البنك الوطني العماني يقدم خطة الاستثمار المنظّم لتعزيز فرص الادخار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انطلاقا من جهوده نحو دعم عملائه للادخار من خلال توفير استثمارات مدروسة، يقدم البنك الوطني العماني خطة الاستثمار المنظم (SIP) المخصصة لعملائه وهو منتج مالي موثوق أُطلق عام 2019 بهدف دعم العملاء لتحقيق أهدافهم المالية طويلة المدى.
وتُعَد خطة الاستثمار المنظّم إحدى وسائل الاستثمار التي تقدمها صناديق الاستثمار للمستثمرين، والتي تتيح استثمار مبالغ صغيرة بشكل دوري بدلاً من الاستثمار بمبالغ كبيرة.
وقال علي بن مصطفى اللواتي مساعد المدير العام ورئيس الأعمال المصرفية الخاصة وشرائح العملاء: "نلتزم في البنك الوطني العماني بتأمين المستقبل المالي لعملائنا، وعبر خطة الاستثمار المنظم التي نقدمها نهدف إلى توفير أداة فاعلة تحقق الأمن المالي وراحة البال لعملائنا على المدى الطويل، حيث أنها منتج إستراتيجي يساعد على تحقيق الأهداف المالية للعملاء بثقة وسهولة".
وتسعى خطة الاستثمار المنظم إلى مساعدة الأفراد في رسم خطتهم نحو تحقيق الرخاء المالي من خلال تحفيزهم على تعزيز ثرواتهم بشكل ثابت عبر الزمن، فهي توفر أداة موثوقة لبناء الأصول على المدى الطويل وتأمين المستقبل المالي. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح الخطة للأفراد إدارة مستقبلهم المالي، عبر تقديم خيار استثمار ما لا يقل عن 100 ريال عماني شهريًا من رواتبهم. ومن جانبه سيوفر البنك فريق استثمار متخصص يساند المستثمرين ويرسخ ثقتهم في البنك ليكون شريكهم في رحلة تحقيق أحلامهم.
وتقدم خطة الاستثمار المنظم فرص واعدة ومنافع مجزية للمستثمرين عبر مبالغ استثمارية بسيطة، حيث يتم استثمار هذه المبالغ بشكل منهجي في أسواق مالية محددة، مما يساهم في تكوين محفظة تنمو بشكل مطرد مع مرور الوقت. وتتّبع خطة الاستثمار المنظم نهجًا إستراتيجيًا يضمن تخصيص عدد من الوحدات للمستثمر وفقاً لصافي قيمة الأصول الحالية، الأمر الذي يحمي من تقلبات السوق من خلال إستراتيجية قوية لمتوسط التكلفة بالدولار.
وعلاوة على ذلك، كلما حصل المستثمر على المزيد من الوحدات عند انخفاض الأسعار ووحدات أقل عند ارتفاع الأسعار، سيصبح متوسط التكلفة للوحدة أقل على المدى الطويل. وأيضا تشجع خطة الاستثمار المنظم على الاستثمار، وهي تتسم بالمرونة حيث تمكن المستثمر من إيقاف خطة الاستثمار في أي وقت أو قد يختار المستثمر زيادة مبلغ الاستثمار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان الميزانية .. ولي العهد: سنواصل العمل لتعزيز متانة المركز المالي للمملكة
الرياض
نوّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025م، بما حققته المملكة من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبيناً أن ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن، مضيفاً أن الإنجازات الجوهرية التي تشهدها بلادنا تحققت ـ ولله الحمد ـ بفضل الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وبجهود وسواعد أبنائها وبناتها.
وأكّد سمو ولي العهد استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية؛ مما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية.
وقال سموه إن : ” المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند (4.6 %)، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024م عند (52 %)، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ (7.1 %) حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف رؤية المملكة 2030 عند (7 %)، كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى (35.4 %) حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ (30 % )، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي (21.2) مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بجميع فئات المجتمع “.
وأكد سمو ولي العهد الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف سموه أن ميزانية 2025م تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.
وأوضح سمو ولي العهد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأشار سموه إلى أن ميزانية العام المالي 2025م تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى والتي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية، منوّهاً بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات، وقال سموه إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة ـ بإذن الله ـ نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية.
وفي ختام تصريحه، أكّد سمو ولي العهد أن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وأن هدف حكومتها ـ بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله ـ عز وجل ـ ومتوكلين عليه، وواثقين من طاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
الاتحاد يعسكر في دبي