رئيس غرفة وتجارة أبين: مشروع مدينة الخليج العربي مشروع استثماري عقاري مثالا للاستثمار الناجح
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
قال رئيس الغرفة التجارية و الصناعية في محافظة أبين الحاج محمد علي صالح الوالي إن ملامح المشروع الاستثماري العقاري على ساحل أبين تعلن عن نجاح مشروع استثماري عقاري كبير يمثل واحد من أهم المشاريع الاستثمارية التي يجب أن توفر لها الظروف الملائمة من كافة الجهات الرسمية والشعبية بما يعزز ثقة المستثمرين في التوجه إلى هذه المحافظة الواعدة التي عانت كثيرا .
واضاف بحسب مخططات المدينة وموقعها الجغرافي المتميز يجعل هذا المشروع العقاري أبرز مشاريع الاستثمار الوطني الناجح ليس في أبين بل وعموم الوطن وعلامة بارزة من علامات الاستثمار في المجال العقاري والسياحي والترفيهي .
وقال ايضا يلاحظ ان المستثمر وليد السعدي بذل جهدا كبيرا ومضاعفا ليمضي بخطوات ثابتة وموثوقة نحو الإنجاز والنجاح وكل يوم يمر يلاحظ المرء اضافات ولمسات جديدة تشهدها المدينة ومن جانبنا في الغرفة التجارية و الصناعية نجد انفسنا مع الاستثمار والمستثمرين على طول الخط ونطالب الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات وتسهيل الإجراءات اللازمة لمساعدة المستثمرين ومنهم مشروع مدينة الخليج العربي .
ونوه إلى هناك ثمة مشاريع استثمارية ناجحة صمدت رغم كل التحديات في محافظة أبين ومنها مصنع أسمنت الوحدة باتيس ونتطلع إلى سرعة تشغيل مصنع أسمنت الشركة اليمنية السعودية باتيس الذي شيد وكان قد بدأ التشغيل التجريبي لكنه توقف لاسباب لا نعرفها .
وأشار إلى أن أبين محافظة واعدة وتمتلك العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات زراعية وصناعية متعددة إذا ما توفرت لها الظروف الملائمة، مثنيا على كل الجهود التي تساعد على نمو وتشجيع الاستثمار سواء من الدولة أو المستثمرين الجادين.
*من أحمد يسلم
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاستثمار الأجنبي يتفوق على الصناديق السيادية بتوليد النمو في الخليج
الاقتصاد نيوز — متابعة
وجدت دراسة قيد الإعداد من قِبل "صندوق النقد الدولي" أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج تؤثر بشكل أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنةً بالاستثمارات المحلية التي تقوم بها صناديقها السيادية.
الدراسة، التي لم تُنشر بعد، تناولت استثمارات الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ المرتبطة بالصناديق السيادية في دول الخليج، مع استثناء القطاع المالي من التحليل.
وتهدف الدراسة إلى تقديم نموذج يمكن من خلاله تقدير حجم رأس المال اللازم لتحقيق مستوى معين من النمو في القطاعات غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لتصريحات لـ"الشرق" من الباحثين وينينغ تشين وييفغينيا كوروناكا، فإن زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة تفوق 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني على مدى فترة خمس سنوات.