حقوق إنسان النواب: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب تستوجب ملاحقته
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كتب - نشأت علي:
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وتهجير قسري بحق الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطيني، تستوجب المحاكمة وملاحقة قادتها وداعميها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المجتمع الدولي مات ضميره الإنساني، ليس بالصمت فقط أمام المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ولكن أيضا بمنح الغطاء السياسي والدعم العسكري الغير محدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي؛ مؤكدة أن التاريخ لن يرحم كل من تخاذل أو وقف صامتا في وجه العدوان الإسرائيلي، ولم يقدم الدعم للفلسطينيين الأبرياء.
وأوضحت أن مجلس الأمن مازال يقف عاجزا ويكيل بمكيالين أمام مجازر دولة الاحتلال، التي أعلنت رفضها لقرارات الأمم المتحدة التي طالبت بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية لتقديم المساعدات الإغاثية، والمستلزمات الطبية والأدوية لعلاج الجرحى.
وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي كثفت جرائمها بممارسة سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، تحت غطاء سياسي ودعم عسكري غير محدود من أمريكا ودول أوروبا، وفي نفس الوقت تقف منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الأممية موقف المتفرج، وليس ذلك فحسب، بل تضع تبريرات لاستمرار العدوان والجرائم الوحشية يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، مما يؤكد أن تلك المنظمات مسيسة، ومنحازة وتعانى من ازدواجية المعايير، ولا يجب الوثوق في مواقفها حاليا أو مستقبلا، فتلك المنظمات تدين المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن أراضيها المحتلة، وتسكت عن الجرائم التى ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، بعد قطع الانترنت ووسائل الاتصالات حتى لا يتم توثيق تلك المجازر والمذابح.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني النائبة أمل سلامة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب المحكمة الجنائية الدولية المجتمع الدولي مجلس الأمن طوفان الأقصى طوفان الأقصى المزيد الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول وثيقة وطنية لحماية حقوق المستهلك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني، أول وثيقة وطنية تهدف إلى توحيد الجهود لتعزيز وحماية حقوق المستهلك المصري. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس تحت عنوان: “دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك”.
مشيرة خطاب: حماية المستهلك جزء أصيل من حقوق الإنسان
في كلمتها الافتتاحية، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا اللقاء يجسد رؤية مشتركة بين الجهات المعنية لتعزيز حقوق المستهلك باعتبارها جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت أن المجلس يدعم الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك في مواجهة الغش والاستغلال، ويحرص على رفع وعي المواطنين بحقوقهم، مؤكدة أن حماية المستهلك ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لضمان العدالة الاجتماعية.
*السجيني: الجهاز مستعد للتعاون مع كل الشركاء*
من جانبه، صرّح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز يعد أحد أذرع الدولة الأساسية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، موضحًا أن الجهاز على استعداد تام للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الأطراف لتحقيق مصالح المستهلكين وصون حقوقهم.
فايد: حماية المستهلك مسؤولية وطنية مشتركة
وفي سياق متصل، أكد السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية المستهلك تمثل محورًا هامًا في منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك يسهم في بناء مجتمع أكثر إنصافًا واستدامة. وأضاف أن توحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة هو السبيل الأمثل لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ممدوح: نحو شراكة متكاملة لتعزيز حقوق المستهلك
بدوره، أوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار خطة عمل اللجنة لتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية بحقوق المستهلك، مشددًا على أهمية الوثيقة الوطنية كإطار عمل موحد يعزز الشراكة بين البرلمان وجهاز حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني.
نقاش موسع بمشاركة برلمانية ومجتمعية واسعة
وشهدت الجلسة نقاشًا ثريًا حول الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والنائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائبة دينا الهلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والنائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
كما شارك ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، من بينهم الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، ومحمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، وحسين الديداموني، رئيس مؤسسة وطني الصالح. بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مثل إدراك للتنمية والمساواة، وجمعية مصر أولًا لحقوق الإنسان، ومؤسسة نبراس السلام للتنمية، ومؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة غذاء آمن.
محاور النقاش
تناولت الحلقة النقاشية موضوعات متعددة أبرزها:
• دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق والأسعار ومواجهة التحديات التي تؤثر على المستهلك.
• تعزيز وعي المستهلك بحقوقه وحمايته من الممارسات الضارة اقتصاديًا واجتماعيًا.
• الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني في رصد الظواهر السلبية في الأسواق ودعم المستهلكين.
• اقتراح آليات جديدة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة بما يخفف العبء عن المواطنين.
نحو مستقبل أفضل لحماية حقوق المستهلك
وفي ختام اللقاء، أكد الحضور أن الوثيقة الوطنية تمثل خطوة عملية نحو بناء شراكة فاعلة بين كافة الأطراف المعنية لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، بما يضمن تحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، ويدعم جهود تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة