«القومي لحقوق الإنسان» يدعو لتحقيق دولي في جريمة قصف الاحتلال الإسرائليلي لجباليا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين العزل في مخيم جباليا، وأسفر عن وقوع المئات من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء وكبار السن.
حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسريوقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان، إن هذا العمل الإجرامي يضاف إلى ما تتعرض له فلسطين المحتلة بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، يمثل انتكاسة لكل مبادئ ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقيم والأعراف الإنسانية.
أضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يجدد مطالبته بضرورة التكاتف الدولي وبذل كل المساعي لوقف تلك الحرب التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، وشدد على ضرورة القيام بإجراء تحقيق دولي شفاف حول الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب حتى الآن بحق المدنيين العزل.
ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان، كل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الدولية بإعلاء القيم الإنسانية والتضامن بكل السبل والوسائل المتاحة من أجل حماية المدنيين والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك توفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات والوقود وخاصة في ظل تدهور أوضاع في الخدمات الصحية داخل القطاع خاصة المستشفيات التي بدأت تتوقف عن تقديم خدماتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان القضية الفلسطينية قطاع غزة الحرب في غزة المجلس القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بقانون جديد للإجراءات الجنائية
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير فى إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في إحدى المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.
وذكر النائب محمد أبو العينين أنه وجه سؤال للصحفي: "هل قرأت القانون، أو دستور 2014، فرد الصحفي انه لم يقرأ فرد عليه النائب محمد أبو العينين أن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل عليه فقهاء قانونيون ودستوريون ".
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين، لافتًا إلى أن الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.
واختتم كلمته بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.