تعز .. الشعبة الجزائية تؤيد عقوبة الإعدام بحق المدان بجريمة قتل الطفل أرسلان
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يمانيون../
أيدت الشعبة الجزائية في محكمة استئناف محافظة تعز، اليوم، عقوبة الإعدام بحق المدان بجريمة قتل الطفل أرسلان محمد عبده.
وقضى الحكم، في الجلسة التي عقدت برئاسة – رئيس المحكمة، القاضي عبدالعزيز الصوفي، بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي بإدانة الجاني جمال أحمد ناجي حاتم، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً، لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه الطفل أرسلان.
كما قضت الشعبة بإلزام المدان دفع غرامة مالية مقدارها خمسة ملايين ريال تعويضا لأولياء دم المجني عليه.
وكانت محكمة شرعب الرونة الابتدائية قضت في الـ26 من صَفَر الماضي بإدانة جمال حاتم، البالغ من العمر 28 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام قصاصا، رميا بالرصاص حتى الموت؛ قودا بالمجني عليه الطفل أرسلان.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الطفل أرسلان
إقرأ أيضاً:
النزاهة:حكم غيابي بالسجن ست سنوات بحق مدير المصرف الزراعي السابق في ديالى
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، صدور ثلاثة قرارات أحكام غيابية تقضي بالسجن ست سنوات لكل واحد منها، بحق مدير المصرف الزراعي في محافظة ديالى سابقاً.وقالت الهيئة في بيان : إن “محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى، أصدرت ثلاثة أحكام غيابية بالسجن لمدة 6 سنواتٍ لكل قضية، على مُدير المصرف الزراعيّ / فرع ديالى (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام”، مبيـنة أن “القرارات صدرت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 49) منه”.وأضافت الهيئة أن المدان أقدم على ترويج وصرف قروض زراعية لمواطنين دون علمهم وموافقتهم، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهد وسندات الكفالة مزورة، لإهماله بأداء واجبه مما أدى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.ولفتت إلى أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتمثلة بمحضر اللجنة التحقيقيَّة، وأقوال الممثل القانوني للمصرف الزراعي – فرع ديالى الذي طلب الشكوى ضد المتهم، وقرينة هروبه، وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقررت الحكم عليه غيابياً بالسجن وفقاً لمقتضيات المادة الحكمية.وتابعت الهيئة في بيانها، “إن قرارات الأحكام اشتملت أيضاً على أمر قبضٍ بحق المدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية”.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة