ارتفاع إنتاج " أوبك " من النفط للشهر الثالث
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أظهر مسح ،اليوم الثلاثاء، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك " من النفط ارتفع للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر مدعوما بزيادات الإنتاج في نيجيريا وأنغولا على الرغم من التخفيضات المستمرة من السعودية وأعضاء آخرين في التحالف الأوسع أوبك+ بهدف دعم السوق.
أوبك
وأظهر المسح أن أوبك ضخت 27.90 مليون برميل يوميا، بزيادة 180 ألفا عن سبتمبر، وارتفع الإنتاج في أغسطس للمرة الأولى منذ فبراير.
ويرجع الارتفاع المطرد في إنتاج أوبك إلى حد بعيد إلى تمكن عدد صغير من المنتجين من التغلب على العوامل الداخلية أو الخارجية التي تحدَّ من المعروض مثل العقوبات الأميركية أو وقوع اضطرابات. وعلى الرغم من ارتفاع الإنتاج، فإن أسعار النفط تجد الدعم من الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
وأوضحت بيانات الشحن ومصادر اعتمد عليها المسح أن نيجيريا عززت صادراتها في أكتوبر دون أي انقطاع كبير في الشحنات، مما زاد الإنتاج 50 ألف برميل يوميا. كما وجد المسح أن أنغولا عززت أيضا صادراتها في الشهر ذاته.
كما شهدت العراق وإيران زيادات لكن بكميات أقل. وخلص المسح إلى أن إنتاج طهران ارتفع إلى 3.17 مليون برميل يوميا. ووفقا وأرقام أوبك، فإن هذا المستوى هو الأعلى منذ عام 2018 الذي عاودت فيه واشنطن فرض العقوبات على إيران.
ويقول محللون إن نمو الصادرات الإيرانية هو على الأرجح نتيجة لنجاح إيران في تفادي العقوبات الأميركية وسلطة واشنطن التقديرية في تنفيذها.
أسعار النفط تعاود الارتفاع وبرنت يسجل 86.64 دولار للبرميل أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 89.47 دولار للبرميل
إنتاج فنزويلا من النفط لم يرتفع
أوبك
وقالت مصادر في المسح إن إنتاج فنزويلا من النفط لم يرتفع حتى الآن منذ أن تحركت الولايات المتحدة هذا الشهر لتخفيف عقوباتها على قطاعها النفطي بشكل كبير. وتتوقع مصادر أوبك+ أن يكون تعافي الإنتاج تدريجيا.
وأظهر المسح أن إنتاج 10 أعضاء من أوبك خاضعين لاتفاقات أوبك+ لخفض الإمدادات زاد 150 ألف برميل يوميا. وحافظت السعودية ودول خليجية أخرى بقوة على الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها والتخفيضات الطوعية الإضافية.
وأظهر المسح أن السعودية أبقت إنتاج شهري أكتوبر وسبتمبر قرب 9 ملايين برميل يوميا. ومددت المملكة في سبتمبر خفضا طوعيا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام لتقديم دعم إضافي للسوق.
ولا يزال إنتاج أوبك أقل من الكمية المستهدفة بنحو 560 ألف برميل يوميا، ويرجع ذلك بالأساس إلى افتقار نيجيريا وأنغولا إلى القدرة على ضخ القدر المتفق عليه.
ويهدف المسح إلى تتبع الإمدادات في السوق، ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات إل.إس.إي.جي بشأن الشحنات ومعلومات من شركات لتتبع الشحنات مثل بترو-لوجستيكس وكبلر وأيضا المعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك وشركات الاستشارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبك النفط السعودية التحالف السوق نيجيريا مسح العراق إيران الصادرات الايرانية برمیل یومیا من النفط
إقرأ أيضاً:
هل يستفيد العراق من صفقات النفط مع الشركات الأجنبية؟
بغداد – تسارع نشاط قطاع النفط العراقي بصورة ملحوظة أخيرًا على صعيد إبرام الصفقات والمشاريع مع شركات أجنبية، ما جعله يتصدر قائمة أكبر الصفقات النفطية في شهر مارس/آذار 2025 للشهر الثاني على التوالي، في حين يرى خبراء اقتصاديون، أن المردود الاقتصادي المباشر لهذه الاتفاقيات قد يكون محدودًا في الأمد القريب.
واحتلّ العراق للشهر الثاني على التوالي موقع الصدارة في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في مارس/آذار 2025، بفضل صفقتَيْن، إحداهما أُدخلت من خلالها تقنية فريدة ومتميزة لاكتشاف الأعطال، في حين كانت الأخرى لتطوير الحقول النفطية في محافظة كركوك، وفق تقرير لمنصة الطاقة.
وأبرم العراق في 26 مارس/آذار الماضي اتفاقية مع شركة النفط البريطانية (بي بي)، لتطوير 4 حقول نفطية في محافظة كركوك، ومن المتوقع أن تُضيف نحو 150 ألف برميل يوميًا إلى الطاقة الإنتاجية للبلاد.
وبموجب الصفقة، فإن الشركة البريطانية ستستثمر نحو 25 مليار دولار في تطوير حقول النفط الـ4 في العراق، إذ يتضمّن هذا المبلغ الاستثمارات في النفط والغاز والطاقة والمياه.
وشهد العراق صفقة تقنية لاستغلال الروبوتات في اكتشاف أعطال خطوط أنابيب النفط، إذ وقّعت شركة نفط الوسط العراقية الاتفاقية مع شركة (إي بي إس) الصينية المشغلة لحقل شرق بغداد الجنوبي للاستعانة بالروبوتات لاكتشاف الأعطال، وطُبِّقت تقنيات فنية متطورة لمعالجة مخاطر التآكل والتسرب في الأنابيب، باستعمال طلاءات عازلة، وفق معايير عالية الجودة.
إعلانكان العراق، جنبًا إلى جنب مع السعودية، قد حلّ في صدارة صفقات النفط الخام في شهر فبراير/شباط الماضي 2025، التي تنوّعت بين اتفاقيات تصدير النفط الخام وبيعه وشرائه، وصفقات شراء حصص "استحواذ" على مشروعات، وكذلك إنشاء مشروعات عملاقة.
تعاقدات غير مدروسةأبدى الخبير النفطي، بلال خليفة، قلقه العميق وانتقاده الشديد للصفقات الأخيرة التي أبرمتها الحكومة العراقية مع شركات استثمارية لإنتاج النفط، واصفًا إياها بأنها "تعاقدات غير مدروسة جيدًا" وتنطوي على "عدة محاذير" تهدد مصالح العراق الاقتصادية والتزاماته الدولية.
وقال خليفة في حديث للجزيرة نت، إن مستوى الإنتاج العراقي الحالي يقارب 4.4 ملايين برميل يوميًا، مع الأخذ في الاعتبار توقف الإنتاج في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تلجأ عادةً إلى تقليل الإنتاج من الحقول الخاضعة للإدارة الوطنية عند أي انخفاض في الطلب أو عند الحاجة، وذلك لتجنب دفع مبالغ جزائية للشركات الاستثمارية المتعاقد معها، إذ تلتزم الحكومة بدفع التكاليف الربحية حتى على الكميات المخفض إنتاجها.
وشدد على أن هذه الآلية مرتبطة بالتزامات العراق تجاه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والتي تحدد سقفًا لإنتاج الدول الأعضاء.
وأكد أنه "من غير الممكن زيادة الحصة الحالية للعراق حتى وإن ارتفعت سقوف الإنتاج العراقية"، ما يثير تساؤلات جدية عن جدوى الخطط المعلنة لزيادة الإنتاج إلى 6 ملايين برميل أو أكثر.
وتساءل خليفة عن الأبعاد الحقيقية لهذه الخطط، مستفسرًا عمّا إذا كان العراق "ينوي الخروج من تحالف أوبك بلس لضمان التصدير خارج السقوف منفردا، أو أن لديه نية إعادة التفاوض مع دول المنظمة لزيادة حصة العراق".
في سياق متصل، حذر الخبير النفطي من أن السيناريو الثاني، المتمثل في التفاوض لزيادة حصة العراق، قد يخلق "مشكلة جديدة" تتمثل في تأثير هذه الزيادة على أسعار النفط العالمية، ما قد يؤدي إلى انخفاضها.
إعلانوأكد أن "أي انخفاض لن يصب في مصلحة العراق"، خاصة وأن الموازنة العراقية أُعدّت على أساس سعر افتراضي للبرميل عند 70 دولارًا، في حين أن القيمة الحالية لبرميل نفط البصرة تبلغ نحو 60 دولارًا.
وقال الخبير النفطي إن "أي زيادة في الإنتاج تعني انخفاضًا أكبر لأسعار نفط البصرة"، إلا إذا وافقت منظمة أوبك على زيادة حصة العراق مقابل تخفيض حصة دولة أخرى، وهو ما يثير تساؤلات عن "الدولة التي ستقبل بتخفيض حصتها لأجل العراق".
وعن الفوائد المتوقعة للعراق من هذه الاستثمارات، وخاصة صفقة شركة بريتيش بتروليوم (BP)، أعرب خليفة عن استغرابه لتوقيت هذه الصفقات، مشيرا إلى أنه "كان المفروض أن يكون تعاقد العراق مع شركة "بي بي" بخصوص حقول كركوك، ليس الآن، بل أن يتعاقد معها على الحقول التي فيها مشكلات حقوق، كالحقول الحدودية المشتركة والحقول المتنازع عليها في جولة التراخيص الأولى الواجب حسمها".
واعتبر أن إبرام مثل هذه العقود "بعد مرور أكثر من 15 عامًا على جولات التراخيص" يمثل "مشكلة" لأنها لم تقدم للعراق شيئًا إيجابيًا نظرا إلى المحددات المذكورة.
من جهته قلل الخبير الاقتصادي، نبيل العلي، من الأهمية الاقتصادية المرجوة من المشاريع والصفقات التي أبرمها العراق أخيرًا، مشيرًا إلى محدودية مردودها الاقتصادي على البلاد.
وقال العلي في حديث للجزيرة نت، إن الصفقات التي عقدها العراق قد تحمل أهمية سياسية وتسهم في تنويع الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع النفط الذي شهد حضورًا صينيًا لافتًا، ومع ذلك، استبعد أن تُحدث هذه الصفقات تحولًا جوهريًا في الصناعة النفطية العراقية، مرجعًا ذلك إلى سقف الإنتاج المتفق عليه الذي لا يتجاوز 150 ألف برميل يوميًا.
وعن العائدات المالية، أكد العلي أن المردود المالي لا يرتبط فقط بقدرة العراق على استخراج النفط، بل بقدرته على تصديره، وهو ما يخضع لاتفاقيات منظمة أوبك وقيود التصدير المفروضة، مشيرًا إلى أن العراق يمتلك القدرة على إنتاج نحو 500 ألف برميل إضافي يوميًا، إلا أن محددات التصدير تحول دون ذلك.
إعلانوعن الاتفاق مع شركة صينية لصيانة أنابيب نقل النفط أو اكتشاف الأعطال باستخدام الروبوتات، رأى العلي أن هذه المسألة لا ترتقي إلى مستوى "المشروع الكبير" أو "التقنية الضخمة"، مؤكدًا أن استخدام الروبوتات أصبح أمرًا شائعًا.
وأضاف أنه كان من الأجدر، أن تتولى الشركات الوطنية تنفيذ مثل هذه المشاريع بدلًا من إسنادها لشركات أجنبية.
وأشار إلى أن هذه النوعية من الصفقات لن توفر فرص عمل واسعة النطاق، متوقعًا ألا تتجاوز الألف فرصة عمل، وهو ما يعني أن تأثيرها على سوق العمل سيكون محدودًا ولا يرقى إلى مستوى التطلعات.
وأكد العلي أن هذه الصفقات، في تقديره، لا تمثل نقلة نوعية من حيث المردود الاقتصادي الذي يمكن أن يعول عليه العراق في الأمد القريب.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم