الحويج يترأس اجتماع مديري مكاتب التعاون الدولي بالوزارات والهيئات الحكومية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية “عبدالهادي الحويج” الأجتماع الثالث لمدراء الأدارات ومكاتب التعاون الدولي بالوزارت والهيئات والمؤسسات بالحكومة الليبية باستضافة من وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية تحت شعار (تعاون وشراكة قوة وفاعلية). وبدوره، شدد “الحويج” على ضرورة العمل والتنسيق المشترك بين الوزارة ومكاتب التعاون الدولي بالوزارت والهيئات والمؤسسات بالحكومة الليبية على سير العمل، منوهآ بأهمية ماأسسة دور مكاتب التعاون الدولي في التواصل مع كافة دول العالم والمنظمات والمؤسسات الدولية.
كما أكد على تفعيل الاتفاقيات الدولية مع ليبيا، وكافة دول العالم مع ضرورة المراجعة الدورية للاولويات وفقآ للاحتياجات الفعلية من خلال مخطط وطني للاستجابة وكذلك تقديم المبادرات و المقترحات للمساهمة و التعاون مع الحكومة الليبية بما يخدم مصلحة الشعب الليبي. وتطرق “الحويج” إلى إطلاق البرنامج التدريبي من قبل وزارة الخارجية لمديرى الأدارات وموظفي مكاتب التعاون الدولي بالوزارت والهيئات والمؤسسات بالحكومة الليبية. ومن جانبهم عبر مديرى الأدارات ومكاتب التعاون الدولي بالوزارت والهيئات والمؤسسات بالحكومة الليبية عن شكرهم على الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في هذا الصدد من أجل الرقى بمستوي الأداء بالوزارة الخارجية. الوسومالحويج
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحويج
إقرأ أيضاً:
«ناجي عيسى» يترأس اجتماع «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية.
وخلال الاجتماع، الذي انعقد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، تمت “مناقشة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الاطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة”.
كما تم خلال الاجتماع “اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية وبما يكفل امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويجنبها العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة”.
وفي ختام الاجتماع، وفي ظل الاستحقاقات العاجلة وضرورة امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل “تم التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية ذات الصلة وتعزيز فاعلية الجهود الوطنية في هذا المجال. وتناشد اللجنة السلطة التشريعية لسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمحال اليها من قبل اللجنة الوطنية والذي تمثل اهم خطوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا الصدد”.
رئيس جامعة المنيا يشهد حفل تخرج الدفعة 35 بكلية الطب ويدعوهم إلى حسن معاملة المرضى