“الوطنية لحقوق الإنسان”: ندعو لوضع استراتيجية شاملة لنزع السلاح
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إلى نزع السلاح في البلاد.
قالت اللجنة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها بصفتها عضواً دائما بصفة مراقب في التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة، وبمناسبة أسبوع نزع السلاح الذي أقرته الأمم المتّحدة من 24 وإلى 30 أكتوبر سنويا، فإنها تدعو إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لنزع السلاح في ليبيا.
وطالبت اللجنة، بمساعدة الآليات الدولية والأممية الخاصة بنزع الأسلحة والتسريح وإعادة الإدماج.
وأوضحت اللجنة في بيانها، أن ذلك يُسهم في تعزيز السلم والأمن الإجتماعي وتحقيق الأمن والاستقرار الوطني، ومنع النزاعات المسلحة وإنهائها.
الوسومأخبار ليبيا حقوق الإنسان ليبيا نزع السلاحالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أخبار ليبيا حقوق الإنسان ليبيا نزع السلاح
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية
أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.
وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، موضحًا حرص الحكومة، على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام، وتنظيم مقترحات ذات الصلة، لا سيما الحبس الاحتياطي، وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عنه.
وكشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني في ضوء الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن الإجراءات الجنائية يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل، فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس.
وأشار إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»