«القومي لحقوق الإنسان» يدعو لتحقيق دولي في جريمة قصف الاحتلال الإسرائليلي لجباليا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين العزل في مخيم جباليا، وأسفر عن وقوع المئات من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء وكبار السن.
حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسريوقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان، إن هذا العمل الإجرامي يضاف إلى ما تتعرض له فلسطين المحتلة بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، يمثل انتكاسة لكل مبادئ ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقيم والأعراف الإنسانية.
أضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يجدد مطالبته بضرورة التكاتف الدولي وبذل كل المساعي لوقف تلك الحرب التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، وشدد على ضرورة القيام بإجراء تحقيق دولي شفاف حول الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب حتى الآن بحق المدنيين العزل.
ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان، كل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الدولية بإعلاء القيم الإنسانية والتضامن بكل السبل والوسائل المتاحة من أجل حماية المدنيين والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك توفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات والوقود وخاصة في ظل تدهور أوضاع في الخدمات الصحية داخل القطاع خاصة المستشفيات التي بدأت تتوقف عن تقديم خدماتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان القضية الفلسطينية قطاع غزة الحرب في غزة المجلس القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا