بعد الانتخابات .. مجلس الشورى وتطلعات المجتمع
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
انتهت الانتخابات الخاصة بالفترة العاشرة لأعضاء مجلس الشورى، حيث سجلت تلك الانتخابات عددا من الظواهر الإيجابية التي ينبغي على الدارسين تحليلها، وأيضا هناك بعض السلبيات التي تحتاج هي الأخرى إلى رصد ودراسة من الباحثين والمهتمين بالشأن الوطني، علاوة على إيجاد تطور نوعي فيما يخص موضوع آليات الانتخابات في المستقبل والمشرف عليها.
فيما يخص الظواهر الإيجابية، تسجيل نسبة ممتازة على صعيد الإقبال على المشاركة من الناخبين حيث اقتربت النسبة من ٦٦ بالمائة وهي نسبة عالية على اعتبار أن نسب الانتخابات دوليا تدور حول ٤٠ بالمائة وربما أقل، وهذا الإقبال المميز من الشعب العماني يعطي قراءة إيجابية حول زيادة الوعي المجتمعي وضرورة وجود مجلس الشورى المعبِّر عن تطلعات المواطنين، علاوة على أن التحديات تحتاج إلى مجلس يكون شريكا فعالا مع الحكومة في مجال العمل الوطني خاصة مجال التشريع والرقابة وهي المهمة الأساسية لعضو مجلس الشورى وأيضا متابعة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجتمع.
من الظواهر اللافتة لنتائج الانتخابات، الظهور الانتخابي القوي للمرأة العمانية حيث تخطت ٢٠ ولاية نسبة الإناث نسبة الذكور وهذا شيء مرتبط بزيادة وعي المرأة ودخول الأجيال الجديدة ومخرجات التعليم، علاوة على أن التقنية لا شك كان لها دور محوري مما كان الإقبال من المرأة العمانية لافتا ونحن نحلل عددا من الظواهر التي أفرزتها انتخابات الفترة العاشرة لأعضاء مجلس الشورى.
كما أن من الظواهر التي لاقت إشادة إعلامية ومجتمعية من داخل سلطنة عمان وخارجها، استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق «أنتخب» وتطبيق «انتخاب» الذي أوجدته وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وشركات الاتصالات مما جعل الانتخابات تمضي بشكل سهل ووفرت الجهد والوقت والمال، حيث انتهت مسألة المراكز الانتخابية وزحمة الطرق بين الولايات والتخلص من الورق مما أوجد تجربة تقنية متفردة لسلطنة عمان عربيا ودوليا ولا شك أن استخدام التطبيقات يعد أحد الحلول لظهور نتائج الانتخابات في وقت قياسي.
من الظواهر الإيجابية اللافتة كذلك هو التغيير المهم في عضوية مجلس الشورى حيث تم تغيير تلثي أعضاء المجلس مما يعطي أهمية وحيوية من خلال الأعضاء الجدد الذين سوف يشكلون بخبراتهم المتعددة وتجاربهم إضافة مهمة يحتاجها مجلس الشورى، والذي يتطلع المجتمع أن يكون أكثر فاعلية في ظل المرحلة القادمة، خاصة على صعيد قضايا المجتمع والملفات الوطنية الأساسية وفي مقدمتها ملف الباحثين عن عمل، وهو الملف الذي أعتبره أهم الملفات نظرا لانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية. كما أن التنسيق بين مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين لابد أن يتسع وأن يبتعد عن اللقاءات بروتوكولية بل ينبغي أن تكون اجتماعات وحوارات للوصول إلى حلول حقيقية موضوعية.
فيما يخص بعض الظواهر السلبية: عدم حصول المرأة على مقعد في المجلس، وهذا شيء يثير الاستغراب رغم كثافة التصويت من المرأة في بعض ولايات سلطنة عمان حتى أن محافظة ظفار، وهي أكبر المحافظات كثافة في التصويت خاصة ولاية صلالة تعدت فيها المرأة، الرجل في ظاهرة لافتة، ورغم أن هناك تناقضا واضحا بين إقبال المرأة على التصويت وعدم فوزها بأي مقعد إلا أن ثمة بعض المؤشرات الاجتماعية والقبلية ودور الرجل نفسه، علاوة على أن المرأة لا تصوّت للمرأة لأسباب أحيانا غير مفهومة وإن كان للجانب الأسري والاجتماعي دور حاسم وكبير وهذه ظاهرة سلبية لا بد من دراستها في مراكز المرأة المستقلة، وحتى في الجامعات الوطنية. ومن الظواهر السلبية عزوف بعض الشباب عن التصويت وهذه نقطة غاية في الأهمية على اعتبار أن شريحة الشباب تشكل كتلة كبيرة من المجتمع علاوة على أن قضايا الشباب تتصدر الاهتمام الوطني. ومن هنا لا بد من دراسة هذه الظاهرة في المستقبل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الشورى من الظواهر
إقرأ أيضاً:
يوم المرأة العالمي: إعادة التفكير في الحرية التي لم تكتمل
في يوم المرأة العالمي، نحتفي بها، لكن بأي امرأة؟
تلك التي رسمها الخيال الجماعي في صورة انتصارٍ رمزي؟ أم المرأة التي ما زالت تقف عند حافة التاريخ، تنظر إلى حريتها كضوء بعيد لا يكتمل؟
التاريخ ليس مجرد خط صاعد نحو التقدم، بل شبكة معقدة من الصراعات. والمرأة، رغم كل ما تحقق، لم تخرج تمامًا من ظل الأنظمة التي صاغت وجودها.
قد تكون تحررت من بعض السلاسل، لكنها ما زالت محاطة بجدران غير مرئية، جدران صنعتها السياسة، والدين، والاقتصاد، وحتى اللغة نفسها.
هكذا نجد أن أسماء مثل فاطمة أحمد إبراهيم، التي ناضلت من أجل حقوق المرأة في السودان، لم تواجه فقط السلطة السياسية، بل واجهت بنية اجتماعية متجذرة صممت كي تعيد إنتاج القهر بأشكال جديدة.
لكن السؤال الأهم: هل التحرر أن تُمنح حقوقًا ضمن قواعد لعبة لم تصممها؟ أم أن التحرر الحقيقي هو إعادة تشكيل القواعد ذاتها؟
في مجتمعات تتقن إعادة إنتاج القهر بوجوه ناعمة، يصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل حصلت المرأة على حريتها، أم أنها فقط صارت أكثر وعيًا بما سُلِب منها؟
وإذا كان التحرر مسارًا متجدّدًا، فإن كل انتصار تحقق كان مصحوبًا بقيود جديدة، أكثر خفاءً، وأكثر فاعلية.
المرأة نالت حق التعليم، لكن ضمن أطر تحدد لها ماذا يعني أن تكون “مثقفة” وفق تصورات السلطة، كما حدث مع ملكة الدار محمد، كأول روائية سودانية ولكن بقي صوتها محصورًا داخل سياقات لم تعترف بإبداعها كما يجب.
المرأة نالت حق العمل، لكن في سوق مصمم لإدامة أشكال غير مرئية من الاستغلال، كما شهدنا مع النساء في الثورة السودانية اللواتي وقفن في الصفوف الأمامية، ثم وجدن أنفسهن مستبعدات من مراكز القرار.
نالت المرأة الحقوق السياسية، لكنها ظلت داخل أنظمة لم تتغير جذريًا، كما حدث مع الكثير من الناشطات اللواتي تم تهميشهن بعد الثورات، رغم أنهن كنّ المحرك الأساسي لها.
في ظل هذه التناقضات، يبقى السؤال: هل تحررت المرأة حين دخلت فضاء العمل والسياسة، أم أن الفضاء نفسه أعاد تشكيلها لتناسب إيقاعه، دون أن يسمح لها بتغييره من الداخل؟
لا يزال العالم يحتفي بالمرأة بناءً على الأدوار التي تؤديها للآخرين: أم، زوجة، ابنة، وحتى في أكثر الخطابات تحررًا، تُقدَّم كـ”مُلهمة” و”صانعة تغيير”، لكن نادرًا ما تُمنح حق الوجود كذات مستقلة.
وربما السؤال الحقيقي ليس “كيف تحررت المرأة؟” بل “ممن تحررت؟” وهل التحرر من سلطة الرجل يكفي، بينما ما زالت خاضعة لسلطة السوق، والسلطة الرمزية، وسلطة الخطابات التي تحدد لها حتى كيف ينبغي أن تتمرد؟
عند هذه النقطة، لم يعد السؤال عن الحقوق وحدها كافيًا، بل أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم العدالة ذاته. هل يكفي أن تكون هناك مساواة قانونية إذا كان النسيج الاجتماعي نفسه منحازًا؟ هل يمكن للمرأة أن تتحدث بصوتها، أم أنها ما زالت تتحدث داخل الأطر التي صُممت سلفًا؟ إن الاحتفاء بيوم المرأة يجب ألا يكون طقسًا رمزيًا، بل لحظة للتأمل في بنية العالم نفسه. هل هو عالم يمكن للمرأة أن تعيد تشكيله، أم أنه عالم يلتهم كل محاولة لإعادة تعريفه؟
في النهاية، الحرية ليست وجهة تصلها المرأة، بل معركة مستمرة، ليس ضد الآخر فقط، بل ضد الأوهام التي صيغت لتجعلها تعتقد أنها وصلت.
ربما السؤال الأكثر إلحاحًا ليس متى ستحصل المرأة على حقوقها الكاملة، بل: هل هذه الحقوق هي كل ما تحتاجه؟ أم أن التغيير الحقيقي يبدأ عندما لا تكون المرأة مضطرة لأن تثبت أنها تستحقها أصلًا؟
zoolsaay@yahoo.com
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون