رئيس غرفة وتجارة أبين: مشروع مدينة الخليج العربي مشروع استثماري عقاري مثالا للاستثمار الناجح
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
قال رئيس الغرفة التجارية و الصناعية في محافظة أبين الحاج محمد علي صالح الوالي إن ملامح المشروع الاستثماري العقاري على ساحل أبين تعلن عن نجاح مشروع استثماري عقاري كبير يمثل واحد من أهم المشاريع الاستثمارية التي يجب أن توفر لها الظروف الملائمة من كافة الجهات الرسمية والشعبية بما يعزز ثقة المستثمرين في التوجه إلى هذه المحافظة الواعدة التي عانت كثيرا .
واضاف بحسب مخططات المدينة وموقعها الجغرافي المتميز يجعل هذا المشروع العقاري أبرز مشاريع الاستثمار الوطني الناجح ليس في أبين بل وعموم الوطن وعلامة بارزة من علامات الاستثمار في المجال العقاري والسياحي والترفيهي .
وقال ايضا يلاحظ ان المستثمر وليد السعدي بذل جهدا كبيرا ومضاعفا ليمضي بخطوات ثابتة وموثوقة نحو الإنجاز والنجاح وكل يوم يمر يلاحظ المرء اضافات ولمسات جديدة تشهدها المدينة ومن جانبنا في الغرفة التجارية و الصناعية نجد انفسنا مع الاستثمار والمستثمرين على طول الخط ونطالب الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات وتسهيل الإجراءات اللازمة لمساعدة المستثمرين ومنهم مشروع مدينة الخليج العربي .
ونوه إلى هناك ثمة مشاريع استثمارية ناجحة صمدت رغم كل التحديات في محافظة أبين ومنها مصنع أسمنت الوحدة باتيس ونتطلع إلى سرعة تشغيل مصنع أسمنت الشركة اليمنية السعودية باتيس الذي شيد وكان قد بدأ التشغيل التجريبي لكنه توقف لاسباب لا نعرفها .
وأشار إلى أن أبين محافظة واعدة وتمتلك العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات زراعية وصناعية متعددة إذا ما توفرت لها الظروف الملائمة، مثنيا على كل الجهود التي تساعد على نمو وتشجيع الاستثمار سواء من الدولة أو المستثمرين الجادين.
*من أحمد يسلم
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حريصون على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون
ناقش المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئيوقال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
توسيع نطاق مساندة المشروعات البيئيةوأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
ترويج للفرص الاستثماريةوأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية، بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت عددا من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
خطط الاستثمار المناخيوتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، جرى إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
الفرص الاستثمارية المتاحةوتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكيةوفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ووفقا لبنود البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة استلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها، بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها.