تزامنًا مع الاحتفال بيوم الزراعة.. 3.5 مليون طن حجم الإنتاج النباتي في السلطنة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
احتفلت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه صباح أمس بيوم الزراعة للعام الجاري 2023؛ وذلك تحت رعاية سعادة أحمد بن محمد بن أحمد الحميدي رئيس بلدية مسقط وبحضور سعادة الدكتور أحمد بن ناصر بن عبد الله البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.
وحضر فعاليات الحفل- الذي أُقيم بمقر الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في ولاية بوشر بمحافظة مسقط- سعادة السيد أحمد بن هلال البوسعيدي والي بوشر والدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا. وخلال الحفل قدم الدكتور حمدان بن سالم بن سعيد الوهيبي مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كلمة الوزارة؛ حيث قال إن تنظيم هذا الحفل يعكس الإيمان بأهمية القطاع الزراعي في سلطنة عمان اقتصاديا ودوره في الإنتاج الغذائي ودور الشجرة وأهميتها الإقتصادية والبيئية والصحية؛ إذ تعد أهم العناصر في مجال الأمن الغذائي من خلال إنتاج الغذاء بالإضافة إلى دورها الكبير في التوازن البيئي والتنوع الحيوي. وأوضح أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أولت اهتمامًا كبيرًا بالشجرة بصفة خاصة وبالزراعة عام؛ حيث بلغ إجمالي حجم الإنتاج النباتي 3.5 مليون طن عام 2022، مقارنة مع 3 ملايين طن في عام 2019؛ بمعدل نمو بلغ 5.3%، فيما بلغ إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي 458 مليون ريال عماني في عام 2022.
وفيما يتعلق بالتوسع في إنتاج وزراعة النخيل وأشجار الفاكهة، أوضح الدكتور مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية أن أعداد فسائل النخيل النسيجية التي تم توزيعها بلغت أكثر من 381 ألف فسيلة مختلفة الأصناف خلال الخمس سنوات الأخيرة (من 2018 إلى 2022)، كما بلغت شتلات الفاكهة المنتجة بمشاتل المديرية العامة للبحوث الزراعية أكثر من 453 ألف شتلة فاكهة خلال نفس الفترة، إضافة إلى إنتاج وتوزيع شتلات الأشجار البرية لتنمية المراعي والغابات.
بعد ذلك.. قام راعي المناسبة سعادة رئيس بلدية مسقط والحضور بغرس عدد من فسائل النخيل النسيجية في حرم الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا احتفاء بهذه المناسبة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن الطاقة وآثارها الاقتصادية على الإنتاج الزراعي
نظم البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي و ذلك فى ظل دعم الطاقة في العديد من دول العالم، يمثل سياسة جوهرية ضمن سياسة الانفاق الحكومي لتحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أنه مع توسع الدول في سياسات الدعم، فقد شكل ذلك ضغطا متزايدا على ميزانيات الدول، وتشوهات في الأسعار، و سوء تخصيص الموارد، كما شجع وبدون قصد على الهدر في موارد الطاقة بسب سوء الاستهلاك، وما ترتب على ذلك من أثار بيئية بسبب ارتفاع الغازات الدفيئة، وهو ما دفع الدول والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الدولية نحو ضرورة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح دعم الطاقة للحد من أثاره الاقتصادية والبيئية.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023