قطر تدين بشدة مجزرة مخيم جباليا في غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أدانت دولة قطر بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة الذي نتج عنه استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء، واعتبرته مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيما الأطفال والنساء، ودعت المجتمع الدولي لسرعة التحرك لإيقاف القتل والدمار.
وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم ، من أن توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين، يعد تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، ومن شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد، وينذر بمزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار.
وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر
إقرأ أيضاً:
السلطات الإماراتية تلقي القبض على قتلة الحاخام الإسرائيلي.. عاجل
أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى "زفي كوغان" يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص، مؤكدةً القدرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.
وأفادت وزارة الداخلية بأنه بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن إختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات العربية بكافة مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.
وحذرت الوزارة بكل وضوح وحزم، من أنها ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.