عندما بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير من عام ٢٠٢٢ توافد رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية ووزراء المالية والطاقة في دول الاتحاد الأوروبي إلى الدول الخليجية والعربية من أجل طلب الوقوف معها في «أصعب لحظة تاريخية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» بحسب السردية الأوروبية حول الحرب الروسية على أوكرانيا.
ومنذ اليوم الأول للحرب رسمت سردية حرب «بوتين» على أوكرانيا وعلى أوروبا بشكل كامل (حرب بوتين لا حرب روسيا)، كانت السردية تستعيد صورة هتلر والنازية، وظهرت صورة بوتين في الإعلام الغربي باعتباره «هتلر» جديدا يضع على كتفه شعار النازية. تعهدت الدول العربية وبشكل خاص الخليجية بتأمين سوق الطاقة العالمي.. وتنفست أوروبا الصعداء وأشادت بشراكاتها مع العرب.
لكن الصورة اختلفت عندما تعلق الأمر بإسرائيل التي تشن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، فلا الحكومات الغربية ولا وسائل الإعلام التي تقدم نفسها باعتبارها «ليبرالية» تستطيع أن ترى هذه الإبادة، والتصفية العرقية أو حتى «الاستخدام المفرط للقوة» من قبل جيش مدجج بأحدث الأسلحة ضد مدنيين وأطفال ونساء عزّل.. هذه الصورة لا يستطيع الغرب أن يراها، ولا يستطيع أن يرى أن إسرائيل قطعت فعليا كل سبل الحياة عن غزة ومنعت دخول قوافل الإغاثة رغم قلتها، بل إنها قصفت المستشفيات وقصفت تجمعات المهجّرين من بيوتهم، وارتكبت كل الجرائم التي لا يمكن أن يخطر تصورها.. رغم ذلك لا يتجرأ الإعلام الغربي على وصف نتنياهو بأنه «هتلر» يشعل أفرانه منذ ٢٤ يوما لحرق أطفال غزة! ولا أحد في الغرب، إلا القلة، يستطيع أن يرى هذه الصورة، أشلاء آلاف الأطفال المتقطعة تحت الركام، حتى أن الأمهات المكلومات أخذن يكتبن، بأيادٍ مرتعشة، أسماء أبنائهن على أطرافهم حتى يسهل التعرف على أشلائهم لحظة استشهادهم. وبدل أن يأتي الساسة الغرب إلى المنطقة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب جاؤوا لدعمها سياسيا وعسكريا.. وهذا ما يفسر حجم الجرائم والمجازر التي يرتكبها المحتل الصهيوني في غزة دون أي اعتبار «للمجتمع الدولي» و «لمؤسساته» التي فقدت مصداقيتها ليس أمام الشعوب العربية فقط ولكن أمام أحرار العالم من الذين رأوا في ما تفعله إسرائيل وفي صمت الغرب الداعم لها عارا وجريمة لا تسقط بالتقادم أبدا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: على أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندد باستخدام أوكرانيا الألغام المضادة للأفراد
ذكّرت إليزابيث تروسيل المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بأن اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد تمنع على دول الاتفاقية أي استخدام لهذه الألغام.
وردة على طلب صحفي للتعليق على توريد الولايات المتحدة ألغاما مضادة للأفراد إلى أوكرانيا، قالت تروسيل لوكالة "نوفوستي": "إن التزامات الدول بموجب اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997 واضحة جدا. وتقول على وجه التحديد إن "كل دولة طرف يتعهد بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف من الظروف".
وأضافت أنه وفق الحظر المنصوص عليه في اتفاقية أوتاوا، فإن موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان هو أن الألغام المضادة للأفراد يجب ألا يستخدمها أي طرف بسبب التهديد الذي تشكله على المدنيين.
كما دعت جميع بلدان العالم للعمل على ضمان استحالة استخدام الأسلحة ذات القوة التدميرية العالية، بما فيها النووية، ومنع مخاطر نشوب نزاع أوسع نطاقا.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة بدأت بتزويد أوكرانيا بالألغام المضادة للأفراد، قائلا إن هذه الخطوة جاءت ردا على تغير تكتيكات القوات الروسية التي تشن هجمات متزايدة باستخدام وحدات مشاة.
وقال مارك هيزناي عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح للصحفيين خلال عرض تقرير مرصد الألغام الأرضية 2023، إن أوكرانيا قد انتهكت اتفاقية أوتاوا التي تحظر الألغام المضادة للأفراد خلال القتال في بلدة إيزيوم في مقاطعة خاركوف.
وصادقت أوكرانيا عام 2005 على اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد. وروسيا والولايات المتحدة ليستا طرفين في الاتفاقية.
موسكو: اتهامات الغرب لروسيا بالتدخل في جورجيا هدفها التغطية على جرائمه
نددت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا باتهامات الغرب لروسيا بالتدخل في الانتخابات الجورجية، وأكدت أن هدف هذه الاتهامات التغطية على جرائم الغرب.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ونرفضها بشدة".
وأضافت: "هم يتحدثون عن التدخل الروسي المزعوم للتغطية على جرائمهم"، معربة عن ثقتها في أن الشعب الجورجي سيكون قادرا على الدفاع عن هويته.
ولفتت زاخاروفا إلى أن الغرب يسعى إلى تنصيب حكومة موالية له في تبليسي.
وأجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا يوم 26 أكتوبر الماضي حيث حصل فيها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا ويرفض الانضمام للعقوبات ضدها على 53.93% من الأصوات، مقابل 37.58 % للائتلاف المعارض المدعوم والممول من الغرب الذي رفض الإقرار بهزيمته زاعما "تزوير نتائج الانتخابات".
وبحسب النتائج، دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78 بالمئة، في حين أنها ترفض نتائج الانتخابات.
وكان رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، قد ذكر في وقت سابق، أن الرئيسة على الأرجح "ستنتهك دستور البلاد مرة أخرى ولن تدعو لعقد جلسة البرلمان"، وفي هذه الحالة سيجتمع المجلس التشريعي بشكل مستقل في 25 نوفمبر الجاري.