دون حضوره.. محكمة تونسية ترفع عقوبة سجن راشد الغنوشي إلى 15 شهرا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قضت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة بتغليظ حكم ابتدائي بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى السجن 15 شهرا بدلا من 12، بالإضافة إلى غرامة مالية ومراقبة إدارية لثلاث سنوات؛ بتهمة "التحريض ضد أمن الدولة".
وقالت حملة "غنوشي لست وحدك" (شعبية)، في بيان الثلاثاء، إن "محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت الإثنين، دون حضور راشد الغنوشي أو فريق الدفاع، حكما بالسجن لمدة 15 شهرا وخطية (غرامة) بقدر 1000 دينار (نحو 333 دولار) ومراقبة إدارية (أمنية) لمدة ثلاث سنوات".
ومنتصف مايو/ أيار الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة عام وغرامة مالية ألف دينار بحق الغنوشي.
وأضافت الحملة أن "الغنوشي اختار منذ الأيام الأولى لاعتقاله التعسفي عدم المثول أمام أي هيئة قضائية أو أمنية؛ لقناعته أن حبسه واعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين واستهدافهم السياسي وأن القضاء فقد استقلاليته".
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
اقرأ أيضاً
سياسيون واعلاميون وناشطون عرب يضربون عن الطعام تضامنا مع الغنوشي ومعتقلي تونس
وحتى الساعة "18:00 ت.ج" لم تصدر إفادة من السلطات المختصة بشأن تطور محاكمة الغنوشي.
فيما عبّرت حركة النهضة، في بيان، عن تفاجئها بالحكم، وقالت إن "الغنوشي وفريق الدفاع بينوا خلال جلسات الاستماع قبل اعتقاله أن تهمة التكفير ووصف رجال الأمن بالطاغوت باطلة، وأنه قد تمّ إخراج الكلمة تعسّفا من سياقها".
الحركة شددت على أن "مسيرة راشد الغنوشي الفكرية والسياسية على امتداد سنوات طويلة تثبت أنه كان من أهم القامات التي حاربت أفكار الغلو والتطرف والتكفير عن طريق عدد هام من الكتب والمقالات والمحاضرات والبيانات، وأسس لفكرة الإسلام الديمقراطي، ومن العبث محاولة اتهامه بالتكفير وإصدار حكم ضده يتم تأكيده في الاستئناف".
وجددت دعوتها إلى "الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات العامة والفردية وتنقية المناخات السياسية، والتفرغ لإيجاد حلول لأزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية".
اقرأ أيضاً
إضراب راشد الغنوشي عن الطعام في السجن.. ماذا يعني؟
ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
اقرأ أيضاً
تونس.. الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام داخل سجنه
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الغنوشي قرارات سعيد راشد الغنوشی
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوج يشكو: زوجتى متسلطة وتريد أن أعيش غصب عنى
4 سنوات كانت كفيلة لتدفع الزوج بأن يلوذ بالفرار من جحيم الحياة الزوجية، بعد أن عجز عن تحمل عنف زوجته وتسلطها، ليقف أمام محكمة الأسرة بأكتوبر وهو يستغيث -عايزاني أعيش معاها غصب عني- وطالب بإثبات نشوزها وعنفها، وإسقاط حقوقها الشرعية حتي يستطيع أن ينفصل عنها، بعد أن واصلت ابتزازه للرجوع لها عدة مرات بسبب مؤخر الصداق وحقوقها المسجلة بعقد الزواج.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
وأكد الزوج، "اكتشفت حقيقتي زوجتي بعد أن عشنا برفقتها تحت سقف واحد، وأخذت ألتمس لها الأعذار على أمل أن تتغير، ولكنها للأسف كانت تزداد سوء مع مرور الوقت، وعندما أخذت قرار الطلاق وحاولت تنفيذه اكتشفت بحملها بتوأم -فتراجعت وصبرت- وقبلت بالعيش في جحيم الحياة الزوجية برفقتها".
وتابع الزوج، "لم أتخيل أن زوجتي التي أحببتها طوال عامين قبل الزواج-ستكون بتلك الأخلاق السيئة- تحولت إلى رجل للمنزل بدلا منه، وفرضت سيطرتها على كل شيء، كانت متسلطة، دمرت زواجنا، وحرمتني من أطفالي بعد أن لاحقتها بدعاوي قضائية".
وطالب الزوج برفع ظلم زوجته عنه وضم حضانة طفليه له -بسبب عدم تحملها المسئولية ورعايتها الطفلين-، بعد أن قدم لمحكمة الأسرة المستندات اللازمة لما تعرض له من بطش على يد زوجته طوال 4 سنوات .
مشاركة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل