اعترافات المتهم بتزوير الشهادات الجامعية والأختام الحكومية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أقرا عاطل بممارسته نشاط إجرامى، تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام الحكومية الرسمية،وقيامه بتزوير الشهادات الجامعية منسوبة للعديد من الجامعات والكليات على خلاف الحقيقة،مقابل أرباح مالية غير مشروعة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية ، وقيامه بتزوير شهادات دراسية بإسمه منسوبة للعديد من الجامعات والكليات تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى مجال الهندسة على خلاف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات بإسم المتهم منسوب صدورها لإحدى الجامعات والمعاهد – عدد 2 جهاز حاسب آلى " لاب توب" – طابعة – وحدة تخزين بيانات هارد ديسك – وحدة ذاكرة فلاش ميمورى– هاتف محمول) بفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نشاط اجرامي تزوير المحررات الشهادات الجامعية مكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة
أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
وأشار معاليه إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية