وزير التجهيز والماء: المغرب يتوفر على 14 محطة لتحلية مياه البحر... وبرمجنا محطات جديدة بالجنوب والشرق
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت وزارة التجهيز والماء، إن المغرب صار يتوفر حاليا على 14 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 220 مليون متر مكعب سنويا، ستضاف إليها 103 ملايين متر مكعب ستوفرها المشاريع الجاري إنجازها حاليا.
وأكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، نيابة عن وزير التجهيز والماء، في رده على سؤال طرحه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، إن محطة تحلية المياه بالداخلة واحدة من هذه المشاريع ستوفر 37 مليون متر مكعب سنويا للشرب فضلا عن سقي 5 آلاف هكتار.
كما أشار الوزير إلى أن السنة الجارية شهدت توقيع عقد امتياز مع المكتب الشريف للفوسفاط، سيتم بموجبه إنجاز مشروع مشترك لتزويد مدينتي الجديدة وآسفي بمياه الشرب المحلاة، عبر إنتاج 85 مليون متر مكعب سنويا.
وسجل الوزير أن العمل جار أيضا لإنجاز أكبر محطة تحلية مياه بالمغرب بجهة الدار البيضاء سطات بسعة 300 مليون متر مكعب، منها 200 مليون متر مكعب سيتم توفيرها انطلاقا من 2026 و50 مليون متر مكعب مخصصة للسقي.
وفي السياق ذاته أشار الوزير إلى برمجة عدد من المشاريع لإحداث محطات تحلية بجهة الشرق، وكذا في تزنيت وطانطان وكلميم، فضلا عن توسيع محطتي طرفاية وأكادير.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب
إقرأ أيضاً:
لتحقيق هدف 30 مليون زائر سنويا.. ماذا فعلت مصر للنهوض بملف السياحة؟
تواصل مصر تصدر المشهد السياحي الإقليمي، كما بذلت جهودا كبيرة في سبيل تطوير ملف السياحة والوصول إلى الاستقرار الأمني الذي يعد عامل أساسي لجذب السياحي ونجحت مصر هذا الاستقرار.
لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويًااستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، حول حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال عام 2024.
وأكد رئيس الوزراء، أن ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام كبير من جانب الدولة المصرية بمختلف أجهزتها، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتًا إلى مواصلة الدولة جهودها لدعم هذا القطاع المهم، وصولًا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويًا.
وأكد وزير السياحة والآثار، أن المقصد السياحي المصري يتمتع بأمن وأمان وسلامة واستقرار الأوضاع به، وعدم تأثره بالأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما انعكس على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024، الذي شهد نموًا في أعداد السائحين الوافدين إليها، مع التوقع بتحقيق زيادة في هذه الحركة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير، أن المؤشرات السياحية حققت خلال 2024 أعلى معدلات للسياحة الوافدة على الإطلاق؛ حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 15.78 مليون سائح، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالنصف الأول من العام المالي الجاري، خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2024، فقد حققت تلك المعدلات نحو 8.7 مليون سائح، وهو ما يشير إلى احتمالية تحقيق نحو 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الجاري، في حال استمرار متوسطات تلك المؤشرات (وهي 1.4 مليون سائح شهريًا) خلال الفترة المقبلة.
ولفت الوزير، إلى أن هناك دُولًا تصدرت حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وهي: ألمانيا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، خلال عام 2024، وأيضًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024- 2025.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير السياحة، إلى مؤشر آخر معني بالمتوسط العام للإشغال الفندقي خلال شهر ديسمبر2024، والذي بلغ فيه نحو 69%، بزيادة تقدر بنحو 25% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق عليه، فيما تخطت نسبة الإشغال الفندقي بكل من مدن: شرم الشيخ، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والغردقة نسبة الـ 75%.
وأوضح الوزير، أنه في إطار تشجيع الاستثمار الفندقي، توجد العديد من الفرص الواعدة في هذا المجال بمصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع السياحي بشكل عام.
لدعم وتشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثاروكان قد أعلن شريف فتحي، وزير السياحة، في وقت سابق عن حزمة من الآليات الجديدة لدعم وتشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى تحويل مصر إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية تنوعًا وجذبًا للاستثمارات.
وتعكس الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة في تحقيق نمو مستدام وتعظيم الاستفادة من مقومات مصر الفريدة، مما يجعلها وجهة استثمارية وسياحية عالمية.
وأكد فتحي على إطلاق مبادرتين رئيسيتين لدعم القطاع السياحي. تشمل المبادرة الأولى توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لدعم مشروعات السياحة، فيما تقدم المبادرة الثانية تسهيلات إضافية للمستثمرين وفقًا لقانون الاستثمار الجديد، بهدف خلق بيئة استثمارية محفزة ومستدامة.
ولمواكبة التطورات العالمية، تعمل الوزارة على التوسع في بناء الفنادق العائمة واستحداث أنماط إقامة جديدة. وقد تم إعداد مسودة للضوابط المنظمة لـ”وحدات الإقامة”، لضمان معايير الجودة والأمان للسائحين.
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الفرص الاستثمارية، أعلن الوزير عن إنشاء بنك للفرص الاستثمارية بالتعاون مع الجهات المعنية.
ويهدف هذا المشروع إلى إعداد خريطة موحدة تعرض كافة الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة للتسويق لها محليًا ودوليًا. كما تم حصر المشروعات الفندقية غير المكتملة لتحديد إمكانات النمو وزيادة الطاقة الفندقية.
تعمل الوزارة على إزالة العقبات أمام الاستثمار من خلال اللجنة الوزارية للسياحة واللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت السياحية.
بالإضافة إلى ذلك، يجري إعداد ملف شامل لحزم الحوافز الإضافية، مع وضع مخططات استراتيجية لتطوير المقاصد السياحية الرئيسية في مصر.
تعتمد الوزارة على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، خاصة في مجال الآثار، مع الالتزام الصارم بالقوانين التي تحمي التراث الثقافي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى إبراز التنوع السياحي في مصر عبر تطوير منتجات جديدة تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، ما يعزز مكانة مصر كأحد أكثر المقاصد السياحية تنوعًا في العالم.
تصدر المشهد السياحي الإقليميوكانت قد عرضت «القناة الأولى المصرية»، تقريرًا بعنوان «السياحة في مصر.. تحول نوعي وأرقام قياسية»، إذ جاء في التقرير أن مصر شهدت خلال العامين الماضين تحولًا نوعيًا في قطاع السياحة حيث سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة في عدد السياح والإيرادات بعد عام 2023، الذي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 27%.
وأضاف التقرير، أنّه من المتوقع أن يتجاوز عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنهاية العام الحالي 15 مليون سائح ما سيسهم في تحقيق نمو كبير في الإيرادات التي يتوقع أن تتخطى 14 مليار دولار خلال هذا العام هذه الأرقام تعكس السير الثابت للقطاع السياحي المصري نحو النجاح.
وأوضح التقرير النمو السياحي في مصر لا يقتصر على سوق واحد بل يشمل أسواق متنوعة السوق الألمانية تحتل المركز الأول في عدد السياح الوافدين تليها السوق الروسية التي سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 10% كما حققت السياحة العربية نموًا كبيرًا تجاوز 17 % مع تسجيل السوق السعودية نموًا قياسيًا بلغ 25 %.
ويرجع الخبراء أسباب هذا النجاح الكبير إلى عدة عوامل أبرزها المشروعات القومية العملاقة مثل مدينة العلمين الجديدة التي لعبت دورًا كبيرًا في جذب السياح والاستثمار بالإضافة إلى التنوع في المنتجات السياحية حيث تقدم مصر مجموعة متنوعة من الخيارات السياحية بما في ذلك الاثار والمعابد والشواطئ والمدن السياحية، ما يساهم في تلبية مختلف الأذواق وعلاوة على ذلك يعتبر الاستقرار الأمني عامل أساسي لجذب السياحي ونجحت مصر هذا الاستقرار.
واختتم التقرير، أن مصر تطلق حملات ترويجية مكثفة في الأسواق ما يساهم في زيادة الوعي بالمقصد السياحي المصري ومع استمرار مصر في تطوير قطاعها السياحي واستثمارها في البنية التحتية يمكننا أن نتوقع المزيد من النمو والازدهار في هذا القطاع الحيوي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية