لجنة من خبراء مصلحة الضرائب واتحاد الغرف لتحديد نسب فروق اسعار تدبير العملة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
اشاد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون المثمر والمستمر مع اتحاد الغرف التجارية، لافتا الي انه سيتم تشكيل لجنة من خبراء المصلحة واتحاد الغرف لتحديد نسب فروق اسعار تدبير العملة علي ضوء الواقع الفعلي بالاسواق، مشيرا الي ان التعليمات التنفيذية للقانون 30 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصدر الاسبوع المقبل وستحمل الكثير من المفاجأت لاصحاب المشروعات الصغيرة وستقضي علي الكثير من المشاكل .
كما ستتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لايوجد امكانية الحصول علي فاتورة اليكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الاخري. كما يتم حاليا اعداد مبادرة من المصلحة بشأن تحفيز المستهلك علي التعامل بالفاتورة الالكترونية سواء بالنسبة للسلع او الخدمات.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل واعضاء مجلس ادارة الاتحاد مع الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة وعدد من رجال الاعمال واصحاب مكاتب المحاسبة الضريبية.
واكد احمد الوكيل في بداية اللقاء علي اهمية التعاون والتنسيق الدائم بين مجتمع الاعمال ومصلحة الضرائب في اطار منظومة تتسم بالشفافية والوضوح من خلال قانون الغرف التجارية واتحادها العام لتحقيق اهداف التنمية خاصة في ظل الظروف شديدة الحساسية التي تمر بها البلاد.
مشيرا الي ان منتسبي الغرف يشكلون اكثر من 80% من الناتج المحلي الاجمالي ويوفرون نحو 78% من فرص العمل و98% من حجم الصادرات وان معظم منتسبي الغرف والبالغ عددهم نحو 9ر5 مليون تاجر من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وان الحوار الايجابي والمستمر بين مجتمع الاعمال والضرائب يعد هو الاساس في التنمية، مؤكدا ان ميكنة منظومة الضرائب جاء في صالح الاقتصاد الرسمي وصالح منتسبي الغرف، ومن شأن هذه الميكنة ان تحفز الاقتصاد غير الرسمي علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي، مشيدا بالتعاون المستمر بين الغرف ومصلحة الضرائب منذ عام 1999 وهو ما انعكس بالايجاب علي مجتمع الاعمال والدولة خاصة مع الاتفاقيات التحاسبية والتي بلغ عددها 27 اتفاقية تم توقيعها بالتراضي بين اتحاد الغرف ممثلا للقطاعات التجارية والصناعية المختلفة ومصلحة الضرائب. الي جانب مراكز الارشاد الضريبي التي تم انشاؤها بالتعاون مع مصلحة الضرائب والعديد من الغرف بالمحافظات المختلفة والتي ساهمت في حل الكثير من المشاكل.
واشاد الدكتور فايز الضباعني بالتعاون المتميز والمستمر بين اتحاد الغرف ومصلحة الضرائب والذي ينعكس بالايجاب علي حصيلة الضرائب. وقال ان ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها ان تحفز الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي وانه مع استكمال المنظومة لن تكون هناك حاجة لتقديم الممول لاقرار ضريبي وانه منذ بدء منظومة الميكنة الضريبية تم اصدار نحو 826 مليون فاتورة الكترونية واصدار نحو 243 مليون ايصال الكتروني.
وقال ان الاسبوع المقبل سيتم اصدار التعليمات التنفيذية لقانون الضرائب الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستحمل الكثير من المفاجأت لاصحاب هذه المشروعات والتي ستسهم في القضاء علي الكثير من المشاكل.
وعن تساؤلات رؤساء الغرف حول النسب الخاصة بتدبير العملة عن المحاسبة الضريبية اشار الضباعني انه سيتم عقد لجنة خاصة بين الضرائب واتحاد الغرف في اطار التعاون المستمر بين الجانبين لتحديد هذه النسب بما يحقق الصالح العام.
وطالب محمد المصري عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف ورئيس الاتحاد الاسبق بضرورة سرعة محاسبة الممولين خاصة في ظل الميكنة، وانه يجب اعادة النظر في نسبة الـ 20% في حساب المصروفات والتكلفة بالنسبة لاسعار العملات الاجنبية عند حساب الممولين عن اقرارات 2022 خاصة وان فرق اسعار النقد الاجنبي يفوق هذه النسبة بكثير وان يتم مراعاة ذلك عن محاسبة اقرارات 2023.
واكد اهمية حصر جميع التشريعات الضريبية للتيسيير علي الممولين خاصة في ظل تعددها خلال الفترة الاخيرة. وان تكون الصيغة الاعلانية لمصحة الضرائب عند مخاطبة الممولين بعيدة عن التهديد بالحبس ويجب ان تتسم بالتشجيع وتعريف الممول بحقوقه وواجباته.
كما طالب بضرورة اعادة النظر في تحديد راسمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل معدلات التضخم الكبيرة
واشاد المحاسب عمرو ابو العيون نائب رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة اسيوط بالجهد الذي تبذله مصلحة الضرائب بالتعاون مع الغرف في مجال التدريب سواء في غرفة اسيوط او باقي الغرف، هذا في الوقت الذي طالب فيه الغاء الغرامات علي الممولين بسبب تأخر المصلحة في الفحص. كما اثني خالد رضا رئيس غرفة البحر الاحمر من جانبه علي الدورات التثقيفية التي تنظمها المصلحة مع الغرفة.
واشار هاني محمود نائب رئيس الاتحاد ان مصلحة الضرائب ملتزمة بالفواتير الالكترونية المميكنة عند حساب التكلفة، في ظل عدم سيطرة الدولة علي السوق بشكل كامل وفي كثير من الاحيان لايستطيع الممول الحصول علي فواتير الكترونية وبالتالي لا تدخل في حساب التكلفة.
وفي هذا الصدد اشار الضباعني الي ان اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لايوجد امكانية الحصول علي فاتورة اليكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الاخري.
وعن مطالبة عماد قناوي عضو مجلس ادارة الاتحاد والخاصة بضرورة تشجيع المستهلك علي التعامل بالفاتورة الالكترونية لان المستهلك هو في النهاية القادر علي ضبط السوق .. قال الضباعني ان هناك مبادرة تقوم باعدادها المصلحة في الوقت الراهن تستهدف مكافأة المستهلك النهائي الذي يحرص علي التعامل بالفاتورة الالكترونية سواء بالنسبة للسلع والخدمات، ومن اشكال الحوافز التي ستمنح للمستهلك منحه كوبونات علي عدد معين من الفواتير يمكن من خلالها الاستفادة بخصومات معينة والدخول في سحب دوري تصل جوائزة لمليون جنيه.
وقال محمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية بان الغرف معفاه من الضرائب وبالتالي يجب توقيع بروتوكول مع الضرائب لاعفائها من الفواتير الالكترونية. وطالب اسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة بضرورة اعادة النظر في نسب تدبير العملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب اتحاد الغرف التجارية المشروعات الصغیرة والمتوسطة الغرف التجاریة مصلحة الضرائب اتحاد الغرف الکثیر من رئیس غرفة الی ان
إقرأ أيضاً:
نائب: حزمة التسهيلات الضريبية تسهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية تضمنت 20 بند، وتم تنفيذ 3 بنود منها.
وأشار عبد النظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزارة المالية ذكرت أن هذه البنود ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضربيبة ستتطلب وجود تشريعات، لكي تسهل من تنفيذ الـ 20 بند.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا ننتظر الإنتهاء من بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، لكي يتم البدء في الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مشيرا إلى أن كل هذه التسهيلات الضريبية تساهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين، وكل ذلك في النهاية يصب في مصلحة الضرائب.
وكانت قد قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين، وإيجاد حلول لها، مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها.
وأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يحقق الاستقرار المجتمعي في الدولة