حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في البحيرة.. صور
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، حملة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - بمواصلة الجهود والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.
شارك في الحملة اللواء محمود جمال، مساعد مدير الأمن، كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور. والمهندس موفق سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة
أسفرت تلك الحملات عن إزالة 8 حالات لتعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 7980م٢بقرطسا مركز دمنهور .
وأكدت نائب محافظ البحيرة أن الدولة بكافة أجهزتها ستتصدي بكل حزم لكافة حالات التعديات على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه تجاه المخالفين.
كما شددت على تكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والإلتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضي الزراعية إزالة التعديات على الاراضي الزراعية الأراضي الزراعية البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة التعدیات على
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش