لبن نادية وبن ستاربهز..تريند مقاطعة المستورد يشعل مواقع التواصل بمنتجات صادمة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملات الكترونية تدعوا الى مقاطعة المنتجات المستوردة التي اعلنت دعمها لقوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، وفي المقابل البحث عن البديل المحلي لها والاعتماد عليه، لتنتشر بعدها موجات من الكوميديا الساخرة التي اكتشفت انواع ومنتجات بعضها ذات جودة عالية واخر يحاول تقليد اسم او شكل منتج اجنبي ولكن بطريقة ساخرة.
و تصدر هاشتاج باسم "لبن نادية" موقع "إكس" (تويتر سابقا) في مصر، ليكشف عن جانب السخرية المتأصل لدى معظم المصريين، بعد انتشار الاسم على عبوات لبن اطفال صفراء اللون تشبه منتج مماثل باسم قريب من هذا الاسم.
بدأت القصة مع حملة المقاطعة للمنتجات الأجنبية التي دشنها مصريون تضامناً مع أهل قطاع غزة، الذي يعاني من ويلات القصف الإسرائيلي منذ 24 يوماً، ولكنها لم تنتهي حتى الان.
ولم تقتصر الحملة على المطاعم و"الكافيهات" فقط، بل امتدت إلى المنتجات المتوافرة بشدة في المحال والأسواق المصرية، ومنها المنتجات الغذائية والمشروبات، بما فيها حليب مجفف معروف في مصر باسم "لبن نيدو".
وتفاجأ مصريون خلال تسوقهم بوجود حليب مجفف يشبه "نيدو" من حيث شكل العبوة ولونها، ولكن كتب عليه بالإنكليزية: NADIA وليس NEDO، ليطرحه شباب كبديل محلي، وهو ما فجر موجة سخرية من الاسم "لبن نادية"، وما يمكن أن يسببه من إحراج عند طلبه.
صباح الخير ❤️❤️
تخيل حد يسألك ايه أحسن نوع لبن جربته تقوله لبن نادية !!???? أحيه pic.twitter.com/Lgf4xMoZJ9
ولم يقتصر الامر على هذا، فقد نشر البعض على مواقع التواصل عبوة لمنتج بن مغلف باسم “ستار بهز” الشبيه لماركة اجنبية شهيرة والمستوحى من اسم ساخر في احد افلام الفنان محمود عبدالعزيز والفنان يحي الفخراني، كما نجد انتشار لعبوة شاي باسم شاي عتريسة.
وقد تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا ومقاطع مصورة تدعم المنتج المصري، في إطار حملة المقاطعة، بالتزامن مع مطالب بتحسين جودته لاستمراره في المنافسة مستقبلا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي الكوميديا مواقع التواصل
إقرأ أيضاً:
التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: انوار داود الخفاجي
التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق والعقوبات القانونية
شهد العراق في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستغل بعض الأفراد والمؤسسات المزيفة تعاطف الناس لجمع الأموال بطرق غير قانونية. ومع تطور وسائل الاتصال، أصبح من السهل استغلال هذه المنصات لجذب المتبرعين بحجج وادعاءات كاذبة. في هذا المقال، سنسلط الضوء على أساليب التسول الإلكتروني في العراق، وأبرز القضايا المرتبطة به، والعقوبات القانونية المفروضة على ممارسيه.
تعتمد عمليات التسول الإلكتروني على استغلال العاطفة الإنسانية، إذ يتم نشر قصص مؤثرة مع صور لأطفال مرضى، أو أسر فقيرة، أو أشخاص بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة، بهدف إثارة التعاطف والحصول على التبرعات. وتتنوع هذه الأساليب كما يلي:
الصفحات والمجموعات المزيفة
يقوم المحتالون بإنشاء صفحات على “فيسبوك” و”إنستغرام” تحمل أسماء جمعيات خيرية وهمية، وينشرون من خلالها قصصًا مفبركة لحالات تحتاج إلى مساعدة مالية.
التواصل المباشر عبر الرسائل
يلجأ بعض المتسولين الإلكترونيين إلى إرسال رسائل مباشرة إلى المستخدمين، يدّعون فيها الحاجة إلى المساعدة العاجلة، ويطلبون تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية أو عبر خدمات التحويل المالي مثل “ويسترن يونيون”.
الفيديوهات المزيفة
يعتمد بعض المحتالين على نشر مقاطع فيديو لأشخاص يدّعون الفقر أو المرض، بهدف التأثير على المشاهدين ودفعهم إلى التبرع دون التحقق من صحة المعلومات.
استغلال الحسابات المخترقة
في بعض الحالات، يتم اختراق حسابات أشخاص معروفين، واستخدامها لطلب المساعدة المالية باسم صاحب الحساب الحقيقي، مما يزيد من فرص وقوع الضحايا في الفخ.
في العراق انتشرت هذه الظاهرة بشكل واسع، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العديد من المواطنين. وتفاقمت المشكلة مع زيادة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح من السهل ترويج حملات التسول الإلكتروني دون رقابة كافية وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض العصابات المنظمة تقف وراء هذه العمليات، إذ تقوم بإدارة عشرات الحسابات المزيفة، مستغلة المواطنين الذين يبحثون عن فرصة لفعل الخير.
في ظل تفشي هذه الظاهرة، بدأت السلطات العراقية باتخاذ إجراءات صارمة للحد منها، من خلال ملاحقة المتورطين وفرض عقوبات قانونية تشمل:
▪︎ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969وفقًا للمادة 390، يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى شهر كل من يمارس التسول في الأماكن العامة.
▪︎ إذا كان المتسول يدّعي الإصابة بعاهة أو مرض للحصول على المال، يُعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.
▪︎ قانون الجرائم الإلكترونية حيث تُصنف عمليات التسول الإلكتروني ضمن “جرائم الاحتيال الإلكتروني”، حيث يتم معاقبة الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت لجمع الأموال بطرق غير قانونية بالسجن أو الغرامة المالية.
▪︎ إجراءات مكافحة الجرائم المالية حيث قامت وزارة الداخلية العراقية بمراقبة الحسابات المشبوهة، وإغلاق الصفحات التي تتورط في عمليات الاحتيال الإلكتروني ويتم تتبع المعاملات المالية المرتبطة بحملات التسول غير القانونية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين.
وللتصدي لهذه الظاهرة، يجب على المواطنين توخي الحذر عند التبرع عبر الإنترنت، والتأكد من أن الجهة المستفيدة موثوقة ومسجلة رسميًا. كما يجب الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة للجهات الأمنية، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية مع جهات غير معروفة.
في خلاصة القول التسول الإلكتروني ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي في العراق، وتستغل تعاطف المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ومع تزايد انتشارها، أصبح من الضروري فرض رقابة مشددة على هذه الأنشطة، وتوعية المجتمع بمخاطرها، لضمان عدم وقوع المزيد من الضحايا في شِباك المحتالين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها