مظاهرات أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن تطالب بوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
نفّذ مناصرون للقضية الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن مظاهرتين احتجاجيتين رفضا للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، واحتجاجا على القصف الذي استهدف مخيم جباليا في غزة وخلف مئات الشهداء والجرحى.
المظاهرة الأولى جرت في محطة ليفربول لقطار الأنفاق، وهي ثالث أكبر محطة في مدينه لندن وتشهد ازدحاما دائما كونها وسط العاصمة، وتخدم عدة مناطق بالإضافه إلى قربها من مناطق تجارية وأسواق، ويوجد في المحطة عدة محلات ومطاعم وكافيهات للاستراحة.
وقد أغلق المتظاهرون المحطة أثناء تظاهرهم، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية والشعارات المؤيدة للحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
ولبى المئات من أنصار القضية الفلسطينية في لندن دعوة مستعجلة أطلقتها منظمات عاملة لصالح فلسطين في بريطانيا لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة في لندن، احتجاجا على قصف مخيم لاهيا في غزة ومطالبة بوقف الحرب ورفع الحصار عن القطاع وإمداد سكانه بما يحتاجونه.
وتشهد لندن ومختلف المدن البريطانية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 من تشرين أول (أكتوبر) الجاري مظاهرات رافضة للحرب ومؤيدة للحق الفلسطيني، على الرغم من قوانين التضييق التي تزداد يوما عن يوم على العاملين لصالح فلسطين.
وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي إن "الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا".
وذكر البزم أن "الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ 6 قنابل تزن القنبلة طنا من المتفجرات دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل".
وأوضح أن "العدد الأكبر من ضحايا القصف الإسرائيلي بمخيم جباليا هم من الأطفال والنساء".
وتابع: "يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في ظل توسيع العدوان البري على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".
وأردف: "قام الاحتلال بالدخول من محاور عدة إلى قطاع غزة ومنها المحور الشمالي الغربي للقطاع وقام بتدمير كل الأحياء السكنية التي أمامه، ما أدى إلى ارتكاب مجازر وتشريد الآلاف".
وأشار البزم إلى أن القوات الإسرائيلية "ما زالت توسع من دخولها البري في منطقة جنوب مدينة غزة والمنطقة الشمالية الغربية".
ومنذ 25 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة القصف مخيم جباليا بريطانيا بريطانيا غزة قصف موقف مخيم جباليا سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على قطاع غزة مخیم جبالیا
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.