نائب محافظ البحيرة تناقش التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس، السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية والمهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
وأكدت الدكتورة نهال بلبع على التزام المحافظة بالتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والتعامل الفوري مع المخالفات للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، مشيرة انه لا تهاون او تقاعس وسيتم الضرب بيد من حديد على يد كل مخالف.
كما وجهت بتكثيف حملات ازالة التعديات السابقة ومنع اى تعدى جديد نهائيا والإزالة الفورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملًا.
وأكد السكرتير العام أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم ومواجهة أي مخالفة تعديات على الأراضي الزراعية يتم رصدها وتذليل كافة العقبات للحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية.
وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية التعدي على الأراضي الزراعية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة حماية الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″