بوليفيا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا، الثلاثاء أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.
وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة.
وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.
ويأتي إعلان بوليفيا قطع العلاقات مع إسرائيل بالتزامن إعلان مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان بنيويورك، فولكر تورك، استقالته من منصبه، احتجاجًا على تعامل هيئات أممية مع الوضع في غزة، حيث أكد أن ما يحدث في غزة حالة إبادة جماعية.
اقرأ أيضاً
بوليفيا تعيد علاقاتها مع إسرائيل بعد الإطاحة بموراليس
وحذر مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك، من أن المشروع الاستعماري الأوروبي دخل مرحلة نهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية، قائلاً: "أتقدم باستقالتي في وقت يشهد فيه العالم إبادة جماعية، وتعجز فيه المفوضية عن التحرك".
وأضاف أن هناك هيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة التي تحمي إسرائيل"، متابعًا: "فشلنا على مدار عقود في وقف المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين".
ويأتي القرار البوليفي أيضا بعد ساعات من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بشعة في مخيم جباليا بغزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات، معظمهم من النساء والأطفال، حيث قصفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا مكتظا بستة قنابل ضخمة.
المصدر | الخليج الجديد + رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بوليفيا قطع العلاقات غزة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.