وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي.

ووفق قرار المجلس، يستثنى من ذلك ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي رأسها، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي عقدها اليوم، في الرياض.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

التشكيل الوزاري 2024.. 7 خطوات أمام الحكومة الجديدة لتنال ثقة "النواب"

ينتظر الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عدد من الخطوات الهامة لتنال ثقة مجلس النواب بعد إعلان التشكيل الوزاري 2024 وحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

موعد إلقاء بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب

وقرر مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسة يوم الإثنين المقبل لإلقاء الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة الجديدة.

 

موعد تقديم الحكومة الجديدة برنامجها لمجلس النواب

ووفقا للدستور والقانون، يجن أن تقدم الحكومة الجديدة ببرنامجها إلي مجلس النواب في أعقاب ذلك خلال 20 يومًا من تشكيلها، لتنال الثقة  في ضوء المادة (126) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك وفقا للخطوات التالية:

يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
 يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، يحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
 يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
 إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
 إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
 تقضي المادة 127 من اللائحة بأنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فورًا أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.

مقالات مشابهة

  • التعليم النيابية تحسم الجدل حول ملف احتساب الشهادات بدون موافقات
  • مجلس الوزراء: الموافقة على نظام التأمينات الجديد للملتحقين الجدد بالعمل
  • التشكيل الوزاري 2024.. 7 خطوات أمام الحكومة الجديدة لتنال ثقة "النواب"
  • قبل حلف اليمين الدستورية.. مؤشرات البورصة المصرية تصعد في بداية التعاملات
  • موافقة مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وقصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل مع استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى المشتركين الحاليين باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد
  • الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل.. 17 قرارًا لمجلس الوزراء
  • الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل
  • الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص 14 نادياً رياضياً
  • برئاسة أحمد بن سعيد.. مجلس المناطق الحرة يؤكد دور التكنولوجيا في تعزيز سلامة التعاملات وجذب الاستثمارات
  • السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم