القومي لحقوق الإنسان يدين جريمة جباليا ويدعو لتحرك دولي عاجل لمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أدان المجلس القومي لحقوق الانسان بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجزرة تجاه المواطنين العزل في مخيم جباليا وأسفرت عن وقوع المئات من الشهداء والجرحي من الأطفال والنساء وكبار السن .
وقال المتحدث الرسمي بإسم المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذا العمل الاجرامي يضاف الي ما تتعرض فلسطين المحتلة بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري والتي تمثل انتكاسة لكل مبادئ ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقيم والاعراف الانسانية.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يجدد مطالبته بضرورة التكاتف الدولي وبذل كافة المساعي لوقف تلك الحرب التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، مشددا علي ضرورة القيام بإجراء تحقيق دولي شفاف حول الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب حتى الآن بحق المدنيين العزل.
ويدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان كافة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الدولية بإعلاء القيم الإنسانية والتضامن بكافة السبل والوسائل المتاحة من أجل حماية المدنيين والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك توفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات والوقود وخاصة في ظل تدهور أوضاع في الخدمات الصحية داخل القطاع خاصة المستشفيات التي بدأت تتوقف عن تقديم خدماتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الاحتلال الاسرائيلي مخيم جباليا القومي لحقوق الإنسان جباليا القومی لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان تطلق الحلقة النقاشية الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة منذ قليل أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.