاعباء التصديرية، ويتكون من 4 عناصر اساسية تتمثل في الحوافز المالية، تخفيض التكاليف، التسويق الخارجي من خلال المعارض الدولية، وإتاحة التمويل الميسر والمناسب للمصدرين.
رد الأعباء التصديريةوأشار الوزير، أن كافة العوامل التي تساند رد الأعباء التصديرية موجودة في البرنامج الخاص بالحكومة في هذا الشأن، والقيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بهذا الملف، كما أن التصدير أصبح قضية أمن قومي، واستمرار زيادة الواردات عن الصادرات يمثل خللا في ميزان المدفوعات.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الواردة بها وإحالته إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات وذلك بعد ضبطته وأضافت ما تم من مناقشات، وإحالة موضوع طلبي المناقشة العامة وتعقيب ممثلي الحكومة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.