مسؤولة أممية تدعو أطراف الصراع باليمن إلى تسوية شاملة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا، الثلاثاء، أطراف الصراع في اليمن إلى تجديد الهدنة وتسوية النزاع عبر التفاوض.
وحثت غامبا الأطراف على تجديد الهدنة وتوسيع نطاقها والانخراط مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن من أجل استئناف عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية شاملة عن طريق التفاوض، وإدراج المخاوف المتعلقة بحماية الطفل في هذه العملية.
وشددت المسؤولة الأممية في بيان أصدرته عقب اختتام زيارتها الأولى إلى اليمن، على ضرورة استغلال الانخفاض النسبي المستمر في العنف من أجل دعم الأطفال المتضررين من النزاع في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك إعادة الإدماج المجتمعي لهم.
ورحبت "بجميع الجهود التي تبذلها جميع أطراف النزاع لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".
كما كررت دعوتها إلى اغتنام فرصة الهدنة الفعلية الحالية لإعادة ترتيب أولويات حقوق واحتياجات الأطفال.
ودعت المجتمع الدولي إلى دعم أطفال اليمن من خلال توفير التمويل لبرامج إعادة الإدماج المجتمعي والإجراءات المتعلقة بالألغام والتي قالت إنها تشكل أولوية لجميع الأطراف في اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية