أميركيون مسلمون يهددون بايدن: سنحجب أصواتنا إذا لم تتوسط لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يمانيون – متابعات
قال أميركيون مسلمون، وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي الأميركي، إنهم سيعملون على حشد ملايين الناخبين المسلمين لمنع التبرعات والأصوات لصالح إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن عام 2024، ما لم يتخذ خطوات فورية لضمان وقف إطلاق النار في غزة.
وذكرت وكالة “رويترز”، أنّ المجلس الوطني الديمقراطي الإسلامي، الذي يضم قادة الحزب الديمقراطي من الولايات المتنازع عليها بشدة، والتي من المرجح أن تقرّر الانتخابات، مثل ميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا، دعا بايدن إلى استخدام نفوذه لدى “إسرائيل”، للتوسط في وقف إطلاق النار بحلول الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء.
وفي رسالة مفتوحة بعنوان “إنذار وقف إطلاق النار 2023″، تعهد الزعماء المسلمون بتعبئة الناخبين المسلمين “لحجب التأييد أو الدعم أو التصويت لأي مرشح يؤيد الهجوم الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.
وقال المجلس في رسالته: “لقد لعب الدعم غير المشروط من إدارتكم، والذي يشمل التمويل والتسليح، دوراً مهماً في إدامة العنف الذي يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، كما أدّى إلى تآكل الثقة في الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيكم في السابق”.
وتُعدّ هذه الرسالة، أحدث علامة على تزايد الغضب والإحباط في المجتمعات العربية والمسلمة الأميركية، بشأن فشل بايدن في إدانة الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة.
يُشار إلى أنّ صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية كشفت، أمس، عن ضغوطٍ متزايدة يواجهها بايدن داخل الحزب الديمقراطي الأميركي الذي ينتمي إليه، وذلك أمام دعمه الثابت لكيان الاحتلال.
وأوضحت الصحيفة أنّ دعم بايدن الثابت لـ”إسرائيل”، يواجه ضغوطاً تتزايد بتحذير “بعض مؤيديه المخلصين من داخل الحزب الديمقراطي”، من الطرق التي “يتم بها تنفيذ الرد الإسرائيلي”.
وأشارت إلى رفض بايدن الدعوات للانضمام إلى مجموعة من الديمقراطيين الآخرين، الذين يسعون إلى وقفٍ لإطلاق النار في قطاع غزّة، ومقاومته هذه المطالب.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية