لجنة من خبراء مصلحة الضرائب واتحاد الغرف لتحديد نسب فروق اسعار تدبير العملة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
اشاد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون المثمر والمستمر مع اتحاد الغرف التجارية، لافتا الي انه سيتم تشكيل لجنة من خبراء المصلحة واتحاد الغرف لتحديد نسب فروق اسعار تدبير العملة علي ضوء الواقع الفعلي بالاسواق، مشيرا الي ان التعليمات التنفيذية للقانون 30 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصدر الاسبوع المقبل وستحمل الكثير من المفاجأت لاصحاب المشروعات الصغيرة وستقضي علي الكثير من المشاكل .
كما ستتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لايوجد امكانية الحصول علي فاتورة اليكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الاخري. كما يتم حاليا اعداد مبادرة من المصلحة بشأن تحفيز المستهلك علي التعامل بالفاتورة الالكترونية سواء بالنسبة للسلع او الخدمات.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل واعضاء مجلس ادارة الاتحاد مع الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة وعدد من رجال الاعمال واصحاب مكاتب المحاسبة الضريبية.
واكد احمد الوكيل في بداية اللقاء علي اهمية التعاون والتنسيق الدائم بين مجتمع الاعمال ومصلحة الضرائب في اطار منظومة تتسم بالشفافية والوضوح من خلال قانون الغرف التجارية واتحادها العام لتحقيق اهداف التنمية خاصة في ظل الظروف شديدة الحساسية التي تمر بها البلاد.
مشيرا الي ان منتسبي الغرف يشكلون اكثر من 80% من الناتج المحلي الاجمالي ويوفرون نحو 78% من فرص العمل و98% من حجم الصادرات وان معظم منتسبي الغرف والبالغ عددهم نحو 9ر5 مليون تاجر من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وان الحوار الايجابي والمستمر بين مجتمع الاعمال والضرائب يعد هو الاساس في التنمية، مؤكدا ان ميكنة منظومة الضرائب جاء في صالح الاقتصاد الرسمي وصالح منتسبي الغرف، ومن شأن هذه الميكنة ان تحفز الاقتصاد غير الرسمي علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي، مشيدا بالتعاون المستمر بين الغرف ومصلحة الضرائب منذ عام 1999 وهو ما انعكس بالايجاب علي مجتمع الاعمال والدولة خاصة مع الاتفاقيات التحاسبية والتي بلغ عددها 27 اتفاقية تم توقيعها بالتراضي بين اتحاد الغرف ممثلا للقطاعات التجارية والصناعية المختلفة ومصلحة الضرائب. الي جانب مراكز الارشاد الضريبي التي تم انشاؤها بالتعاون مع مصلحة الضرائب والعديد من الغرف بالمحافظات المختلفة والتي ساهمت في حل الكثير من المشاكل.
واشاد الدكتور فايز الضباعني بالتعاون المتميز والمستمر بين اتحاد الغرف ومصلحة الضرائب والذي ينعكس بالايجاب علي حصيلة الضرائب. وقال ان ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها ان تحفز الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي وانه مع استكمال المنظومة لن تكون هناك حاجة لتقديم الممول لاقرار ضريبي وانه منذ بدء منظومة الميكنة الضريبية تم اصدار نحو 826 مليون فاتورة الكترونية واصدار نحو 243 مليون ايصال الكتروني.
وقال ان الاسبوع المقبل سيتم اصدار التعليمات التنفيذية لقانون الضرائب الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستحمل الكثير من المفاجأت لاصحاب هذه المشروعات والتي ستسهم في القضاء علي الكثير من المشاكل.
وعن تساؤلات رؤساء الغرف حول النسب الخاصة بتدبير العملة عن المحاسبة الضريبية اشار الضباعني انه سيتم عقد لجنة خاصة بين الضرائب واتحاد الغرف في اطار التعاون المستمر بين الجانبين لتحديد هذه النسب بما يحقق الصالح العام.
وطالب محمد المصري عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف ورئيس الاتحاد الاسبق بضرورة سرعة محاسبة الممولين خاصة في ظل الميكنة، وانه يجب اعادة النظر في نسبة الـ 20% في حساب المصروفات والتكلفة بالنسبة لاسعار العملات الاجنبية عند حساب الممولين عن اقرارات 2022 خاصة وان فرق اسعار النقد الاجنبي يفوق هذه النسبة بكثير وان يتم مراعاة ذلك عن محاسبة اقرارات 2023.
واكد اهمية حصر جميع التشريعات الضريبية للتيسيير علي الممولين خاصة في ظل تعددها خلال الفترة الاخيرة. وان تكون الصيغة الاعلانية لمصحة الضرائب عند مخاطبة الممولين بعيدة عن التهديد بالحبس ويجب ان تتسم بالتشجيع وتعريف الممول بحقوقه وواجباته.
كما طالب بضرورة اعادة النظر في تحديد راسمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل معدلات التضخم الكبيرة
واشاد المحاسب عمرو ابو العيون نائب رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة اسيوط بالجهد الذي تبذله مصلحة الضرائب بالتعاون مع الغرف في مجال التدريب سواء في غرفة اسيوط او باقي الغرف، هذا في الوقت الذي طالب فيه الغاء الغرامات علي الممولين بسبب تأخر المصلحة في الفحص. كما اثني خالد رضا رئيس غرفة البحر الاحمر من جانبه علي الدورات التثقيفية التي تنظمها المصلحة مع الغرفة.
واشار هاني محمود نائب رئيس الاتحاد ان مصلحة الضرائب ملتزمة بالفواتير الالكترونية المميكنة عند حساب التكلفة، في ظل عدم سيطرة الدولة علي السوق بشكل كامل وفي كثير من الاحيان لايستطيع الممول الحصول علي فواتير الكترونية وبالتالي لا تدخل في حساب التكلفة.
وفي هذا الصدد اشار الضباعني الي ان اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لايوجد امكانية الحصول علي فاتورة اليكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الاخري.
وعن مطالبة عماد قناوي عضو مجلس ادارة الاتحاد والخاصة بضرورة تشجيع المستهلك علي التعامل بالفاتورة الالكترونية لان المستهلك هو في النهاية القادر علي ضبط السوق .. قال الضباعني ان هناك مبادرة تقوم باعدادها المصلحة في الوقت الراهن تستهدف مكافأة المستهلك النهائي الذي يحرص علي التعامل بالفاتورة الالكترونية سواء بالنسبة للسلع والخدمات، ومن اشكال الحوافز التي ستمنح للمستهلك منحه كوبونات علي عدد معين من الفواتير يمكن من خلالها الاستفادة بخصومات معينة والدخول في سحب دوري تصل جوائزة لمليون جنيه.
وقال محمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية بان الغرف معفاه من الضرائب وبالتالي يجب توقيع بروتوكول مع الضرائب لاعفائها من الفواتير الالكترونية. وطالب اسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة بضرورة اعادة النظر في نسب تدبير العملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب اتحاد الغرف التجارية المشروعات الصغیرة والمتوسطة الغرف التجاریة مصلحة الضرائب اتحاد الغرف الکثیر من رئیس غرفة الی ان
إقرأ أيضاً:
الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تهدف لجذب الاستثمارات وتخفيف الأعباء على الممولين
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال اللقاء المشترك بين مصلحة الضرائب ولجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، على استمرار التنسيق المشترك مع الاتحاد لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد أولاً بأول، وتذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين، لافتة إلى توجيهات وزير المالية بضرورة تعزيز قنوات التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب المصرية ومؤسسات العمل الضريبي والمجتمع المدني وتحقيق التفاعل الإيجابي مع كافة الأطراف لحل المشكلات بشكل سريع وفعال .
وخلال اللقاء تم استعراض الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُقرّت بعد موافقة مجلس النواب عليها، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية، وتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، إلى جانب دعم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي وجذب المزيد من الاستثمارات.
أوضحت، أن التسهيلات الجديدة تتضمن بنودًا رئيسية تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مثل تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي مبسط.
وأضافت، أن اللقاء تناول متابعة كافة المشكلات السابقة التي طُرحت في اجتماعات اللجنة المشتركة، وتم الوصول إلى حلول لها، مؤكدة أن مصلحة الضرائب تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشفافية وترسيخ العدالة الضريبية بما يساهم في بناء جسور الثقة مع كافة الأطراف.
من جانبه، أعرب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للتعاون المثمر بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية، مؤكدًا أن هذه العلاقة الممتدة تُسهم في حل المشكلات الضريبية سريعًا وتدعم مناخ الاستثمار، معربًا عن إشادته بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدعم المجتمع الضريبي، وحرصهما على تخفيف الأعباء على الممولين، بما يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح صفحة جديدة ترتكز على التعاون والشفافية.
شهد اللقاء حضور قيادات مصلحة الضرائب و من جانب اتحاد الصناعات المصرية رمضان جلال رمضان مقرر لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد وعدد من أعضاء الاتحاد وممثلي الغرف والشركات، حيث أكد الجميع على أهمية التعاون المشترك لتحقيق مصلحة الدولة والممولين، مع استمرار الجهود في تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني.
كما حضر اللقاء العديد من ممثلى الشركات مثل دودى بلاست ،وسيتى جلاس لزجاج المائدة، ومصر للمستحضرات الغذائية (ميفاد)، وشركة لومبير، وميمكو للبلاستيك، وأكوا فلو، وشركة سنترال فؤاد هاوس ،و سونيكس لصناعة الملابس الجاهزة
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟