كتب - نشأت علي:

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وتهجير قسري بحق الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطيني، تستوجب المحاكمة وملاحقة قادتها وداعميها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المجتمع الدولي مات ضميره الإنساني، ليس بالصمت فقط أمام المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ولكن أيضا بمنح الغطاء السياسي والدعم العسكري الغير محدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي؛ مؤكدة أن التاريخ لن يرحم كل من تخاذل أو وقف صامتا في وجه العدوان الإسرائيلي، ولم يقدم الدعم للفلسطينيين الأبرياء.

وأوضحت أن مجلس الأمن مازال يقف عاجزا ويكيل بمكيالين أمام مجازر دولة الاحتلال، التي أعلنت رفضها لقرارات الأمم المتحدة التي طالبت بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية لتقديم المساعدات الإغاثية، والمستلزمات الطبية والأدوية لعلاج الجرحى.

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي كثفت جرائمها بممارسة سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، تحت غطاء سياسي ودعم عسكري غير محدود من أمريكا ودول أوروبا، وفي نفس الوقت تقف منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الأممية موقف المتفرج، وليس ذلك فحسب، بل تضع تبريرات لاستمرار العدوان والجرائم الوحشية يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، مما يؤكد أن تلك المنظمات مسيسة، ومنحازة وتعانى من ازدواجية المعايير، ولا يجب الوثوق في مواقفها حاليا أو مستقبلا، فتلك المنظمات تدين المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن أراضيها المحتلة، وتسكت عن الجرائم التى ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، بعد قطع الانترنت ووسائل الاتصالات حتى لا يتم توثيق تلك المجازر والمذابح.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني النائبة أمل سلامة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب المحكمة الجنائية الدولية المجتمع الدولي مجلس الأمن طوفان الأقصى طوفان الأقصى المزيد الاحتلال الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان

قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.

وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.

وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.

Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou

— Clash Report (@clashreport) April 2, 2025

ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.

وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.

وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".

وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.

وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.

وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".

ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".

مقالات مشابهة

  • خبير سياسي لـ «الأسبوع»: تصريحات إسرائيل حول موافقة دول على استقبال الفلسطينيين تستوجب تحركا عربيا ودوليا حازما
  • مصطفى بكرى: أيها العالم الجبان أين الحديث عن حقوق الإنسان
  • منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة
  • استمرار توافد الأهالي في درعا لتقديم واجب العزاء بشهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي
  • من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
  • جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
  • مجلس حقوق الإنسان يدين عدوان إسرائيل على غزة ويحملها مسؤولية الإبادة
  • مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
  • زوج يطالب زوجته برد 760 الف جنيه مقدم الصداق بعد ملاحقته بدعوى خلع
  • “الغارديان” البريطانية تكشف جانبًا من جرائمِ القتلِ الوحشية التي ارتكبها العدوّ الإسرائيلي في غزةَ