استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك احتجاجاً على فشل المنظمة بوقف الجرائم في غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الثورة نت../
أعلن مدير مكتب نيويورك في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، كريغ مخيبر اليوم الثلاثاء، عن استقالته من منصبه، بسبب عجز المنظمة عن وقف المذبحة التي ينفذها العدو الصهيوني الامريكي في قطاع غزة .
وقال مخيبر، في بيان له اليوم: “إنّ “مفهوم الإبادة الجماعية كان في كثير من الأحيان عرضةً للإساءة السياسية، لكنّ المذبحة الجماعية الحالية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، والتي تستند بالكامل إلى وضعهم كعرب، لا يترك مجالاً للشك أو الجدل، بأنّ ما يفعله الكيان الصهيوني هو إبادة لهذا الشعب الفلسطيني”.
وأضاف: إنّ منازل المدنيين والمدارس والكنائس والمساجد والمؤسسات الطبية في غزة “تتعرّض لهجمات عشوائية”.. لافتاً إلى أنّه “يتم قتل الآلاف من المدنيين .
وأشار إلى أنه في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتمّ الاستيلاء على المنازل وإعادة تخصيصها “على أساس العرق بالكامل”، مع ترافق المذابح العنيفة التي “يرتكبها المستوطنون والوحدات العسكرية الصهيونية .
وأكد مخيبر، أنّ حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقسم كبير من أوروبا “متواطئة بالكامل في هذا الهجوم المروّع”.. مشيراً إلى أنّ هذه الحكومات “لا ترفض الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف فحسب، بل إنّها تعمل بنشاط على تسليح الهجوم، وتوفير الدعم الاقتصادي والاستخباراتي، بالإضافة إلى توفير الغطاء السياسي والدبلوماسي للفظائع التي يرتكبها العدو الصهيوني” .
أما بشأن وسائل الإعلام الغربية، اعتبر مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في نيويورك، أنّها “تنتهك بشكل صارخ المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ تعمل باستمرار على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم لتسهيل الإبادة الجماعية .
واعتبر مخيبر أنّ “وعود اتفاقية أوسلو الوهمية والمخادعة” أدّت إلى تحويل المنظمة عن واجبها الأساسي المتمثل في الدفاع عن القانون الدولي، وحقوق الإنسان الدولية، والميثاق ذاته.
كما أشار إلى أنّ شعار حلّ الدولتين أصبح “نكتة مفتوحة” في أروقة الأمم المتحدة، سواء بسبب استحالته المطلقة في الواقع، أو بسبب فشله التام في مراعاة حقوق الإنسان.
واختتم مخيبر بيانه بالقول: إنّ المتظاهرين الذين خرجوا في جميع أنحاء العالم ضد الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، على الرغم من تعرّض كثير منهم لخطر الضرب والاعتقال، “هم المدافعون الحقيقيون عن حقوق الإنسان”، مطالباً الجميع باتباعهم .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
10 آلاف مجزرة بحق سكان غزة تسببت في مسح 1413عائلة فلسطينية من السجل المدني، خلال 452 يوما من الإبادة الجماعية
بالأرقام …جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة والضفة حتى نهاية 2024مالأسرة/ متابعات
منذ بدء عدوانه على غزة دمّر العدو الإسرائيلي أكثر من 86 % من مساحة القطاع، وتقلّصت المساحة التي يدعي العدو أنها “مناطق إنسانية” إلى 10 % فقط من مساحة القطاع وهي المساحة التي يلجأ إليها عشرات الآلاف من الأهالي ويعيد فيها العدو ارتكاب المجازر.
كما ارتكب العدو الإسرائيلي نحو 10 آلاف مجزرة بحق سكان غزة تسببت في مسح 1413عائلة فلسطينية من السجل المدني، خلال 452 يوما من الإبادة الجماعية.
وخلفت نحو 154 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
– في تفاصيل المجازر ( 56 ألفا و714 شهيدا ومفقودا) ، ( 11 ألفا ومائتي مفقود لم يصلوا إلى المستشفيات)، (108 آلاف و189 جريحا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات) و ( 88 ألف طن متفجرات ألقاها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة).
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد سكان غزة تراجع 6 % منذ اندلاع العدوان العسكري الإسرائيلي قبل نحو 15 شهرا، وذلك بعد مغادرة نحو 100 ألف فلسطيني القطاع واستشهاد ما يُقدر بأكثر من 55 ألفا.
في القطاع الصحي دمّر العدو 34 مستشفى، في حين خرج 80 مركزا صحياً عن الخدمة، واستمر في استهداف المؤسسات الصحية ومنع مئات الآلاف من الجرحى والمرضى من السفر لتلقي العلاج، كما منع دخول الأدوية اللازمة لهم، وفق شهادة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فقد وثقت وقوع ما لا يقل عن 136 غارة على 27 مستشفى و12 واعتبرتها جرائم حرب.
في الشهر الأخير فقط من العام 2024 اعترف جيش العدو الإسرائيلي بأن سلاح الجو نفذ أكثر من 1400 غارة على قطاع غزة.
وتعد الحرب على غزة الأكثر دموية في التاريخ الحديث، تُشن مع إغلاقٍ كاملٍ للمعابر، ومنع إدخال المساعدات والأدوية والسلع والبضائع، وقد عدّتها معظم المنظمات والهيئات الإنسانية جرائم حرب.
وفي تفاصيل لائحة الخسائر البشرية والمادية يقدم المكتب الحكومي الأرقام التالية:
12 ألفا و650 جريحا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
161 ألفا و600 وحدة سكنية دمرها العدو الإسرائيلي بشكل كلي.
82 ألف وحدة سكنية دمرها العدو غير صالحة للسكن.
194 ألف وحدة سكنية دمرها العدو جزئيا.
نحو مليوني نازح في قطاع غزة، و110 آلاف خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.
37 مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.
انتهاكات الصهاينة في الضفة خلال عام 2024م
وبموازاة حربه على قطاع غزة، صعّد “جيش” العدو لإسرائيلي والمستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 837 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700 وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
وسجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، 16 ألفا و612 انتهاكا نفذها “جيش” العدو الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية، خلال عام 2024.
وبينت الهيئة في تقرير لها، الأحد الماضي، أن “جيش” العدو نفذ 13 ألفا و641 انتهاكا، فيما ارتكب المستوطنون المسلحون 2971 انتهاكا، بينها قتل 10 فلسطينيين.
وبحسب التقرير، تركزت انتهاكات العدو في محافظة الخليل بواقع 2934، تلتها محافظة نابلس بـ2531، ثم محافظة رام الله بـ 2224 انتهاكا.
فيما تركزت انتهاكات المستوطنين في محافظة نابلس بـ806 اعتداءات، ثم محافظة الخليل بـ657 انتهاكا، ثم محافظة رام الله بـ532 انتهاكا.
وتسبب المستوطنون بإشعال 373 حريقا في الممتلكات والحقول، في محافظات نابلس وجنين وطولكرم ورام الله، إضافة إلى 451 انتهاكا، تسببت باقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 14 ألفا و212 شجرة، منها 10 آلاف و459 شجرة زيتون، وفق الهيئة.
وأشارت إلى إقامة 51 بؤرة استيطانية جديدة، 36 منها أخذت شكل البؤر الرعوية.
ولفتت الهيئة الفلسطينية إلى أن عدد المستوطنين في الضفة، بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا و420 مستوطناً، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
ووفقاً للتقرير نفذ العدو في العام 2024 ما مجموعه 684 عملية هدم منشآت فلسطينية، وأصدرت 903 اخطارات بهدم منشآت أخرى، بحجة عدم الترخيص.
وكشف التقرير عن استيلاء سلطات العدو العام المنصرم على 46 ألفا و597 دونما بالضفة (علماً أن الدونم يساوي 1000 متر مربع).
ما يتوعّد به العدو في المرحلة القادمة أكبر مما نفذه العام الماضي، في ظل ما تعرف بسياسة ضم وقضم أراضي الضفة الغربية التي ينتهجها كيان العدو بدعم وشراكة من واشنطن.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي