“الرئاسي اليمني” يعين خالد بحاح سفيرا فوق العادة لدى مصر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قرارا جمهوريا بتعيين سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى جمهورية مصر.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن صدر اليوم الثلاثاء، قرار جمهوري قضت المادة الأولى منه بتعيين خالد محفوظ عبدالله بحاح سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى جمهورية مصر العربية”.
وبحاح سياسي يمني، شغل مناصب وزارية عديدة، أبرزها حقيبة النفط والمعادن ورئاسة الوزراء، وعينه الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي نائبا له في أبريل/نيسان 2015، وأقيل من منصبه في الشهر نفسه من عام 2016.
المولد والنشأة
ولد خالد محفوظ بحاح يوم 1 يناير/كانون الثاني 1965 في منطقة الديس الشرقية التابعة لمحافظة حضرموت باليمن.
الدراسة والتكوين
تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في محافظة عدن. وحصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة بونا بالهند سنة 1990، ثم حصل على ماجستير تجارة وإدارة أعمال من نفس الجامعة 1992.
الوظائف والمسؤوليات
بعد حصوله على الماجستير تولى عدة مناصب قيادية في مجال النفط بشركة “كنديان نكسن” النفطية العاملة باليمن، إذ شغل فيها خلال 1992-2005 وظائف مهمة في عدة مجالات من بينها التخطيط، والمشاريع المشتركة، والموارد البشرية، والميزانيات.
وعمل مديرا ماليا وإداريا لمشروع الشركة العربية اليمنية للإسمنت (مشروع مصنع إسمنت حضرموت) خلال 2005-2006.
وشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية ولجنة التصدير، وتولى وزارة النفط والمعادن اليمنية مرتين الأولى في 2006-2008، والثانية في 2014.
وهو عضو مؤسسة العفيف الثقافية في صنعاء، وعضو مجلس أمناء الجمعية الوطنية لمواجهة أضرار القات بصنعاء وعضو مجلس أمناء مؤسسة آراء للتنمية المدنية بحضرموت.
التجربة السياسية
يذكر كثير من الساسة اليمنيين أن بحاح فرض في وزارة النفط عام 2006 أسلوبا ومنهجا جديدين في التعامل مع الشركات النفطية الأجنبية، وتخلص من أساليب وصفها مراقبون بأنها كانت مدخلا للفساد في القطاع النفطي، لكنه اصطدم مع أسماء نافذة قريبة من الرئيس صالح، فأقاله ثم عينه سفيرا لليمن بكندا في ديسمبر/كانون الأول 2008.
خلال عمله في كندا انتخِب رئيسا لجمعية الدبلوماسيين في 2009-2010. وفي 7 مارس/آذار 2014 تسلم مجددا وزارة النفط والمعادن حتى 11 يونيو/حزيران 2014، حيث عُين مندوبا لليمن في الأمم المتحدة يوم 11 يونيو/حزيران 2014.
عاد بحاح إلى واجهة الأحداث السياسية بعد أن كلفه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بتشكيل حكومة كفاءات باسم “حكومة السلم والشراكة الوطنية”، بعد استقالة حكومة محمد سالم باسندوة بضغط من جماعة الحوثي إثر احتلالهم مواقع إستراتيجية في العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014.
لكن الحوثيون واصلوا الهيمنة على مؤسسات الدولة ومفاصلها بشكل أعاق سير الحكومة العادي، فأعلن بحاح في 22 يناير/كانون الثاني 2015 استقالته من رئاسة الحكومة قائلا: “حتى لا نكون طرفا في ما يحدث ولا نتحمل مسؤولية ما يقوم به غيرنا أمام الله وأمام الشعب”، الأمر الذي قابلته جماعة الحوثي بفرض الإقامة الجبرية على الرجل وعدد من وزراء حكومته.
وفي 29 يناير/كانون الثاني 2015 جددت حكومة بحاح تأكيدها أن استقالتها “نافذة وغير قابلة للتراجع”، وأعلنت عدم مسؤوليتها عن القيام بتصريف الأعمال، واصفة ما حدث في البلاد بأنه “انقلاب” قامت به جماعة الحوثي.
ولم ترفع الجماعة الإقامة الجبرية عن بحاح ومن معه إلا في 16 مارس/آذار 2015. وقال -في بيان نشره على صفحته على فيسبوك– إن الخطوة جاءت “بادرة حسن نية صادقة من قيادات الحوثيين بهدف الدفع إيجابا بالعملية السياسية الجارية حاليا برعاية الأمم المتحدة”.
توجه بحاح بعدها إلى مسقط رأسه حضرموت، ومنها إلى خارج البلاد، داعيا القوى السياسية اليمنية لنقل الحوار إلى “منطقة محايدة” خارج اليمن بعيدا عن الوضع الداخلي المتأزم، مشددا في الوقت نفسه على أن الحوار هو الخيار الأسلم لليمن وأن “الحوثيين ضحايا حروب” وهم بحاجة إلى رعاية صحية ونفسية.
وفي 12 أبريل/نيسان 2015 أصدر الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي -الذي يقيم هو وبحاح في العاصمة السعودية الرياض– قرارا بتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى مهامه رئيسا للوزراء، وهو ما يعني رفض هادي لاستقالته.
وفي بداية أبريل/نيسان 2016 أصدر الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي قرارا بإقالة خالد بحاح من منصبي رئيس الحكومة ونائب الرئيس وتم تعيينه مستشارا للرئيس، فيما عُيّن الفريق علي محسن الأحمر نائبا لرئيس الجمهورية، وأحمد عبيد بن دغر رئيسا للحكومة.
وعزا هادي قرار إعفاء بحاح إلى إخفاق الحكومة في الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية.
وفي أول رد فعل منه على قرار إعفائه، قال بحاح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه “حاول جاهدا في ظروف معقدة بكل ما أوتي من قوة، لكن الدولة ومؤسساتها وأدواتها مغتصبة بيد المليشيا”، مضيفا أنه “مضى في مهمته بينما توارى الكثيرون عن المشهد”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإقامة الجبرية اليمن بحاح صنعاء الرئیس الیمنی
إقرأ أيضاً:
السعودية … دور “تآمري” مشبوه عربياً ودولياً
يمانيون – متابعات
منذ تأسيسها عام 1932م وقيام ما تسمى حالياً المملكة العربية السعودية لم يجنِ العرب والمسلمون منها إلا التآمر والدس والوقيعة، ساعدتها على القيام بذلك الثروة الكبيرة التي حصلت عليها من عائدات النفط الذي اكتشف وبكميات تجارية في أراضيها.
لم تحسن السعودية توظيف عائدات النفط تلك لمصلحة البلاد وتنفيذ سلسلة من البرامج التنموية وإحداث نقلة صناعية وزراعية وخدماتية في البلاد لكن المعلوم أنه تم توجيه العائدات النفطية المهولة، نحو اتجاهين الأول إشباع الرغبات الشاذة للأمراء والأميرات وكافة أفراد الأسرة الحاكمة والمرتبطين بها، والثاني لتمويل تنفيذ سلسلة من المؤامرات كالانقلابات والاغتيالات في العديد من الدول العربية والإسلامية وحتى في العديد من دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، طبعاً كل ذلك يجري بأوامر من رعاة الدولة السعودية وحماتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبقية دول أوروبا الاستعمارية.
تضاعفت عائدات النفط وعلى مدى عقود، لكن الشيء المؤسف لم تبن تلك العائدات الضخمة مجتمعاً صناعياً وزراعياً بل خلّفت مجتمعاً استهلاكياً للمنتجات الصناعية الأمريكية والأوروبية، ولو كانت هناك عقول تفكر لوضعت برامج تنموية لتطوير البلاد ولكانت السعودية اليوم من الدول الرائدة في المجالين الصناعي والتكنولوجي .
يحكم السعودية نظام ملكي عتيق بنته القوى الاستعمارية لحماية مصالحها وتأمين استغلال عائدات النفط وتحويل الأراضي السعودية إلى سوق لمنتجاتهم الصناعية، وظل هذا النظام وإلى الآن تحت سيطرة وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والأوروبية الغربية، كما ظلت الدول العربية والإسلامية التي لم تتوفر فيها عائدات مالية أسيرة في احتياجاتها المالية للسعودية التي فرضت عليها أموراً تمس سيادتها الوطنية، ومن يخالف من الأنظمة والرموز الوطنية تدبر له عملية انقلاب أو اغتيال تحت توجيه وحماية أمريكا وبريطانيا.
دور قذر لعبته وتلعبه المملكة العربية السعودية في المنطقة العربية وبقية الدول الإسلامية، لم تراع حرمة الأماكن المقدسة فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة وما يحتم عليها أن تعمل بموجب ذلك، والأخذ بعين الاعتبار التراث الإسلامي في الحكم والإدارة والابتعاد عن نظرية المؤامرة في الحكم وتوظيف الأموال في أعمال الخير والبناء والتنمية.
والآن يمكن القول إن ما يحدث في التاريخ العربي الحديث والمعاصر من تدمير أنظمة ومؤامرات وانهيار قيمي وأخلاقي سببه هذه المملكة والأمثلة على ذلك حية وشاهدة؛ فما حصل في اليمن وسوريا ولبنان والسودان وليبيا من تدمير كان للسعودية الدور الأبرز فيه.
——————————
وكالة سبأ
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار