دون حضوره.. محكمة تونسية ترفع عقوبة سجن راشد الغنوشي إلى 15 شهرا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قضت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة بتغليظ حكم ابتدائي بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى السجن 15 شهرا بدلا من 12، بالإضافة إلى غرامة مالية ومراقبة إدارية لثلاث سنوات؛ بتهمة "التحريض ضد أمن الدولة".
وقالت حملة "غنوشي لست وحدك" (شعبية)، في بيان الثلاثاء، إن "محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت الإثنين، دون حضور راشد الغنوشي أو فريق الدفاع، حكما بالسجن لمدة 15 شهرا وخطية (غرامة) بقدر 1000 دينار (نحو 333 دولار) ومراقبة إدارية (أمنية) لمدة ثلاث سنوات".
ومنتصف مايو/ أيار الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة عام وغرامة مالية ألف دينار بحق الغنوشي.
وأضافت الحملة أن "الغنوشي اختار منذ الأيام الأولى لاعتقاله التعسفي عدم المثول أمام أي هيئة قضائية أو أمنية؛ لقناعته أن حبسه واعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين واستهدافهم السياسي وأن القضاء فقد استقلاليته".
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
اقرأ أيضاً
سياسيون واعلاميون وناشطون عرب يضربون عن الطعام تضامنا مع الغنوشي ومعتقلي تونس
وحتى الساعة "18:00 ت.ج" لم تصدر إفادة من السلطات المختصة بشأن تطور محاكمة الغنوشي.
فيما عبّرت حركة النهضة، في بيان، عن تفاجئها بالحكم، وقالت إن "الغنوشي وفريق الدفاع بينوا خلال جلسات الاستماع قبل اعتقاله أن تهمة التكفير ووصف رجال الأمن بالطاغوت باطلة، وأنه قد تمّ إخراج الكلمة تعسّفا من سياقها".
الحركة شددت على أن "مسيرة راشد الغنوشي الفكرية والسياسية على امتداد سنوات طويلة تثبت أنه كان من أهم القامات التي حاربت أفكار الغلو والتطرف والتكفير عن طريق عدد هام من الكتب والمقالات والمحاضرات والبيانات، وأسس لفكرة الإسلام الديمقراطي، ومن العبث محاولة اتهامه بالتكفير وإصدار حكم ضده يتم تأكيده في الاستئناف".
وجددت دعوتها إلى "الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات العامة والفردية وتنقية المناخات السياسية، والتفرغ لإيجاد حلول لأزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية".
اقرأ أيضاً
إضراب راشد الغنوشي عن الطعام في السجن.. ماذا يعني؟
ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
اقرأ أيضاً
تونس.. الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام داخل سجنه
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الغنوشي قرارات سعيد راشد الغنوشی
إقرأ أيضاً:
الكويت.. توجيه أميري بتغيير مدة عقوبة المؤبد إلى 20 عامًا بدلا من السجن مدى الحياة
وجه رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاما بدلا من "أن تستغرق حياة المحكوم عليه ويكون مقترنا بالشغل دائما" وذلك بناء على توجيهات أميرية من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقال الشيخ فهد اليوسف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة خلال زيارته إلى السجن المركزي لتناول الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم إنه أمر بتشكيل لجنة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عاما داعيا قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام إلى سرعة حصر أسماء النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط ودراستها على وجه السرعة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية دولة الكويت لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي بداخل المؤسسات الإصلاحية لافتا إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ مدة العقوبة وتحقيق العدالة مع منح الفرصة للنزلاء لإعادة بناء حياتهم واندماجهم مع المجتمع بعد قضاء المدة المحكوم عليهم بها.
وأشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن وزارة الداخلية ممثلة بالمؤسسات الإصلاحية تؤمن بأن الأحكام الخاصة بالنزلاء تسهم في إصلاحهم وتأهيلهم إضافة إلى الجزاء الذي يطبق عليهم. وهنا قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام والقائمين على السجون والنزلاء بمناسبة شهر رمضان المبارك مشيرا إلى أن الداخلية تولي اهتماما كبيرا بالمؤسسات الإصلاحية إيمانا منها بأن دورها لا يقتصر على تنفيذ العقوبات فقط بل يمتد إلى توفير بيئة إصلاحية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع بحياة جديدة قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة في بناء الوطن.
وأشاد الشيخ فهد اليوسف بالنقلة النوعية التي شهدتها المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام في الكويت في مستوى المنشآت والخدمات الصحية والاجتماعية مما جعل السجون
الكويتية نموذجا يحتذى به في الالتزام بالمعايير الإنسانية والمعاهدات الدولية مشددا على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لدعم البرامج الإصلاحية والتأهيلية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة