14 % ارتفاع في صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال 9 شهور
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الفتر(يناير-سبتمبر) من العام الحالي بنحو 14% بقيمة 464 مليون دولار لتبلغ نحو 3.9 مليار دولار مقارنة بنحو 3.4 مليار دولار بنفس الفترة من عام 2022، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.
وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات شهر يناير 2023 بلغت نحو 369 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 نحو 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 2023 حوالى 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%.
وأضاف بلغت صادرات شهر إبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 10% وبلغت صادرات شهر مايو 497 مليون دولار بنسبة نمو 23%، وبلغت صادرات شهر يونيو 442 مليون دولار بنسبة نمو 7% وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 484 مليون دولار بنسبة نمو 63% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن صادرات شهر أغسطس 2023 بلغت حوالى 505 ملايين دولار بنسبة نمو 28% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 حوالى 373 مليون دولار محققة نسبة نمو 3% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار.
وأضاف تربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2023 بقيمة 2.127 مليار دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 666 مليون دولار بنسبة نمو 11% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 324 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 15%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 174 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 9%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 591 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 1%.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2023 فقد احتلت "السودان" المركز الأول بقيمة 393 مليون دولار وبنسبة نمو 164% وقيمة نمو 244 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها "المملكة العربية السعودية" في المركز الثاني بقيمة صادرات 305 ملايين دولار ونسبة تراجع 4%، "فلسطين" في المركز الثالث بقيمة 198 مليون دولار ونسبة نمو 34%، وفي المرتبة الرابعة "ليبيا "بقيمة 194 مليون دولار ونسبة نمو 23%.
وذكر التقرير أن إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى "أمريكا" بلغت نحو 174 مليون دولار ونسبة تراجع 9%، فيما بلغت إلى "اليمن" نحو 146 مليون دولار ونسبة نمو 14%، وإلى "الأردن" بنحو 144 مليون دولار ونسبة نمو 6%،ثم " العراق" بقيمة 134 مليون دولار ونسبة نمو 30%، ثم " إيطاليا " بقيمة 132 مليون دولار ونسبة نمو 69%، تلاها "الجزائر" بقيمة 109 ملايين دولار ونسبة تراجع 8%. وأشار إلى أن صادرات مصر إلى "الامارات العربية المتحدة" خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي بلغت 108 ملايين دولار بارتفاع بلغ 12%، فيما احتلت" هولندا" المرتبة الثنية عشر من حيث الدول المستوؤدة للصناعات الغذائية المصرية نحو 104 ملايين دولار بنسبة نمو 1%، تلاها "الصين" بقيمة 103 ملايين دولار ونسبة تراجع 4%، ثم " إسبانيا" بقيمة 86 مليون دولار ونسبة نمو 45%،و "ألمانيا" في المركز الخامس عشر بقيمة 82 مليون دولار ونسبة تراجع 2%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 62% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وتابع التقرير احتلت "السودان" قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 393 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 244 مليون دولار، يليها "إيطاليا "بقيمة صادرات 132 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 54 مليون دولار، "فلسطين" بقيمة صادرات 198 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 50 مليون دولار، "ليبيا" بقيمة صادرات 194 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 36 مليون دولار، و"العراق" بقيمة صادرات 134 مليون دولار وقيمة زيادة 31 مليون دولار،و "إسبانيا" بقيمة صادرات 86 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 27 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 40 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 27 مليون دولار،و "المغرب" بقيمة صادرات 81 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 22 مليون دولار،و" مدغشقر" بقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 21 مليون دولار، ثم "اليمن " بقيمة صادرات 146 مليون دولار وقيمة زيادة 18 مليون دولار، الامارات بقيمة صادرات 108 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار.
وبالنسبة لأهم السلع الغذائية التي تم تصديرها خلال الأشهر التسعة الأول من عام 2023 في المركز الأول "مركزات صناعة المشروبات الغازية" بقيمة 394 مليون دولار،" الدقيق والنشاء ومنتجات المطاحن " بقيمة 373 مليون دولار، "سكر وجلوكوز ولاكتوز:بقيمة 364 مليون دولار، "الفراولة المجمدة" بقيمة 284 مليون دولار، و"أغذية محضرة للحيوان: بقيمة 190 مليون دولار، ثم "بسكويت ومحضرات أساسها الحبوب" بقيمة 159 مليون دولار، تلاها "الخضار المجمد" بقيمة 150 مليون دولار.
وتابع التقرير بلغت صادرلت مصر من "المحضرات الغذائية المتنوعة" نحو 146 مليون دولار، فيما بلغت صادرات "الشيكولاته" نحو 128 مليون دولار، وسجلت صادرات "العصائر" نحو 125 مليون دولار، تلاها" محضرات خضر ومعلبات" بنحو 116 مليون دولار، وبلغت صادرات "الخمائر" نحو 102 مليون دولار، وسجلت صادرات "الزيتون المخلل" نحو 96 مليون دولار، وبغلت صادرات "زيوت طعام" نحو 88 مليون دولار، فيما بلغت صادرات" تبغ وابدال تبغ مصنعة" نحو 84 مليون دولار،.... وغيرها من المنتجات.
من جانبه قال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن المجلس يسعى إلى زيادة الصادرات الغذائية المصرية من خلال الأنشطة التسويقية التي يقوم بها منذ بداية العام الحالي والتي استهلها ببعثة إلى المملكة العربية السعودية في مطلع العام الحالي مرورا بالمشاركة في معرض جلف فود دبى.
وأضاف تم تنظيم بعثة إلى المغرب، بالإضافة إلى بعثة إلى الولايات المتحدة الامريكية على هامش معرض سمر فانسى فود بنيويورك، ثم تنظيم المشاركة المصرية بمعرض ورلد فود إسطنبول بتركيا. وتابع برزي جارى العمل على تنظيم المشاركة في معرض انوجا بألمانيا ومعرض فوود أفريكا بمصر وجارى ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى الجزائر، كينيا، العراق، الصين، الأردن وفلسطين، بجانب المشاركة في تنظيم المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم المنعقد في سبتمبر الماضي، وجارى العمل على التعاون في تنظيم مهرجان التمور المصري بسيوة في أكتوبر الجاري.
وأكد برزي أن المجلس ينظم أنشطة وبرامج تدريبية للشركات الأعضاء في كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع الغذائي وتنشيط الصادرات مثل برامج سلامة الغذاء، والشهادات الدولية المتخصصة في سلامة الغذاء والجودة، التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، صياغة العقود الدولية، لوجستيات التصدير، الجاهزية للتصدير وأليات فتح الأسواق الدولية، وغيرها من البرامج التدريبة، بجانب الندوات الأسبوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تغطى كافة الموضوعات التصديرية التي تهم المصدر المصري بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، هيئة التنمية الصناعية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیون دولار بنسبة نمو ملیون دولار ونسبة نمو الصناعات الغذائیة للصناعات الغذائیة الغذائیة المصریة بلغت صادرات شهر ملیون دولار العام الحالی ملایین دولار بقیمة صادرات نسبة تراجع صادرات مصر الفترة من فی المرکز من عام 2023 من عام 2022 نسبة نمو مصر من
إقرأ أيضاً:
توقيع الاتفاق لتمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.ووقع الاتفاق السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد السيد/ إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين، موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية