حبس عاطل متهم بالنصب على عملاء البنوك بالمنيا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل متهم بإنتحال صفة موظف خدمة عملاء فى البنوك للنصب على المواطنين بزعم الفوز بجوائز مالية فى المنيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط أحد العناصر الإجرامية مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه (7) وقائع بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس عاطل البنوك النيابة العامة عملاء البنوك
إقرأ أيضاً:
الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على جميع الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم جميع التيسيرات لهم.
حملات مكبرة على العناصر الإجرامية بأسوان ودمياطواقعة جديدة.. سائق تطبيق نقل ذكى يـ.تحرش بسيدة داخل سيارته
وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بجميع المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.