المعابر الفلسطينية: 81 من مواطني غزة المصابين سيغادرون إلى مصر لتلقي العلاج
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، أن مصر أبلغتها بأن 81 من مواطني غزة المصابين بجروح خطيرة سيغادرون إلى مصر غدا لتلقي العلاج، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.
ويذكر أن مصر أدانت بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء ٣١ أكتوبر، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعاً سكنياً بـ مخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن ٤٠٠ مدني ما بين شهيد وجريح، وفقاً للتقديرات الأولية.
واعتبرت مصر ذلك انتهاكاً صارخاً جديداً للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيداً ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.
وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر غزة قطاع غزة اخبار التوك شو المعابر
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار